القضاء اللبناني يباشر تحقيقاته مع 7 أستراليين خطفوا طفلين من معقل «حزب الله»

والدتهما الأسترالية تتمسّك باستعادتهما

القضاء اللبناني يباشر تحقيقاته مع 7 أستراليين خطفوا طفلين من معقل «حزب الله»
TT

القضاء اللبناني يباشر تحقيقاته مع 7 أستراليين خطفوا طفلين من معقل «حزب الله»

القضاء اللبناني يباشر تحقيقاته مع 7 أستراليين خطفوا طفلين من معقل «حزب الله»

من المقرر أن تنهي الأجهزة الأمنية تحقيقاتها مع سبعة أستراليين ولبنانيين اثنين، مشتبه بهم بالاشتراك في عملية خطف الطفلين لاهالا ونوح الأمين أثناء انتقالهما من منزل والدهما إلى مدرستهما في منطقة الحدث (شرقي بيروت) صباح أول من أمس الخميس، وتحيلهم على النيابة العامة في جبل لبنان لملاحقتهم.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم، سيتسلّم الموقوفين مع الملف اليوم، ويطلع على مضمون محاضر التحقيقات وفي ضوئها يدعي على المتورطين، بجرم الخطف وحجز الحرية ومحاولة تهريب الطفلين إلى خارج لبنان خلافًا لإرادة والدهما.
وكشف مصدر قضائي متابع للتحقيقات الأولية لـ«الشرق الأوسط»، أن فصيلة الحدث في قوى الأمن الداخلي أنهت مبدئيًا التحقيقات الأولية التي حرت بإشراف مباشر من القاضي كلود كرم، الذي أمر بترك اثنين من المحتجزين على ذمة التحقيق وهما أستراليان، لعدم ثبوت علاقة مباشرة لهما بالحادث، فيما أبقى على سبعة قيد الاحتجاز وهما لبنانيان (سائق السيارة التي خُطف بها الطفلان، ومرافق له) وخمسة أجانب بينهم والدة الطفلين، التي حضرت إلى لبنان بهدف خطف ولديها وإعادتهما إلى عهدتها.
إلى ذلك، أوضح مصدر مطلع على القضية لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوالدة أقرت بأنها كانت عازمة على خطف الطفلين وإعادتهما إلى أستراليا، باعتبارها صاحبة الولاية الحصرية لحضانتهما، بموجب حكم صادر من محكمة أسترالية، إلا أن الوالد احتفظ بهما في لبنان خلافًا لإرادتها». وأشار المصدر إلى أن «خطة تهريب الطفلين كانت تقضي بنقلهما إلى فندق الموفمبيك وترحيلهما بحرًا إلى أستراليا، لاستحالة تمكن الوالدة من السفر معهما عبر المطار، لكونها لا تحوز على جوازي سفرهما ولا على إذن والدهما الذي يسمح لهما بالمغادرة بصحبة الأم».
وجاءت عملية خطف الطفلين، من منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل ما يسمى بـ«حزب الله» نتيجة خلافات بين الوالد والوالدة التي اتصلت بزوجها وأبلغته بأنهما معها، فيما أعلن وزير الداخلية اللبنانية نهاد المشنوق أن «فريقا أستراليا تلفزيونيا متواطئا بخطف الولدين».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.