تصريحات لمسؤولين في قطاع النفط تدفع الأسعار فوق حاجز 43 دولارًا

تراجع الدولار وإشارات إيجابية من الصين

تصريحات لمسؤولين في قطاع النفط تدفع الأسعار فوق حاجز 43 دولارًا
TT

تصريحات لمسؤولين في قطاع النفط تدفع الأسعار فوق حاجز 43 دولارًا

تصريحات لمسؤولين في قطاع النفط تدفع الأسعار فوق حاجز 43 دولارًا

نجح مسؤولون بقطاع النفط في دفع الأسعار، على مدار يومين، لتتخطى حاجز 43 دولارًا للبرميل، أمس الثلاثاء، من خلال تصريحات رسمية أشاروا فيها إلى «الدعم الآتي» من اجتماع منتجي البترول يوم الأحد المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.
ويستعد منتجو النفط الرئيسيون في الشرق الأوسط وروسيا، لتثبيت الإنتاج، خلال اجتماع الدوحة، لكبح فائض المعروض الذي يصل إلى مليوني برميل يوميًا من الخام فوق حجم الطلب.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر دبلوماسي في الدوحة قوله، إن روسيا والسعودية توصلتا إلى توافق أمس الثلاثاء، بشأن تثبيت الإنتاج، وقال المصدر، إن القرار النهائي للسعودية بشأن تثبيت الإنتاج لن يعتمد على موقف إيران بخصوص إنتاجها النفطي.
وفي موقف شبه متفق عليه، توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الثلاثاء، أن تتراوح أسعار النفط في الأسواق العالمية بين 40 و45 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من هذا العام مع احتمال ارتفاعها إلى 50 دولارًا للبرميل بنهاية 2016.
كما توقع وزير الطاقة الجزائري صلاح خبري أول من أمس، أن تستقر أسعار النفط حول 40 دولارًا للبرميل إذا اتفق المنتجون سواء الأعضاء أو غير الأعضاء في منظمة أوبك على تجميد للإمدادات.
وقال سبنسر دالي كبير الخبراء الاقتصاديين بشركة بي.بي أمس، إنه من المرجح أن تشهد أسواق النفط العالمية استقرارا في المعروض هذا العام، مع ارتفاع الإنتاج في إيران وانخفاضه بمناطق أخرى في العالم.
وقال إيغور سيتشين، رئيس شركة النفط الروسية الحكومية روسنفت أمس، إن أسعار النفط لا يمكن أن تظل منخفضة لفترة أطول من اللازم، إذ إن تراجع الإنفاق في القطاع بما يتجاوز 250 مليار دولار سيضر بكثير من المشروعات عالية التكلفة في مختلف أنحاء العالم.
وقال المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) فلاح العامري، إن من المنتظر أن يتفق المنتجون من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها على تثبيت الإنتاج في اجتماع الدوحة، وإن العراق سيشارك في أي إجراءات من شأنها المساعدة على تحقيق الاستقرار في أسعار الخام قائلاً: «الاتفاق في الدوحة سيكون مؤشرًا على أن أسواق النفط تجاوزت مرحلة القاع».
وارتفعت أسعار النفط أمس، إلى أعلى مستوى في 2016 متجاوزة 43 دولارًا للبرميل. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت ليبلغ أعلى مستوياته منذ بداية العام عند 43.58 دولار للبرميل خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وصعد الخام الأميركي الخفيف إلى 40.56 دولار للبرميل.
ودعمت هذه الارتفاعات، بجانب التصريحات المتفائلة لعدة مسؤولين، تراجع الدولار وإشارات جديدة على قوة الطلب في الصين، ناتجة من ارتفاع مبيعات السيارات في بكين وهي إشارة جديدة على زيادة الطلب على البنزين في ثاني أكبر مستهلك في العالم.
وتزايدت توقعات بأن البنك المركزي الأميركي، لن يرفع أسعار الفائدة قريبًا في حين يجري تداول الدولار قرب أقل مستوياته في نحو ثمانية أشهر.
وتشهد العملة الأميركية اتجاه هبوطي بعد تصريحات جانيت يلين رئيسة البنك المركزي الأميركي، في الشهر الماضي التي أدت لانحسار توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية في أي وقت قريبًا ما يخفض تكلفة السلع المقومة بالدولار.
ولا يزال الدولار يكافح للصعود بعد أن نزل لأقل مستوى منذ أغسطس (آب) مقابل سلة من العملات الرئيسية وسجل أقل مستوى في 17 شهرًا مقابل العملة اليابانية. وفقد مؤشر الدولار نحو ثلاثة في المائة بعد تصريحات يلين الأخيرة.
بالإضافة إلى هذه العوامل، فهناك انخفاض في صادرات العراق من الموانئ الجنوبية خلال مايو (أيار) المقبل، بحسب مصادر تجارية أشارت إلى تخفيضها إلى أقل مستوى منذ بداية العام، على أن تشهد صادرات الخام الثقيل خفضًا أكبر. والعراق ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك.
وقالت المصادر، في تصريحات لـ«رويترز» استنادًا لبرنامج التحميل المبدئي إن إجمالي صادرات خام البصرة ستنخفض إلى 085.3 مليون برميل يوميًا من 28.3 مليون برميل يوميًا في الشهر السابق. وصادرات خام البصرة الثقيل في مايو ستهبط إلى أقل مستوى في تسعة أشهر عند 645 ألف برميل يوميًا وصادرات الخام الخفيف إلى 44.2 مليون برميل يوميًا وهو أقل مستوى شهري في 2016.
ومن شأن تلك التصريحات المتفائلة ووضع الدولار الحالي، دعم أسعار النفط حتى يتخطى 50 دولارًا على المدى القريب والمتوسط، وهو ما دعا وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن يتوقع وصول أسعار النفط إلى ما بين 60 و65 دولارا للبرميل في 2017 - 2018.
وقال إيغور سيتشين رئيس شركة النفط الروسية الحكومية روسنفت، في هذا الصدد «فيما يخص أسعار النفط. لا اتفق مع هذا الرأي (استمرار أسعار النفط المنخفضة لمدة بين 10 إلى 15 عامًا). لا يمكن أن تستمر الأسعار المنخفضة طويلاً لأن الأسعار الحالية لا تسمح بدورة إنفاق كاملة. تلك الأسعار تكبد الشركات التي تعمل في حقول نفط صعبة خسائر».



أسهم «إنفيديا» عند أدنى مستوى منذ 7 سنوات مع تصاعد مخاوف الحرب

شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

أسهم «إنفيديا» عند أدنى مستوى منذ 7 سنوات مع تصاعد مخاوف الحرب

شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

مع تراجع أسواق الأسهم العالمية بسبب تصاعد المخاوف من الحرب في الشرق الأوسط، تتداول «إنفيديا»، الشركة الأعلى قيمة في العالم، عند أدنى نسبة سعر إلى أرباح لها، منذ ما قبل إطلاق «تشات جي بي تي» واندفاع موجة الذكاء الاصطناعي.

ويشير الانخفاض الحاد في نسبة السعر إلى الأرباح إلى أن أسهم الشركة الرائدة في رقائق الذكاء الاصطناعي قد تشكّل فرصة استثمارية جذابة، لكنها مرتبطة بمخاطر وعدم يقين يقوّضان ثقة المستثمرين فيما يُعرف بتجارة الذكاء الاصطناعي، التي دفعت «وول ستريت» للارتفاع، خلال السنوات الأخيرة. فقد تراجعت أسهم «إنفيديا» بنحو 20 في المائة عن أعلى مستوى إغلاق لها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ متأثرة بموجة بيع واسعة نتيجة المخاوف من أن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران ستُبقي أسعار النفط مرتفعة وتؤجج التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة.

وانخفض السهم بنسبة 2.2 في المائة، يوم الجمعة الماضي، وهو في طريقه لتسجيل خسارة تُقارب 10 في المائة خلال الربع الأول.

كما أثار المستثمرون قلقهم مؤخراً بشأن أن الإنفاق الكبير على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من قِبل «مايكروسوفت» و«ألفابت» و«أمازون»، وغيرها من عملاء «إنفيديا»، قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع ليؤتي ثماره في زيادة الإيرادات والأرباح. وقد أدت هذه المخاوف مجتمعةً إلى فقدان «إنفيديا» أكثر من 800 مليار دولار من قيمتها السوقية، التي تبلغ، الآن، نحو 4 تريليونات دولار، رغم أن الشركة سجلت ارتفاعاً متواصلاً في هوامش الربح الإجمالية لأرباع متتالية لتصل إلى 75 في المائة، بينما رفع المحللون تقديراتهم لنمو الأرباح المستقبلية.

ونتيجة انخفاض أسعار الأسهم وارتفاع توقعات المحللين، تُتداول أسهم «إنفيديا» حالياً عند نحو 19.6 ضِعف أرباحها المتوقعة، خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل 2019؛ أيْ قبل عام من جائحة «كوفيد-19»، وأربع سنوات قبل إطلاق «أوبن إيه آي» لتقنية «تشات جي بي تي»، التي أشعلت موجة ارتفاع أسهم «إنفيديا» وأسهم شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

ويستعين المستثمرون بمؤشر مضاعِف السعر إلى الأرباح لتقييم قيمة الأسهم، مقارنةً بأرباحها المتوقعة مستقبلاً. وتُظهر بيانات السوق أن قيمة شركة «إنفيديا» أقل من متوسط هذا المؤشر، الذي يقف حالياً عند نحو 20، بعد أن سجل المؤشر انخفاضاً بنسبة 7 في المائة منذ بداية العام. ويتوقع المحللون أن ينمو إجمالي أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 19 في المائة خلال عام 2026، في حين يتجاوز متوسطُ النمو المتوقع لأرباح «إنفيديا» 70 في المائة خلال سنتها المالية الحالية، وفقاً لإحصاءات مجموعة بورصة لندن.

وشهدت أسهم شركات البرمجيات انخفاضاً حاداً مؤخراً نتيجة المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد المنافسة ويؤثر على هوامش أرباحها. ويرى دينيس ديك، متداول في شركة «تريبل دي تريدينغ»، أن التطورات المستقبلية في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد تؤثر بشكل مماثل على شركات تكنولوجيا الأجهزة، بما في ذلك «إنفيديا». ويقول ديك: «جميع التقنيات، بما فيها (إنفيديا)، معرَّضة للتغيير الجذري. كل شيء يعمل برقائق (إنفيديا)، لكن هذا لا يعني أن الوضع سيبقى كذلك، خلال سنتين أو ثلاث. كل شيء يتغير بسرعة، وهذا مصدر القلق العام في السوق».

وعلى مدار معظم تاريخها، ركزت «إنفيديا» على تصميم وحدات معالجة الرسومات عالية الأداء لسوق ألعاب الفيديو، ولم تتحول إلى المورّد المهيمن لهذه الرقائق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلا خلال السنوات الأخيرة.

وقد ارتفعت أسهمها أكثر من 1000 في المائة منذ إطلاق «تشات جي بي تي»، الذي أشعل المنافسة للسيطرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وزيادة الطلب على مكونات «إنفيديا». وشهدت «مايكروسوفت» أيضاً انخفاضاً في نسبة السعر إلى الأرباح، خلال موجة البيع الأخيرة، لتصل إلى نحو 20 من 35 في أغسطس (آب) الماضي، في حين انخفضت نسبة السعر إلى الأرباح لشركة «ألفابت»، المنافِسة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى 24 من نحو 30 في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقال آرت هوجان، كبير استراتيجيي السوق بشركة «بي رايلي ويلث»، إن شركته لا تزال توصي عملاءها بالاستثمار في «إنفيديا»، مضيفاً: «مع تداول أسهمها بمضاعِف ربحية أقل من مؤشر (ستاندرد آند بورز 500)، أعتقد أن القرار سهل».


السعودية تؤكد دعمها لإصلاح منظمة التجارة العالمية

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)
TT

السعودية تؤكد دعمها لإصلاح منظمة التجارة العالمية

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)

​أكدت السعودية خلال المؤتمر الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية، التزامها بدعم الإصلاحات لتعزيز كفاءة المنظمة، وتسهيل انخراط الدول في التجارة العالمية، بما يعزز التنمية الاقتصادية، ويعظم مكاسب المملكة في الأسواق الدولية.

واختُتمت أعمال المؤتمر الوزاري المقام في العاصمة الكاميرونية ياوندي، خلال الفترة من 26 إلى 29 من مارس (آذار) الحالي، بمشاركة وفود دولية ناقشت إصلاح نظام التجارة العالمي وقضايا التنمية.

وترأَّس وفد السعودية وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية فريد العسلي، نيابة عن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد القصبي. وبحث المؤتمر إصلاح المنظمة، بما في ذلك نظام تسوية المنازعات، إلى جانب ملفات الزراعة ومصائد الأسماك والتنمية والدول الأقل نمواً، فضلاً عن برنامج عمل التجارة الإلكترونية، واتفاقيات تيسير الاستثمار والتجارة الإلكترونية، وتمديد إعفاءات الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة، وانضمام دول جديدة للمنظمة.

جانب من الاجتماعات (واس)

وأكدت السعودية دعمها لإصلاح المنظمة وتعزيز كفاءتها، مع التركيز على تحسين الأمن الغذائي للدول النامية، وتجديد التأكيد على أهمية المعاملة الخاصة والتفضيلية لتلك الدول، بوصفها من الركائز الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف.

كما شددت على أهمية تسريع إجراءات انضمام الدول إلى المنظمة لتعزيز اندماجها في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، مجددة دعمها لتمديد تعليق فرض الرسوم الجمركية على الإرساليات الإلكترونية، واعتماد اتفاقية تيسير التجارة من أجل التنمية.

صورة تجمع المسؤولين في ختام المؤتمر الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية (واس)

وبلغ حجم التبادل التجاري للسعودية مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية نحو 537 مليار دولار، بينما سجلت صادراتها قرابة 305 مليارات دولار في 2024. وتسعى الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى تعزيز مكاسب المملكة في التجارة الدولية والدفاع عن مصالحها، بما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني، وفق بيان أصدرته يوم الاثنين.


بنك اليابان: الضغوط تزداد على معدلات التضخم الأساسي نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف الين

أشخاص يتجولون بمنطقة تسوق في طوكيو (رويترز)
أشخاص يتجولون بمنطقة تسوق في طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان: الضغوط تزداد على معدلات التضخم الأساسي نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف الين

أشخاص يتجولون بمنطقة تسوق في طوكيو (رويترز)
أشخاص يتجولون بمنطقة تسوق في طوكيو (رويترز)

قال بنك اليابان، الاثنين، إن معدل التضخم الأساسي في اليابان قد يواجه ضغوطاً تصاعدية أقوى من ذي قبل نتيجة ارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة الين، وذلك مع ازدياد نشاط الشركات في رفع الأسعار.

جاءت هذه الملاحظة ضمن ورقة عمل أعدها بنك اليابان لتحليل العوامل التي تحدد التضخم الأساسي، أو ارتفاع الأسعار الناتج عن الطلب المحلي وليس عن عوامل ارتفاع التكاليف، وهو مفهوم رئيسي استخدمه البنك في تفسير وتيرة وتوقيت رفع أسعار الفائدة.

وأشار بنك اليابان إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام قد يضر بالاقتصاد، وقد يزيد من توقعات التضخم لدى الجمهور، ويرفع معدل التضخم الأساسي.

وأضاف البنك: «يجب الانتباه إلى احتمال أن يكون الضغط التصاعدي على الأسعار عبر هذه القناة قد ازداد مقارنة بالماضي»، حيث أصبحت الشركات أكثر استباقية في رفع الأسعار والأجور.

وأوضح بنك اليابان أن تغير سلوك الشركات في تحديد الأسعار قد يعني أيضاً أن التضخم قد يكون أكثر تأثراً بانخفاض قيمة الين، محذراً من الضغط التضخمي الناجم عن ضعف الين الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.

وذكرت الورقة البحثية: «حتى عوامل جانب العرض المؤقتة قد تؤثر على توقعات التضخم»، محذرة من أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية، إذا استمرت، قد تشكل ضغطاً تصاعدياً مستمراً على التضخم الاستهلاكي العام.

وأنهى بنك اليابان برنامج تحفيز اقتصادي استمر لعقد من الزمن في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل انطلاقاً من اعتقاده بأن اليابان على وشك تحقيق هدفها التضخمي البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وأعلن البنك المركزي أنه سيرفع أسعار الفائدة إذا ازداد اقتناعه باستقرار التضخم الأساسي عند 2 في المائة.

ورداً على انتقادات المحللين بأن مفهومه للتضخم الأساسي كان غامضاً للغاية، أوضح بنك اليابان في الورقة البحثية، كيفية قياسه لهذا المؤشر. فإلى جانب النظر في فجوة الناتج، يدقق بنك اليابان في مؤشرات أسعار متنوعة، بما في ذلك مؤشر جديد كشف عنه الأسبوع الماضي يستبعد العوامل غير المتكررة مثل الإعانات الحكومية، ويستخدم نماذج اقتصادية لتقييم اتجاهات الأسعار.

كما يعتمد البنك على استطلاعات رأي مختلفة لقياس تصورات الجمهور حول تحركات الأسعار المستقبلية، وينشئ مؤشراته المركبة الخاصة، التي أظهرت توقعات التضخم حالياً في نطاق يتراوح بين 1.5 في المائة و2.0 في المائة، حسب الورقة البحثية.

وأشارت الورقة البحثية، إلى أنه «بالنظر إلى العوامل الكامنة وراء تطورات الأسعار، نجد أن فجوة الإنتاج تشهد تحسناً تدريجياً، وإن كانت مصحوبة ببعض التقلبات. ولا تزال ظروف سوق العمل شديدة الضيق، بينما ترتفع الأجور بشكل معتدل».

وأضافت: «مع الأخذ بهذه النقاط في الاعتبار، يمكن القول إن معدل التضخم الأساسي يرتفع بشكل معتدل نحو 2 في المائة». وتابعت: «في المستقبل، ومن منظور تحقيق هدف استقرار الأسعار بشكل مستدام ومستقر، سيكون من الضروري أيضاً مراقبة ما إذا كان التضخم الأساسي سيستقر بشكل راسخ عند مستوى 2 في المائة تقريباً».