حوار القاهرة ـ الرياض الاقتصادي.. تكامل استراتيجي على ضفتي البحر الأحمر

استثمارات واتفاقات بمليارات الدولارات تكلل 5 أشهر من الاجتماعات

في إطار علاقات استراتيجية وثيقة تجمع بين الرياض والقاهرة، اجتمع مجلس التنسيق السعودي المصري على مدار خمسة أشهر، في لقاءات تناوبت كل من الرياض والقاهرة استقبالها، في إطار خطة عمل كان من شأنها التوافق على رؤى استراتيجية من شأنها أن تسفر عن كثير من المكاسب الاقتصادية في عدد كبير من المجالات، والتي كان من أبرزها اتفاقية خاصة بتنمية سيناء، ومذكرات تفاهم متعددة في مجالات الإسكان والسياحة والبتروكيماويات والكهرباء وغيرها.
وتأكيدًا على العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية، والتي تشمل العلاقات الاقتصادية والسياسية، تم الاتفاق على تشكيل مجلس تنسيق سعودي مصري في أواخر العام الماضي، للتنسيق المشترك في تنمية وزيادة التعاون في مختلف مجالات التنمية التي تهم البلدين، اللتين تقعان على ضفتي البحر الأحمر، وهو أحد أهم شرايين الملاحة الدولية.
وفي 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، تم التوقيع على إعلان القاهرة الموقع في مدينة الرياض، والقاضي بأن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين، وذلك برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من الجانب السعودي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، من الجانب المصري، وبحضور أعضاء المجلس المختصين من الجانبين لمناقشة وتوقيع الاتفاقات التي بين البلدين.
وخلال الاجتماعات المتوالية التي عقدت بالتناوب بين البلدين، والتي ترأس جانبًا منها بالنيابة وزيرة التعاون الدولي سحر نصر من الجانب المصري، ومن الجانب السعودي وزير المالية إبراهيم العساف، أسفرت اللقاءات عن الإعلان عن كثير من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية الهامة في مختلف القطاعات، والتي من المنتظر أن يتم توقيعها في القمة التي تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة المصرية القاهرة.
وأسفرت الاجتماعات الخمس السابقة التي عقدت بالتناوب بين الرياض والقاهرة، عن توقيع عدة اتفاقيات في مختلف القطاعات، منها اتفاقيتان ومذكرة تفاهم لتنمية شبه جزيرة سيناء بمبلغ 1.5 مليار دولار، وتمويل توريد حاجات مصر من المشتقات البترولية لمدة 5 سنوات مقبلة، فضلاً عن مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر.
وأكدت نصر في تصريحات سابقة على قوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، معتبرة أن اجتماعات المجلس التنسيقي المصري السعودي ما هي إلا خطوة في طريق علاقات تعاون أكبر خلال الفترة القادمة.
وقالت إنه سيتم كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم لتفعيل الاستثمارات والتفاعل بشأن المشاريع الاستثمارية بين الجانبين وتشجيع المستثمرين السعوديين على الاستثمار في مصر. وسيتم تطوير شامل لمستشفى «القصر العيني» لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وإحداث طفرة في الأجهزة الطبية.
ويعد مشروع تنمية سيناء من المشروعات الهامة والاستراتيجية لكل من مصر والسعودية معًا، فسيناء تحتاج لتوفير كثير من الخدمات التنموية والبنى التحتية الأساسية، لتخفيف العبء عن المدن المصرية المكتظة بالسكان، وتغيير خريطة التجمع السكاني في مصر، وخلق مدن ومجتمعات جديدة، تؤدي بالتبعية إلى خلق استثمارات وفرص عمل جديدة تساعد في تحقيق معدلات النمو الذي تأمل مصر في تحقيقه. بالإضافة إلى تعزيز الجانب الأمني للبلدين، الذي لا يقل أهمية عن الجانب التنموي، فسيناء هي الامتداد الغربي للمملكة العربية السعودية والشرقي لمصر وتطويرها يقلل من فرص توطن الإرهاب.
ووقعت وزيرة التعاون الدولية سحر نصر الاتفاقية الخاصة بتنمية سيناء مع الصندوق السعودي للتنمية، والذي تتولى القوات المسلحة المصرية تنفيذه، حيث يتضمن المشروع إقامة كثير من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء المصريتين، من بينها إنشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء وأربعة وصلات فرعية، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية و26 تجمعا سكنيا تشمل منازل ووحدات صحية ومدارس، وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لأهالي سيناء، كأحد أهم الطرق للقضاء على التطرف والإرهاب.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة بمنحة سعودية بمبلغ 200 مليون دولار، في إطار مبادرة الرئيس السيسي لدعم مشروعات الشباب بفائدة لا تتعدى 5 في المائة.
وخلال اجتماعات المجلس السابقة تم إنهاء الخطوط العريضة لمذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات الإسكان، خصوصًا تطوير جزء من العاصمة الإدارية، ومشروعات في مجال السياحة في شرم الشيخ، وأيضًا في مجال البتروكيماويات، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء السعودية ونظيرتها المصرية للتعاون في المجالات السلمية لاستخدام الطاقة الذرية، واتفاقية بين وزارتي الزراعة في البلدين للتعاون في مجالات الزراعة، واتفاقيتين بين وزارتي العمل، ووزارتي النقل للتعاون في مجالات النقل البري والبحري.
وفي السياق ذاته، تم خلال اجتماع المجلس الأخير في الرياض التوقيع على 3 اتفاقيات بين وزارات المالية والتربية والتعليم والثقافة والإعلام في كلا البلدين، وذلك لمنع الازدواج والتهرب الضريبي، وتنفيذ البرنامج التربوي التعليمي، والتعاون في المجالات الإعلامية والثقافية.
وأشاد السفير ناصر حمدي سفير مصر بالرياض، بنتائج اجتماعات المجلس التنسيقي المصري السعودي، ونجاحه في تناول سبل دعم العلاقات والأطر التعاقدية التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية، وذلك على مدار اجتماعاته السابقة.
وقال في تصريحات سابقة له أثناء الاجتماع الأخير للمجلس إن «الاجتماعات مهدت بالكامل لدعم العلاقات الثنائية وحتى يتم التوقيع على ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي».
وأكد على أهمية الدور الكبير الذي لعبته هذه الاجتماعات في وضع إطار تعاقدي جديد للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات للبدء في انطلاقة جديدة، وتنفيذ تلك الاتفاقيات، ووضع آفاق جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين.