البرلمان المصري يدعم اتفاقات قادة البلدين

أعضاء المجلس لـ «الشرق الأوسط»: زيارة خادم الحرمين لمجلس الشعب سابقة تاريخية

السيد الشريف ....السفير محمد العرابي ....النائب مصطفى بكري
السيد الشريف ....السفير محمد العرابي ....النائب مصطفى بكري
TT

البرلمان المصري يدعم اتفاقات قادة البلدين

السيد الشريف ....السفير محمد العرابي ....النائب مصطفى بكري
السيد الشريف ....السفير محمد العرابي ....النائب مصطفى بكري

يستعد مجلس الشعب المصري اليوم لاستقبال خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وسط حفاوة لاستقبال أسطوري، كما عكس ذلك استطلاع خاص لـ«الشرق الأوسط» مع بعض أعضاء البرلمان، حيث أكد الجميع على أهمية هذه الزيارة بحديث من القلب إلى ممثلي الشعب المصري من تحت قبة البرلمان.
ومن المقرر أن يزور الملك سلمان مقر مجلس النواب بوسط القاهرة اليوم (الأحد)، ضمن زيارته إلى مصر التي بدأت الخميس الماضي. كما يتوقع أن يحضر جانبا من الجلسة العامة للمجلس والمخصصة لمناقشة برنامج الحكومة، وأن يلقي خطابا تاريخيا أمام النواب.
وقال السيد محمود الشريف، الوكيل الأول لمجلس النواب (البرلمان) المصري، إن «حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على زيارة مقر المجلس ومخاطبة ممثلي الشعب المصري، أمر ليس بغريب عليه، فهو يمتلك تاريخا مشرفا مع مصر وشعبها منذ تطوعه في الجيش المصري للدفاع عنها ضد للعدوان الثلاثي عام 1956»، واصفًا الزيارة بأنها «سابقة من نوعها»، وأضاف أن «الجميع سيرى استقبالا أكثر من رائع ومستحقا للملك سلمان».
وأكد الشريف، هو نقيب «الأشراف» في مصر، والقيادي في ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الأغلبية داخل البرلمان، أن «حضور خادم الحرمين الشريفين لمقر المجلس هو سابقة تاريخية شرف بها البرلمان المصري، وهي زيارة لها دلالاتها الكبيرة، إذ توضح عمق العلاقة التاريخية والترابط بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية، وأيضا تكلل ما تم إنجازه خلال هذه الزيارة من اتفاقيات تعاون، والتي إن تدل على شيء هو العلاقة المتميزة بين الأشقاء».
وأضاف: «باعتباري الوكيل الأول لمجلس النواب وعضو هيئة المكتب، فإني أعبر عن ترحيبي الكامل بهذه الزيارة الخاصة، وأؤكد سعادة الجميع بها، وأن النواب في شوق إلى سماع خطاب خادم الحرمين، خصوصا أنها الزيارة التي تعد الأولى من نوعها في سابقة برلمانية لم تحدث من قبل.. ونأمل أن تكون نتائج الزيارة على هذا المستوى من التوفيق».
وتابع النائب البرلماني: «سيرى الجميع استقبالا أكثر من رائع ومستحقا لخادم الحرمين في البرلمان، وسيقدم النواب المثل والقدوة في استقبال شخصية عظيمة مثل الملك سلمان».
وحول حرص الملك سلمان على مخاطبة ممثلي الشعب المصري رسميا، قال الشريف إن «مبادرة خادم الحرمين ليس بغريبة عن الشعب المصري، فهو يمتلك تاريخا مشرفا مع مصر، منذ أن تطوع داخل الجيش المصري لمواجهة العدوان الثلاثي عام 1956، والكثير من المواقف التي أظهر فيها حبه لمصر». مؤكدا «أنهم وفي المقابل كنواب الشعب المصري فإننا نعبر عن حبنا الكامل للشعب السعودي الشقيق وعلى رأسه خادم الحرمين الشريفين».
وحول الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين خلال الزيارة وموقف البرلمان من التصديق عليها، وفقا للدستور، قال الشريف: «بالطبع جميع تلك الاتفاقيات ستعرض على البرلمان، لكني أؤكد أن السادة النواب مرحبون ومباركون بها، وأعلنوا تأييدهم الكامل لها ودعمهم للدولة المصرية بخصوص ما جاء فيها من تعاون وتكامل اقتصادي وسياسي مع المملكة العربية السعودية، باعتبار أن هذه الاتفاقيات تعتبر استكمالا لمسيرة تاريخية مشرفة للعلاقة بين البلدين».
وخص النائب البرلماني اتفاقية إنشاء جسر بري بين مصر والسعودية، وقال إن «بناء مثل ذلك الجسر له دلالة كبيرة وعائد تنموي كبير على المستويين الاقتصادي والاجتماعي للبلدين، كما أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين تعد خطوة جادة لعلاقة طيبة ومتميزة بينهما».
وأضاف الشريف أن «البرلمان يثمن العلاقات التاريخية بين البلدين، والقضايا المشتركة بينهما والتي على رأسها قضايا الأمن القومي والدفاع العربي المشترك، إلى جانب قضايا الاستثمار»، مشيرا إلى «أهمية تلك العلاقة في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من اضطرابات أمنية وسياسية».
وقال: «هذه هي عظمة الشعب المصري والشعب السعودي، ففي الأوقات العصيبة التي تمر بها المنطقة يهب الشعبان عن طريق خادم الحرمين والرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تحقيق استقرار وأمن المنطقة بالكامل». وثمن وكيل البرلمان الدعم السعودي لمصر بعد ثورة «30 يونيو (حزيران)» 2013، على الصعيد السياسي والاقتصادي.
من جهته، أوضح المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، أن الجلسة العامة للبرلمان تستقبل اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، واعتبر هذه الزيارة رسالة تقدير وتكريم متبادل بين الشعب والملك سلمان.
فيما اعتبر السيد محمود الشريف الوكيل الأول لمجلس الشعب زيارة خادم الحرمين سابقة تاريخية وغير مسبوقة، مؤكدا ترحيب كل أعضاء البرلمان المصري بهذه الزيارة. وقال سوف نقدم الشكر للسعودية، ولخادم الحرمين على الجهود التي يبذلها لدعم مصر، في هذه المرحلة وكذلك ما تم من توقيع اتفاقيات لتطوير وتنمية العلاقات على المحورين السياسي والاقتصادي.
وحول تصديق المجلس على هذه الاتفاقيات أوضح أنها سوف ترسل من قبل رئيس الجمهورية، وسوف نعطي لها أولوية في التصديق عليها، كما سيعلن النواب تأييدهم لهذه الاتفاقيات، لافتا إلى أن الجميع كان ينتظرها منذ فترة طويلة. وحول تكريم المجلس لخادم الحرمين، قال الشريف: «سوف يتم تكريم الملك سلمان مع تقديم الشكر لهذه الزيارة المحببة والمقربة إلى عقولنا وقلوبنا». وأوضح أن «خادم الحرمين مخلص ومحب للشعب المصري وللعاملين المصريين في المملكة طيلة السنوات الماضية، وهناك تقدير للعمالة المصرية، ومن ثم ليس لنا مطلب وإنما سوف نعبر عن تقديرنا للرمزية الكبيرة للأمة العربية والإسلامية الممثلة في خادم الحرمين».
كما ثمن عضو البرلمان ووزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي زيارة خادم الحرمين للبرلمان، وقال: «إن خطاب الملك يعد الأول في تاريخ مجلس الشعب». وشدد على أن خادم الحرمين سوف يؤكد على كل المفاهيم التي سادت طيلة برنامج الزيارة وما قبلها على أهمية مصر والانفتاح على التعاون معها في كل المجالات. واعتبر السفير العرابي التقارب المصري السعودي ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، وقال: «إن وجود خادم الحرمين بيننا في مجلس الشعب حدث له قيمته في المعنى والمغزى والرسائل الداخلية والخارجية تؤكد ذلك». وقال: «إن العاهل السعودي سيوجه رسالة تقدير للشعب المصري كله وهذا أمر سوف يتحدث عنه التاريخ كما يستقبله أعضاء البرلمان بحفاوة بالغة».
ولفت إلى أن «اتفاقية ترسيم الحدود وغيرها ستعرض على البرلمان، ونحن نثق في القيادة المصرية والسعودية، على ما تم الاتفاق عليه من شراكة تتجاوز الحديث عن الاستراتيجية إلى بلد وشعب واحد».
من جهته، ذكر عضو البرلمان المصري مصطفى بكري أن زيارة خادم الحرمين للبرلمان المصري مهمة، حيث اختاره كي يكون منبرا للحديث مع الشعب المصري، وأكد أن الخطاب سيركز على أمرين، الأول إبراز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي انتقلت إلى أرض الواقع من خلال التوقيع على 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم، والثاني الرد على المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد مصر، وحتى من يدفعون بعناصر إرهابية لنشر الإرهاب في المنطقة، وكذلك توجيه رسالة للخارج وللمشككين في العلاقة بين البلدين، وللذين يمارسون ضغوطهم لإنهاء هذه العلاقة وبث الفرقة بين الشعبين الشقيقين، وقيادة البلدين.
وأشاد بكري بمستوى الوفد الرفيع الذي حضر مع خادم الحرمين لهذه الزيارة التاريخية والتي تضم 25 أميرا و18 وزيرا و80 شخصية. وأفاد بأن ترتيبات زيارة خادم الحرمين للبرلمان ستكون على النحو التالي:
الوصول إلى البرلمان في الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، ولقاء كل من رئيس البرلمان ووكيليه في استراحة رئيس الجمهورية داخل المجلس، وسيتم إخلاء الصفوف الأولى في البرلمان لـ80 شخصية ترافق الملك في زيارته إلى البرلمان، ثم يلقي الملك رسالته وخطابه للشعب. وأضاف أن البرلمان لم يطلب شيئا من الملك سلمان، وإنما يرحب به مع تقديم أسمى آيات التحية والتقدير. وقال إن هناك من يحاول تسميم الأجواء، ولكن هذه المجموعة معروفة بمواقفها قبل الزيارة وأثناءها، وحتى ربما بعدها، وهم لا يريدون خيرا للشعب المصري، ولا حتى علاقة مع السعودية. وقال: «إن هناك رغبة صريحة لقيادة البلدين في تحويل التعاون إلى شراكة استراتيجية تخدم مصالح الشعبين المصري والسعودي».



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.