زيارة كيري تضع مزيدًا من الضغط على البرلمان العراقي لتمرير تشكيلة العبادي

مهلة مجلس النواب لنفسه للمصادقة على الحكومة المقترحة تنتهي غدًا

في وقت يكاد يكون مثاليا بالنسبة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي - المهدد بالاستجواب وسحب الثقة من قبل البرلمان - ومحرجا للبرلمان المتمسك بمواقفه، جاءت زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى بغداد أمس، وذلك قبل يومين من نهاية المهلة (تنتهي غدا) التي ألزم البرلمان بها نفسه، وهي عشرة أيام لتمرير التشكيل الوزاري، ومدة شهر للملف الشائك الآخر، وهو التعيينات بالوكالة فيما يخص الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمديرين العامين والقيادات الأمنية والعسكرية.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية أوصلت طوال الفترة الماضية عدة رسائل إلى القيادات العراقية تقضي بدعم العبادي لما تبقى من فترة توليه الحكومة (تنتهي عام 2018)، وذلك بسبب الحرب ضد تنظيم داعش، والأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق، الأمر الذي يجعل عملية تغيير رئيس الوزراء أمرا بالغ الصعوبة في هذه المرحلة.
كيري الذي التقى رئيس الوزراء حيدر العبادي وعددا من كبار المسؤولين العراقيين، من بينهم نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، ركز في مباحثاته على دعم العراق في مواجهة «داعش» حاملا معه دعما ماليا بنحو 155 مليون دولار أميركي للنازحين.
وقالت الخارجية العراقية في بيان لها إن الجعفري أشاد خلال لقائه كيري بـ«الدعم المقدَّم من قبل الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي للعراق خصوصًا أنَّ العراق يمر بظروف استثنائيّة تتمثل في التحديات الأمنيّة والاقتصاديّة». وأضاف أن «العراق لن ينسى الدول الصديقة التي تقف إلى جانبه في زمن المحنة».
إلى ذلك، أكد عضو الأمانة العامة لكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أمير الكناني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «البرلمان كان قد ألزم نفسه بمهلة العشرة أيام للتصويت على التشكيلة الوزارية ومدة شهر للهيئات المستقلة، وهو ما يعني أنه في حال لم يتمكن من تحقيق ذلك سيفقد مصداقيته أمام الشارع العراقي، لا سيما أن العبادي قام بما يتوجب عليه القيام به حيال هذه الجزئية». وبشأن الخيارات المتاحة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي فض الاعتصامات بناء على قيام البرلمان بتحديد موعد العشرة أيام، قال الكناني إن «الصدر ليست لديه سوى الوسائل السلمية للضغط في محاولة منه لدفع عجلة الإصلاح الحكومي إلى الأمام».
وحول ما إذا كان العبادي لم يعد يتحمل أي مسؤولية بعد أن قدم التشكيلة الوزارية، قال الكناني «العبادي يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية لأن عملية الإصلاح ليست فقط تغيير الحكومة بل هناك قضايا كثيرة لم ينهض بها العبادي، وهي التعيين بالوكالة، التي هي مخالفة قانونية تعود إلى زمن صدام حيث يوجد قانون لمجلس قيادة الثورة المنحل، ولايزال نافذا، ويتعلق بملف التعيين بالوكالة، وأمده ثلاثة أشهر؛ حيث إن العبادي لم يتخذ الخطوات اللازمة بشأن ذلك فضلا عن إصلاح المنظومة القضائية والأمنية، وهي من اختصاصاته».
وبشأن طبيعة الموقف الأميركي المساند للعبادي وانعكاسه على مواقف الكتل السياسية، لا سيما التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي، قال الكناني إن «ماتسرب إلينا يفيد بأن الأميركيين ليسوا راغبين في هذه المرحلة بتغيير العبادي، بل هم مع بقائه لعدة أسباب، من أبرزها، قضية الحرب ضد «داعش»، ووجود قوات أميركية، بشكل أو بآخر، وخبراء وهناك قضايا كثيرة تجعل من الصعب تغيير رئيس الوزراء لكونهم يخشون التغيير غير المحسوب، مشيرا إلى أن «الأميركيين يخشون أيضا قوة التيار الصدري في الشارع حيث لايزال هو التيار الرافض للوجود الأميركي في العراق، وبالتالي فإنه يهمها بقاء كثير من زعامات الخط الأول في العراق لكونها تملك علاقات جيدة معهم».
وحول الدور الإيراني في العراق، قال الكناني إن «إيران حسنت أوضاعها مع الولايات المتحدة الأميركية بعد نجاح مفاوضاتها فيما يتعلق بالملف النووي، وبالتالي أصبحت جزءا من ترتيب الأوراق في المنطقة، وهو ما يعني عدم تقاطعها في مثل هذه الأمور مع الأميركيين كثيرا»، مضيفا أن «إيران لا تريد أن تخسر العراق؛ لأنه لولا العراق لما تمكنت إيران من تخطي أزمتها الاقتصادية خلال فترة العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها».
إلى ذلك، طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأن تكون جلسة التصويت على الكابينة الوزارية علنية، فيما وصف عدم نقل الجلسة بـ«خيانة الشعب وكتم الحقائق». وقال الصدر في بيان له، أمس: «لست أنا من يطالب بل الشعب أجمع يطالب الجهات المختصة بأن تكون جلسة البرلمان التي يصوت فيها على الكابينة الوزارية التي طرحها العبادي جلسة علنية وتنقل بالنقل المباشر على كل القنوات العراقية، ليعلم الشعب من يصوت ومن يحجم عن التصويت». وأضاف الصدر، أنه «من المفروض أنهم صوت الشعب وهو ما لا يجب حجبه عنهم بأي صورة من الصور وإلا عُدّ ذلك خيانة للشعب وكتمًا للحقائق».