الشارقة تفتح أبوابها للمستثمرين البريطانيين

أكثر من 200 رجل أعمال يتعرفون على فرص الاستثمار في الإمارة

الشارقة تفتح أبوابها للمستثمرين البريطانيين للانطلاق والتوسع في الشرق الأوسط (وام)
الشارقة تفتح أبوابها للمستثمرين البريطانيين للانطلاق والتوسع في الشرق الأوسط (وام)
TT

الشارقة تفتح أبوابها للمستثمرين البريطانيين

الشارقة تفتح أبوابها للمستثمرين البريطانيين للانطلاق والتوسع في الشرق الأوسط (وام)
الشارقة تفتح أبوابها للمستثمرين البريطانيين للانطلاق والتوسع في الشرق الأوسط (وام)

نجحت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ضمن جهودها في الترويج لإمارة الشارقة استثماريا في استقطاب أكثر من 200 مستثمر وصانع قرار من الشركات البريطانية الراغبة في توسعة أعمالها خارجيا للمشاركة في أعمال ملتقى «يوم الشارقة في لندن»، الذي نظمته الهيئة بمشاركة مجموعة جهات حكومية وخاصة من الشارقة في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وأكدت (شروق) خلال الملتقى على مكانة الإمارة بوصفها خيارا استراتيجيا وبوابة مهمة لدخول منطقة الشرق الأوسط من خلالها، في وقت تمكنت فيه الهيئة من عقد شراكات استراتيجية مهمة مع عدد من الشركات والجهات الحكومية في المملكة المتحدة.
وترأس وفد الشارقة في الفعالية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وحضر الفعالية عبد الرحمن غانم المطيوعي، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، والشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم، الوزير المفوض بسفارة دولة الإمارات في لندن، واللورد كليمنت جونز، الشريك الإداري لشركة «دي إل إيه بايبر» البريطانية، وحميد ضياء جعفر، رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال، والدكتورة أفنان الشعيبي، الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية - البريطانية، وعدد من رؤساء ومديري وممثلي الهيئات والمؤسسات الرسمية والاستثمارية من المملكة المتحدة والشارقة.
وفي كلمتها الافتتاحية خلال الفعالية قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «ترتبط إمارة الشارقة والمملكة المتحدة بعلاقات اقتصادية تاريخية تعود إلى العام 1800، وتعد الأقدم في دولة الإمارات والمنطقة، واليوم من خلال هذا اللقاء نسعى إلى مواصلة توطيد تلك العلاقات المتميزة بيننا، ونظرتنا كانت دائما إلى شركائنا في المملكة المتحدة ليس فقط على الصعيد المالي، بل ننظر إلى تأثيرها في خلق منصات مشتركة للابتكار والإبداع وفرص العمل، وتأثيرها في الجانب الثقافي أيضا».
وأضافت: «تعد إمارة الشارقة واحدة من أكثر المناطق الواعدة لنمو الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها توفر بيئة استثمارية متميزة في المنطقة، وقد اخترنا تنظيم (يوم الشارقة في لندن) لترويج مقومات الشارقة الاقتصادية والاستثمارية، ولنعطي دفعة قوية للعلاقات التاريخية، وكذلك لتعزيز جهودنا الرامية إلى التعريف بالبيئة المحفزة التي تتمتع بها الإمارة بين الشركات البريطانية».
وأعلنت الشيخة بدور القاسمي، خلال كلمتها، عن عزم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن افتتاح أول مكتب خارجي تابع لـ (شروق) خارج دولة الإمارات العربية المتحدة في المملكة المتحدة، وسيتولى المكتب الجديد المهام المتعلقة بتسويق إمارة الشارقة ومميزاتها ومشاريعها الريادية في بريطانيا والقارة الأوروبية عموما، كما سيسهل المكتب إجراءات تأسيس الشركات البريطانية والأوروبية في الإمارة، ويعمل على تلبية جميع تطلعات المستثمرين، والإجابة عن كل استفساراتهم المتعلقة ببدء الأعمال في الشارقة، وقابلية التوسع منها مستقبلا إلى المنطقة، وكيفية الاستفادة بالشكل الأمثل مما توفره من مزايا استثنائية للشركات وأصحاب رؤوس الأموال.
من جهته، أكد عبد الرحمن غانم المطيوعي، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة خلال كلمته، حرص الإمارات على توطيد سبل التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة، وأنَّ حرص عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين على حضور فعاليات الملتقى والاجتماع مع ممثلي الدوائر الحكومية في الشارقة، يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الإمارات وبريطانيا وسعي الطرفين إلى مواصلة العمل والبناء عليها، مؤكدا أهمية مثل هذه اللقاءات التي تعزز التواصل بين مجتمع الأعمال للجانبين.
بدوره، ألقى اللورد كليمنت جونز، الشريك الإداري لشركة «دي إل إيه بايبر» البريطانية، كلمة سلط الضوء فيها على ما تمثله المميزات الفريدة التي تتمتع بها إمارة الشارقة من فرص لنمو أعمال شركته، والشركات البريطانية عموما، فيما استعرضت الدكتورة أفنان الشعيبي، الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية - البريطانية، طبيعة العلاقات التجارية بين الدول العربية والمملكة المتحدة ومراحل تطورها، والتوقعات الخاصة بها في ظل الانفتاح في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
ويوجد في الشارقة 381 شركة بريطانية تتخذ من الإمارة مقرا لها، كما أن هناك 784 وكالة تجارية، و8029 علامة تجارية بريطانية، وقد نجحت عديد من هذه الشركات في صنع قصص نجاح كبيرة، تحولت معها من مجرد شركات صغيرة إلى شركات كبيرة لها ثقلها محليا ودوليا، وذلك بفضل الدعم والتسهيلات التي وفرتها الإمارة لها.
وحول زيارة وفد الشارقة إلى المملكة المتحدة، قال خالد بن بطي الهاجري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة: «تكمن أهمية هذه الزيارة في التعرف على المناخ الاستثماري الموجود في بريطانيا بشكل عام، ولندن بشكل خاص، والتعرف إلى أفضل الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع الأعمال في العاصمة البريطانية، وفي الوقت ذاته، تأتي الزيارة للترويج لقطاع المال والأعمال الموجود في إمارة الشارقة والترويج للأعضاء المنتسبين للغرفة في القطاع التجاري والخدمي والصناعي».



الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)

حذّرت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد، في أحدث تقرير لها، من أن الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة، في بيان صدر اليوم (الثلاثاء) في برلين، أن الفساد يتصاعد عالمياً مع صعود التيارات القومية اليمينية والشعبوية.

ويصدر عن المنظمة سنوياً ما يُعرف بـ«مؤشر مدركات الفساد»، الذي يستند إلى تقييمات يقدمها خبراء من مؤسسات دولية ومجموعات بحثية حول مستوى الفساد في القطاع العام. وتتراوح الدرجات بين «صفر» بوصفه تعبيراً عن فساد مرتفع جداً، و«100 نقطة» للدلالة على غياب الفساد بالكامل. ويشمل المؤشر 182 دولة وإقليماً.

وتصدّرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي، تلتها فنلندا ثم سنغافورة، في حين جاءت جنوب السودان والصومال في ذيل القائمة.

واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة، متقدمة 5 مراكز مقارنة بالعام الماضي، غير أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع دول أخرى مثل أستراليا وآيرلندا وأوروغواي.

ووفقاً للمنظمة، كان عدد الدول التي حققت قبل 10 أعوام درجات مرتفعة للغاية تتجاوز 80 نقطة يبلغ 12 دولة، في حين لم يتبق منها اليوم سوى خمس دول. كما سجل المتوسط العالمي هذا العام أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 أعوام عند 42 نقطة.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل تراجعات واضحة أيضاً في دول ديمقراطية. وقالت رئيسة فرع المنظمة في ألمانيا، ألكسندرا هرتسوغ: «في الدول التي وصلت فيها أحزاب يمينية متطرفة وشعبوية إلى السلطة، يُجرى في الغالب تفكيك آليات الحماية من الفساد بشكل كبير».

وأبدت المنظمة كذلك قلقها إزاء الوضع في ألمانيا. وحذرت ألكسندرا هرتسوغ من احتمال تقليص إجراءات مكافحة الفساد في سياق مساعي الحكومة الألمانية لتخفيف البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وقالت: «لا سيما في ضوء الصناديق الخاصة الجديدة، نحن بحاجة في الواقع إلى مزيد من الرقابة وليس إلى تقليصها».


بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.