المغرب يطرد 8 نشطاء أجانب بدعوى المس بالنظام العام

مندوبية السجون عدت إضراب معتقلي «أكديم إيزيك» عن الطعام صوريًا

المغرب يطرد 8 نشطاء أجانب بدعوى المس بالنظام العام
TT

المغرب يطرد 8 نشطاء أجانب بدعوى المس بالنظام العام

المغرب يطرد 8 نشطاء أجانب بدعوى المس بالنظام العام

طردت سلطات مدينة الرباط 8 نشطاء أجانب، بينهم 2 من جنسية فرنسية و1 من جنسية بلجيكية و5 من جنسية إسبانية. وعللت سلطات ولاية (محافظة) الرباط قرارها، في بيان أصدرته أمس، بأن الأجانب الثمانية «كانوا قد دخلوا التراب الوطني بهدف إثارة الفوضى والمس بالنظام العام». وأشار البيان إلى أن الأشخاص ينتمون إلى «التجمع الدولي للمحامين لدعم معتقلي أكديم إيزيك»، ويتعلق الأمر بمجموعة من 23 معتقلا يقضون عقوبات بالحبس في سجن سلا (قرب الرباط) على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها مدينة العيون نهاية 2010، وذهب ضحيتها 11 عنصرا من رجال الأمن والوقاية المدنية.
وجرى إيقاف الأجانب الثمانية بفندق في الرباط حيث كانوا يسعون إلى الاتصال بمعتقلي «أكديم إيزيك»، وسلموا إلى سلطات ولاية (المحافظة) التي قررت طردهم خارج المغرب.
ويأتي هذا الحدث في سياق تصعيد إعلامي، ونشر بعض المواقع الموالية لجبهة البوليساريو، الداعية لانفصال الصحراء عن المغرب بدعم من الجزائر، تقارير عن سوء معاملة معتقلي أكديم إيزيك في سجن سلا، وتعليق هؤلاء لإضراب عن الطعام استمر 37 يوما.
وردا على ذلك، قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المغربية في بيان أصدرته أمس، أن «الإضراب عن الطعام الذي ادعى هؤلاء السجناء أنهم خاضوه لمدة 37 يوما هو إضراب صوري، إذ إن التتبع اليومي لحالتهم الصحية ومراقبة مؤشراتهم الحيوية أكدا الطابع الصوري لهذا الإضراب وأسلوب المخادعة الذي لجأوا إليه، هذا علما بأن إضرابهم المزعوم لا يمت بصلة إلى ظروف اعتقالهم، وإنما افتعلوه افتعالا من أجل تحقيق أهداف ومرام وتنفيذ أجندة غير معلن عنها».
وأكدت مندوبية السجون المغربية أنها لم تقدم لهم «أي تنازل ولم تلتزم معهم بأي شيء، فيما عدا الحقوق التي يضمنها لهم القانون على قدم المساواة مع غيرهم من السجناء». وأضاف بيان مندوبية السجون المغربية أنه «من أجل تنوير الرأي العام وكشف المغالطات الواردة في التصريحات التي صدرت، أول من أمس الثلاثاء، عن عدد من سجناء ما يسمى مجموعة أكديم إيزيك بالسجن المحلي سلا 1. في شأن تعليق إضرابهم المزعوم عن الطعام الذي سبق أن أعلنوا عنه في وقت سابق، فإنها تتعامل مع هؤلاء السجناء، المتابعين بتهمة تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي إلى الموت، بنية إحداثه والمشاركة فيه، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المنظمة لسير المؤسسات السجنية، من دون أي تمييز بينهم وبين المعتقلين بمختلف السجون بالمملكة».
وأكدت مندوبية السجون أنها ستواصل فرض احترام القانون وتطبيقه من دون تمييز على جميع فئات السجناء، وذلك حفاظا على سلامتهم وعلى أمن المؤسسات السجنية.
وتعود أحداث أكديم إيزيك إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2010، حينما قام مواطنون بالاحتجاج على عدم استفادتهم من بطائق المساعدة الاجتماعية، ومن مشاريع سكنية حكومية بمدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء. وأقاموا مخيم احتجاج خارج المدينة. غير أن عناصر موالية لجبهة البوليساريو، اخترقت صفوف المحتجين وحرفت مخيم الاحتجاج عن أهدافه.
بيد أن السلطات فتحت حوارا مع المحتجين واستجابت لمطالب الاجتماعية، إلا أن الاعتصام داخل المخيم استمر لعدة أسابيع تخللتها احتكاكات وتوترات بين محتلي المخيم والفرق الأمنية المحيطة به. وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2010 قررت السلطات المغربية تفكيك مخيم أكديم إيزيك، بعد أن ارتأت عدم جدوى الحوار مع محتليه، وأن الوقت يلعب لصالح جهات خارجية تستغل الحادث. واستعملت السلطات المروحيات لدعوة المعتصمين إلى إخلاء المخيم، ووضعت رهن إشارتهم حافلات قصد نقلهم إلى مدينة العيون. غير أن الجماعات التابعة لجبهة البوليساريو اختارت المواجهة مستعملة الأسلحة البيضاء وعبوات الغاز، ما أدى إلى سقوط قتلى في صفوف رجال الأمن.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.