إطلاق سراح عراقي ونيجيري في ألمانيا بعد اعتقالهما بتهمة الإرهاب

لا أدلة على علاقة لهما بـ «داعش»

إطلاق سراح عراقي ونيجيري في ألمانيا بعد اعتقالهما بتهمة الإرهاب
TT

إطلاق سراح عراقي ونيجيري في ألمانيا بعد اعتقالهما بتهمة الإرهاب

إطلاق سراح عراقي ونيجيري في ألمانيا بعد اعتقالهما بتهمة الإرهاب

فيما يبدو أنه إجراء ضمن استراتيجية «الضربات الاستباقية» التي تنتهجها الشرطة الألمانية لوأد العمليات الإرهابية قبل وقوعها، أطلقت الشرطة البافارية أمس (الجمعة) عراقيا ونيجيريًا اعتقلتهما الخميس بتهمة التحضير لعمل إرهابي. وقال متحدث باسم الشرطة البافارية: «إن الاثنين أطلق سراحهما لعدم وجود أدلة تؤكد تهمة الإرهاب، أو الصلة بتنظيم (داعش)، ضد المتهمين».
وكانت السلطات الألمانية تحدثت أول من أمس (الخميس)، عن اعتقال عراقي (46 سنة) ونيجيري (29 سنة) بتهمة ارتباطهما بمنظمة إرهابية والتحضير لـ«عمل عنف خطير»، مطمئنة في الوقت نفسه إلى عدم وجود «خطر ملموس» على المواطنين. وتحدث توماس شتينكراوس- كوخ، المتحدث باسم النيابة العامة في ميونيخ، عن شكوك في وجود علاقات تربط بينهما وبين «أشخاص مدرجين على قوائم (تنظيم) الدولة الإسلامية». وأضاف: «سنحاول التحقق من هذه المعلومات بحلول الغد، وعلى ضوء ذلك إما أن نحيلهم إلى القضاء ونضعهم قيد الاعتقال، وإما أن نطلق سراحهم».
داهمت وحدة خاصة من شرطة مكافحة الإرهاب شقتي العراقي والنيجيري في ضواحي ميونخ، ولم تعثر على أسلحة أو متفجرات، أو ما يكشف عن علاقة لهما بالإرهابيين. كما لم تتكشف عمليات البحث في حاسوبيهما عن معطيات قد تشي بعلاقة لهما بالإرهاب.
وجاء أمر توقيف الاثنين والتحقيق معهما بعد تحذيرات من «مخابرات صديقة» تحدثت عن تحضيرات للاثنين غرضها تنفيذ عمل إرهابي. وجاء في التحذير: «إن اثنين على علاقة بتنظيم (داعش) ويعيشان في محيط العاصمة البافارية، وهو ما لم يتأكد لاحقا».
ومن مصادرها الخاصة، قالت مجلة «دير شبيغل»: «إن المعتقلين هما إرنست إي. و نبيل ه.ج. اللذان واجها تهمة العمل في منظمة إرهابية أجنبية. ونالت الشرطة البافارية رقمي هاتف يفترض أن من يستخدمهما على علاقة بإرهابيين إسلاميين، وأن صاحبي الرقمين يحضّران لعمليات إرهابية تنفذ يومي 7 و8 أبريل (نيسان) الجاري». وردت المعلومات، بحسب «دير شبيغل»، إلى الشرطة البافارية من وكالة الأمني القومي الأميركية (ن س أي) عبر وكالة المخابرات الألمانية (ب ن د). ويبدو أن الوكالة الأميركية وقعت على الرقمين في إطار الرقابة التي تفرضها، على المستوى الكوني، على الهواتف الجوالة.
واعترف نبيل ه.ج. بأنه يتصل بقريبين له عبر «واتساب» و«فايبر»، أحدهما لا يزال في العراق، وهرب الثاني مع عائلته إلى خارج العراق. وأثبتت التحقيقات أن الاثنين لا علاقة لهما بالإرهاب.
وكانت المخابرات الألمانية تحدثت عن «تبليغات» عن الإرهاب في عام 2016 بلغت ثلاثة أضعاف البلاغات التي وردتهم في عام 2015، إلا أن الأدلة الملموسة بقيت قليلة.
وذكر أوليفر بينديكسن، المحلل السياسي المتخصص في شؤون الإرهاب في راديو الجنوب (بافاريا)، أن اعتقال العراقي جرى بينما كانا في «محل للعب على أجهزة القمار»، في شارع غوته في حي ميتلشتيتن القريب من محطة القطارات في مدينة ميونخ، بينما اعتقل النيجيري في بلدة فيرستنفيلدبروك القريبة حال نزوله من حافلة. ولم يظهر الاثنان أي مقاومة أثناء الاعتقال. وأكد بينديكسن، أن اسمي الاثنين لم يردا في قائمة الـ«10 آلاف» مشتبه بهم التي وضعتها الشرطة الأوروبية للأشخاص المشتبه بعلاقة ما لهم مع «داعش».
من جهتها، قالت شرطة إقليم بافاريا في بيان لها: إنه «بناء على المعلومات الراهنة، ليس هناك أي خطر ملموس على السكان».



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».