انخفاض الدولار والتصريحات الإيجابية تدعم أسعار النفط

سعر برميل برنت وصل إلى 41.70 دولار

انخفاض الدولار والتصريحات الإيجابية تدعم أسعار النفط
TT

انخفاض الدولار والتصريحات الإيجابية تدعم أسعار النفط

انخفاض الدولار والتصريحات الإيجابية تدعم أسعار النفط

ارتفع سعر خام برنت أمس بنحو 5.76 في المائة ليصل إلى 41.70 دولار للبرميل، بسبب تصريحات إيجابية من وزير الطاقة الروسي، وانخفاض قيمة الدولار العملة المقوَّم بها النفط.
وانخفض مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية، أمس بحلول الثالثة بتوقيت جرينتش بنحو 0.30 في المائة، ليصل إلى 94.23 نقطة، ليواصل انخفاضه المستمر منذ صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأميركي منتصف الأسبوع الماضي.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الجمعة، إنه يأمل في أن يتفق كبار منتجي النفط على تثبيت إنتاج الخام، في الاجتماع المقرر عقده في الدوحة هذا الشهر، بما يساهم في إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية.
وكانت دول روسيا والسعودية وفنزويلا وقطر قد اتفقت في فبراير (شباط) الماضي، على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير (كانون الثاني) ، لكنها قالت: إن ذلك الاتفاق مشروط بمشاركة المنتجين الآخرين.
ويهدف اجتماع الدوحة المقرر في 17 أبريل (نيسان) الحالي، إلى تعزيز هذا الاتفاق مع المنتجين الآخرين في أوبك وخارجها، بما قد يساهم في تقليص تخمة معروض النفط التي هبطت بالأسعار نحو 60 في المائة منذ منتصف 2014.
وتشير تقديرات موسكو إلى أن سوق النفط متخمة بفائض في المعروض يقارب الـ1.5 مليون برميل يوميا.
وقال نوفاك للصحافيين على هامش المؤتمر «بالطبع نأمل في التوصل إلى اتفاق وإلا لما كنا سنناقش هذه القضية».
وأضاف أنه تجري مناقشة تجميد الإنتاج عند مستويات يناير، ولكن قد يتم طرح اقتراحات أخرى. وأبلغ مصدر من أوبك «رويترز» أن الإنتاج قد يتم تجميده عند مستويات يناير أو فبراير أو مارس (آذار) أو حتى مستويات الربع الأول من العام، وضخت روسيا ومنظمة أوبك كميات قريبة من المستويات القياسية في يناير.
وبلغت إمدادات روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية، أعلى مستوياتها في 30 عاما الشهر الماضي لتسجل 10.91 مليون برميل يوميا.
وأبلغ مصدران قريبان من وزارة الطاقة الروسية «رويترز» أمس، أن إنتاج البلاد قد ينخفض إلى 10.84 - 10.86 مليون برميل يوميا هذا الشهر، مقارنة مع مستويات يناير التي بلغت 10.88 مليون برميل يوميا.
وقال النائب الأول لوزير الطاقة أليكسي تيكسلر للصحافيين اليوم، إن إنتاج النفط الروسي قد يتراوح بين 536 مليون و540 مليون طن هذا العام، أو ما بين 10.73 مليون و10.81 مليون برميل يوميا، وقد تزيد صادرات النفط 3.5 في المائة في العام الحالي.
ورفضت إيران تجميد الإنتاج عند مستويات يناير؛ إذ تريد طهران العودة إلى مستويات ما قبل العقوبات.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات على إيران في أوائل 2012؛ بسبب برنامجها النووي وهو ما قلص صادرات طهران من الخام من ذروتها البالغة 2.5 مليون برميل يوميا قبل 2011 إلى ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا في السنوات الأخيرة.
من ناحية أخرى، قالت مصادر تجارية، أمس الجمعة، إن العلاوة السعرية لمزيج برنت فوق خام دبي بلغت أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين، بعد ارتفاع خام القياس العالمي قبيل أعمال صيانة في حقول نفطية قد تقلص إمدادات المعروض.
وذكرت المصادر أن الفرق بين خامي برنت ودبي في عقود يونيو (حزيران) بلغ 3.65 دولار للبرميل بارتفاع 28 سنتا عن إغلاق أول من أمس الخميس.
وتشير حسابات «رويترز» إلى أن هذا هو أعلى فارق بين الخامين منذ 14 يناير الماضي. ويجعل اتساع الفارق الخامات المرتبطة بخام دبي أكثر جاذبية من تلك المسعرة على أساس برنت.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.