الجزائر وفرنسا تعربان عن قلقهما البالغ حيال استفحال الإرهاب في شمال أفريقيا

اعتبرتا وصول السراج إلى طرابلس تطورًا إيجابيًا في أزمة ليبيا

أبدت الجزائر وفرنسا قلقا بالغا حيال «استفحال الجريمة المنظمة ونشاط الإرهابيين»، في منطقة شمال أفريقيا وحوض المتوسط، وأكَدتا عزمهما على «تعزيز تعاونهما في مجال محاربة الإرهاب».
وذكر رئيسا وزراء البلدين عبد المالك سلال، ومانويل فالس، أمس في بيان مشترك، صدر بمناسبة نهاية زيارة وفد حكومي فرنسي رفيع إلى الجزائر يومي السبت والأحد، ترأسه فالس، أن البلدين متخوفان كثيرا من تهديدات الإرهاب بليبيا ومالي. ومما جاء فيه أن الطرفين «قلقان إزاء الظرف الجيوسياسي والوضع الأمني، الذي يميز منطقة الساحل الأفريقي»، وأنهما «عازمان على مواجهة كل التهديدات العابرة للحدود، خاصة التي يمثلها الإرهابيون».
يشار إلى أن عدة تنظيمات متطرفة تشكل تهديدات مباشرة على الأمن بالمنطقة، أخطرها «القاعدة»، و«داعش»، و«حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا»، و«حركة أنصار الدين». وأضاف بيان الحكومتين الجزائرية والفرنسية موضحا: «تحدو الطرفين إرادة قوية في الحد من نشاط الجماعات الإرهابية بالمنطقة، وقد اتفقا على إدراج محاربة الإرهاب ضمن توجه شامل يتناول تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، خاصة الأموال التي تأتي من تجارة المخدرات والاتجار غير المشروع للأسلحة، والمواد المشتقة من النفط وكذلك من الفدية».
وتفيد تقارير أعدتها الاستخبارات الجزائرية أن أموالا طائلة جمعتها تنظيمات إرهابية بمالي، وذلك بفضل ابتزاز حكومات رعايا غربيين، اختطفتهم في السنوات الماضية. وتقول الجزائر إنها من أكثر بلدان المنطقة تضررا من نشاط الإرهاب المترتب عن أموال الفدية، وتعيب على حكومات أفريقية وغربية «تساهلا» من جانبها، في التعامل مع الإرهابيين خاطفي المدنيين.
كما نقل البيان انشغال الجزائر وفرنسا من «تعثر تنفيذ اتفاق السلام في مالي»، الذي تم توقيعه بالجزائر العام الماضي، ودعا المجموعة الدولية إلى دعم الاتفاق ماليا وسياسيا لمساعدة طرفي النزاع في مالي على حل الأزمة نهائيا.
يشار إلى أن قطاعا من المعارضة المسلحة في شمال مالي، يسعى إلى إقامة حكم ذاتي في هذه المنطقة الحدودية مع الجزائر، التي ترفض هذا الخيار لاعتقادها أن المعارضة لن تقوى على قهر الجماعات المتطرفة، التي كانت حتى وقت قريب تهيمن على كل مدن الشمال.
وبخصوص الوضع في ليبيا، قال البيان إن «وصول رئيس الوزراء فايز السراج وأعضاء من المجلس الرئاسي إلى طرابلس، يمثل تطورا إيجابيا في ليبيا». مشيرا إلى أن «حكومة الوفاق الوطني ينبغي أن تقام في العاصمة طرابلس، ومن الضروري أن تمكن من مراقبة الإدارات والمؤسسات المالية الوطنية، طبقا للاتفاق السياسي الذي تم بين الأطراف الليبية». وحمل البيان المجموعة الدولية «مسؤولية دعم الحكومة الليبية في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية المطروحة أمام البلد، وبخاصة تهديدات التنظيمات الإرهابية»، في إشارة إلى فرع «داعش» في ليبيا، الذي يسعى إلى نشر عناصره في تونس والجزائر لتنشيط خلايا الإرهاب بهما.
وبحث سلال وفالس ملفا شائكا موروثا من فترة الاستعمار الفرنسي بالجزائر، (1830 - 1962)، يتعلق بأملاك آلاف الفرنسيين الذين ولدوا بالجزائر وغادروها بعد الاستقلال. ويطلق على هؤلاء «الأقدام السوداء». وقال البيان بخصوص هذه القضية إن الطرفين اتفقا على إطلاق «مجموعة عمل» لتسوية كل حالات الأشخاص الذين يطالبون باستعادة أملاكهم العقارية، أو الحصول على تعويض من الحكومة نظير التنازل عنها.
كما أظهر الطرفان ارتياحا لـ«التقدم الحاصل»، في ملف تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية بصحراء الجزائر، التي جرت بين 1961 و1966. وبحسب البيان فقد تم في 3 فبراير (شباط) الماضي، عقد أول اجتماع بالجزائر العاصمة، لـ«فريق العمل» الذي يشتغل على دراسة ملفات المعنيين بالتعويض حالة بحالة، مشيرا إلى أن الاجتماع الثاني سيعقد في سبتمبر (أيلول) المقبل.
ولا يكتفي الجزائريون بطلب تعويض الأشخاص المتضررين من تجارب الذرة، وإنما يطالبون فرنسا بدفع تعويضات أخرى عن البيئة التي تضررت أيضا، وخاصة المياه الجوفية والأراضي الزراعية.