زيارة كيري تضع مزيدًا من الضغط على البرلمان العراقي لتمرير تشكيلة العبادي

مهلة مجلس النواب لنفسه للمصادقة على الحكومة المقترحة تنتهي غدًا

زيارة كيري تضع مزيدًا من الضغط على البرلمان العراقي لتمرير تشكيلة العبادي
TT

زيارة كيري تضع مزيدًا من الضغط على البرلمان العراقي لتمرير تشكيلة العبادي

زيارة كيري تضع مزيدًا من الضغط على البرلمان العراقي لتمرير تشكيلة العبادي

في وقت يكاد يكون مثاليا بالنسبة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي - المهدد بالاستجواب وسحب الثقة من قبل البرلمان - ومحرجا للبرلمان المتمسك بمواقفه، جاءت زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى بغداد أمس، وذلك قبل يومين من نهاية المهلة (تنتهي غدا) التي ألزم البرلمان بها نفسه، وهي عشرة أيام لتمرير التشكيل الوزاري، ومدة شهر للملف الشائك الآخر، وهو التعيينات بالوكالة فيما يخص الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمديرين العامين والقيادات الأمنية والعسكرية.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية أوصلت طوال الفترة الماضية عدة رسائل إلى القيادات العراقية تقضي بدعم العبادي لما تبقى من فترة توليه الحكومة (تنتهي عام 2018)، وذلك بسبب الحرب ضد تنظيم داعش، والأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق، الأمر الذي يجعل عملية تغيير رئيس الوزراء أمرا بالغ الصعوبة في هذه المرحلة.
كيري الذي التقى رئيس الوزراء حيدر العبادي وعددا من كبار المسؤولين العراقيين، من بينهم نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، ركز في مباحثاته على دعم العراق في مواجهة «داعش» حاملا معه دعما ماليا بنحو 155 مليون دولار أميركي للنازحين.
وقالت الخارجية العراقية في بيان لها إن الجعفري أشاد خلال لقائه كيري بـ«الدعم المقدَّم من قبل الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي للعراق خصوصًا أنَّ العراق يمر بظروف استثنائيّة تتمثل في التحديات الأمنيّة والاقتصاديّة». وأضاف أن «العراق لن ينسى الدول الصديقة التي تقف إلى جانبه في زمن المحنة».
إلى ذلك، أكد عضو الأمانة العامة لكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أمير الكناني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «البرلمان كان قد ألزم نفسه بمهلة العشرة أيام للتصويت على التشكيلة الوزارية ومدة شهر للهيئات المستقلة، وهو ما يعني أنه في حال لم يتمكن من تحقيق ذلك سيفقد مصداقيته أمام الشارع العراقي، لا سيما أن العبادي قام بما يتوجب عليه القيام به حيال هذه الجزئية». وبشأن الخيارات المتاحة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي فض الاعتصامات بناء على قيام البرلمان بتحديد موعد العشرة أيام، قال الكناني إن «الصدر ليست لديه سوى الوسائل السلمية للضغط في محاولة منه لدفع عجلة الإصلاح الحكومي إلى الأمام».
وحول ما إذا كان العبادي لم يعد يتحمل أي مسؤولية بعد أن قدم التشكيلة الوزارية، قال الكناني «العبادي يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية لأن عملية الإصلاح ليست فقط تغيير الحكومة بل هناك قضايا كثيرة لم ينهض بها العبادي، وهي التعيين بالوكالة، التي هي مخالفة قانونية تعود إلى زمن صدام حيث يوجد قانون لمجلس قيادة الثورة المنحل، ولايزال نافذا، ويتعلق بملف التعيين بالوكالة، وأمده ثلاثة أشهر؛ حيث إن العبادي لم يتخذ الخطوات اللازمة بشأن ذلك فضلا عن إصلاح المنظومة القضائية والأمنية، وهي من اختصاصاته».
وبشأن طبيعة الموقف الأميركي المساند للعبادي وانعكاسه على مواقف الكتل السياسية، لا سيما التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي، قال الكناني إن «ماتسرب إلينا يفيد بأن الأميركيين ليسوا راغبين في هذه المرحلة بتغيير العبادي، بل هم مع بقائه لعدة أسباب، من أبرزها، قضية الحرب ضد «داعش»، ووجود قوات أميركية، بشكل أو بآخر، وخبراء وهناك قضايا كثيرة تجعل من الصعب تغيير رئيس الوزراء لكونهم يخشون التغيير غير المحسوب، مشيرا إلى أن «الأميركيين يخشون أيضا قوة التيار الصدري في الشارع حيث لايزال هو التيار الرافض للوجود الأميركي في العراق، وبالتالي فإنه يهمها بقاء كثير من زعامات الخط الأول في العراق لكونها تملك علاقات جيدة معهم».
وحول الدور الإيراني في العراق، قال الكناني إن «إيران حسنت أوضاعها مع الولايات المتحدة الأميركية بعد نجاح مفاوضاتها فيما يتعلق بالملف النووي، وبالتالي أصبحت جزءا من ترتيب الأوراق في المنطقة، وهو ما يعني عدم تقاطعها في مثل هذه الأمور مع الأميركيين كثيرا»، مضيفا أن «إيران لا تريد أن تخسر العراق؛ لأنه لولا العراق لما تمكنت إيران من تخطي أزمتها الاقتصادية خلال فترة العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها».
إلى ذلك، طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأن تكون جلسة التصويت على الكابينة الوزارية علنية، فيما وصف عدم نقل الجلسة بـ«خيانة الشعب وكتم الحقائق». وقال الصدر في بيان له، أمس: «لست أنا من يطالب بل الشعب أجمع يطالب الجهات المختصة بأن تكون جلسة البرلمان التي يصوت فيها على الكابينة الوزارية التي طرحها العبادي جلسة علنية وتنقل بالنقل المباشر على كل القنوات العراقية، ليعلم الشعب من يصوت ومن يحجم عن التصويت». وأضاف الصدر، أنه «من المفروض أنهم صوت الشعب وهو ما لا يجب حجبه عنهم بأي صورة من الصور وإلا عُدّ ذلك خيانة للشعب وكتمًا للحقائق».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.