«سلمان» عاشق مصر.. ورحلة عطاء متصلة عمرها 60 عامًا

دافع عنها عام 1956.. ويدعم استقرارها في 2016

خادم الحرمين الشريفين مستعرضاً حرس الشرف في قصر الاتحادية خلال مراسم الاستقبال الرسمية (تصوير: بندر الجلعود)
خادم الحرمين الشريفين مستعرضاً حرس الشرف في قصر الاتحادية خلال مراسم الاستقبال الرسمية (تصوير: بندر الجلعود)
TT

«سلمان» عاشق مصر.. ورحلة عطاء متصلة عمرها 60 عامًا

خادم الحرمين الشريفين مستعرضاً حرس الشرف في قصر الاتحادية خلال مراسم الاستقبال الرسمية (تصوير: بندر الجلعود)
خادم الحرمين الشريفين مستعرضاً حرس الشرف في قصر الاتحادية خلال مراسم الاستقبال الرسمية (تصوير: بندر الجلعود)

يُعرف الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين نيل مصر وترابها، فقبل ستين عاما كان ضمن صفوف الشباب السعودي المتطوع للدفاع عن مصر خلال العدوان الثلاثي عام 1956. إلا أن تلك السنوات لم تغير مشاعره تجاه مصر، فبعد أن تولى الحكم في فبراير (شباط) الماضي، عاد ليؤكد أن «موقف المملكة تجاه مصر واستقرارها وأمنها ثابت لا يتغير، وعلاقة المملكة ومصر أكبر من أي محاولة لتعكير العلاقات المميزة والراسخة بين البلدين الشقيقين».
منذ توصية الملك عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، لأبنائه على إيجاد علاقة قوية بمصر، اتخذ الملك سلمان وصية والده نهجا يسير عليه، وهو ما أكده في أول خطاب له بعد توليه الحكم في فبراير 2015، حيث قال إنه «سوف يسير على المنهج القويم الذي سنه المؤسس الراحل الملك عبد العزيز في إقامة علاقات قوية بمصر»، ومنذ شبابه عرف عن الملك سلمان حبه لمتابعة الثقافة والكتاب المصريين، وزيارة مصر.
ولعب الملك سلمان عقب تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع، في عهد الملك عبد الله رحمه الله، دورًا مهمًا في الدفاع عن مصر أمام منابر العالم، حيث وقفت الرياض مع القاهرة، ودعمت بإعلانها خريطة الطريق حتى الانتخابات الرئاسية التي أفضت بالسيسي رئيسا للجمهورية، بل استمر دعم المملكة في عهد الملك للقاهرة على كل المستويات السياسية والاقتصادية.
وفي 8 فبراير (شباط) عام 2015، أكد الملك سلمان، في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس السيسي، أن «موقف المملكة تجاه مصر واستقرارها وأمنها ثابت لا يتغير» مضيفا: «علاقة المملكة ومصر أكبر من أي محاولة لتعكير العلاقات المميزة والراسخة بين البلدين الشقيقين».
وفي 28 مارس (آذار) عام 2015 كانت أول زيارة خارجية يقوم بها الملك سلمان إلى مصر، ترأس خلالها وفد المملكة إلى القمة العربية السادسة والعشرين التي عقدت في مدينة شرم الشيخ.
وفي 11 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015 خلال أعمال القمة الرابعة العربية اللاتينية في الرياض، أطلق الملك سلمان والسيسي مجلس تنسيق سعودي مصري، وشدد خادم الحرمين على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق القائم بين البلدين بما يحقق مصلحة الأمتين العربية والإسلامية، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب مصر وحرصها على تعزيز التعاون معها في مختلف المجالات.
لم يقتصر حرص الملك سلمان على النهوض بمصر داخليا فقط، ففي مايو (أيار) 2015 عقب زيارة السيسي للمملكة، عقد الرئيس المصري مع الملك سلمان مباحثات عكست قوة ومتانة العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في اليمن وأمن البحر الأحمر وتهديد حركة الملاحة الدولية.
واستمرت رغبة الملك سلمان في تطوير العلاقات مع مصر وتقويتها على كل المستويات، ففي يوليو (تموز) الماضي، وقع البلدان على إعلان القاهرة الذي يحمل في طياته الاتفاق على وضع حزمة من الآليات التنفيذية، وتشمل تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.