أربيل تعلن اعتقال الخلية المتورطة بالهجوم على «الآسايش».. والمهاجمون من الموصل

يعيش سكان أربيل إجراءات أمنية مشددة بعد الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر مديرية الأمن (أ.ف.ب)
يعيش سكان أربيل إجراءات أمنية مشددة بعد الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر مديرية الأمن (أ.ف.ب)
TT

أربيل تعلن اعتقال الخلية المتورطة بالهجوم على «الآسايش».. والمهاجمون من الموصل

يعيش سكان أربيل إجراءات أمنية مشددة بعد الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر مديرية الأمن (أ.ف.ب)
يعيش سكان أربيل إجراءات أمنية مشددة بعد الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر مديرية الأمن (أ.ف.ب)

أعلنت أجهزة الأمن في إقليم كردستان العراق أمس اعتقال الخلية المرتبطة بتنفيذ الهجوم الذي استهدف مديرية أمن أربيل (الآسايش) في 29 سبتمبر (أيلول) وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص.
وقال مسرور بارزاني مستشار الأمن الوطني لإقليم كردستان في مؤتمر صحافي مشترك مع مدير أمن أربيل صباح نوري: «تمكنا من اعتقال عدد من الإرهابيين الذين لهم علاقة مباشرة بالعملية الإرهابية التي استهدفت أربيل».
وأكد أن هدف التفجيرات «إلحاق الأذى بإقليم كردستان وبأمنه واستقراره، وفيما عدا ذلك فشل الإرهابيون في تحقيق أهدافهم، ومن المفرح أن التحقيقات التي أجريت أظهرت عدم وجود أي متورطين أو متعاونين مع الإرهابيين من مواطني كردستان، وهذا دليل على التفاف المواطنين حول الأجهزة الأمنية التي تعتبر عماد الأمن والاستقرار بإقليم كردستان».
وأشار مسرور بارزاني في المؤتمر الصحافي بمقر مجلس أمن الإقليم وحضرته «الشرق الأوسط» أنه «بعد ست سنوات من آخر هجمة إرهابية تتعرض لها كردستان، حاول الإرهابيون تكرار هجماتهم من خلال تفخيخ عدد من السيارات، ونجحوا بإدخالها إلى أربيل مستغلين بعض الثغرات الأمنية التي حدثت جراء التسهيلات المقدمة لإخواننا العرب القادمين من بقية محافظات العراق، سواء الهاربون من التهديدات الإرهابية والعنف الطائفي، أو الوافدون إلى كردستان بإجازات أو بقصد السياحة، وهجموا على مبنى الأمن(الآسايش) العام في أربيل، حيث فجروا سيارتين مفخختين، فيما حاول عدد منهم التسلل إلى داخل المبنى، ولكن ضباط ومراتب الآسايش تصدوا لهم ببسالة وتمكنوا من قتلهم جميعا وإفشال مخططهم الإجرامي».
وأضاف: «بعد الحادث بدأت الأجهزة الأمنية بمباشرة تحقيقاتها، وتمكنت بفترة قياسية من الكشف عن الخيوط الأولى للجريمة التي قادت إلى التعرف على عدد من مدبري الهجوم والضالعين به، وتمكنت مفارزنا الأمنية بمدينة الموصل من اعتقالهم وجلبهم للعدالة».
وأشار بارزاني إلى «أنه ليس هناك أمن مطلق بأي بقعة بالعالم، فالإرهاب متشعب ويهدد العديد من دول العالم، ولكن المهم بالنسبة لنا هو الحفاظ على أمننا واستقرارنا من خلال بذل أقصى الجهود للتصدي ومكافحة القوى الإرهابية، ونؤكد أننا بمجلس أمن الإقليم سوف نبذل قصارى جهودنا من أجل عدم تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية، وإفشال المخططات التي تستهدف النيل من أمننا، أو إلحاق الأذى بمواطنينا».
وأضاف: «هناك عدة نقاط أود أن أشير إليها بهذه المناسبة، أولها أن التحقيقات أظهرت أنه ليس هناك أي متورط من مواطني كردستان بهذا الحادث الإجرامي، وهذا شيء مفرح يدل على وعي المواطن الكردي ورفضه لكل أشكال الإرهاب والعنف والقتل، والثانية أن الإرهابيين فشلوا تماما في تحقيق هدفهم من الهجوم وهو اقتحام مبنى المديرية، والأهم منهما هو عدم سقوط أي ضحايا من المدنيين». وبعد انتهاء حديثه تبوأ المنصة مدير آسايش أربيل الدكتور طارق نوري وقدم شرحا مفصلا عن العملية معززا بمقاطع وصور الفيديو وموثقا باعترافات المتورطين بالحادث، وبدأ كلامه بالحديث عن كيفية التخطيط للهجمة عبر قيام أحد العناصر التابعين لتنظيم دولة الإسلام في العراق والشام (داعش) المدعو هاشم صالح من مواليد الموصل عام 1972 والمعروف بكنيته أبو سعد بشراء سيارتين من مدينة كركوك إحداهما ميني باص وأخرى «هيونداي» ونقلهما إلى الموصل لتفخيخهما هناك، ثم إدخالهما إلى مدينة أربيل عبر التخفي بالملابس العسكرية. وأضاف أن المهاجمين شنوا هجومهم الأول بسيارة الميني باص على مقر مديرية الآسايش وحاولوا قتل الحراس وإدخال السيارة إلى المبنى لتفجيرها، ولكن حراس المبنى تصدوا لهم وقتلوا السائق قبل نجاحه بالنزول من السيارة، ومن الخلف جرى تفجيرها بالريموت كنترول. تلاها تفجير سيارة الـ«هيونداي» التي حاول اثنان من مستقليها اقتحام المبنى، لكن الحراس تمكنوا من قتلهما، إذ ألقى أحد الحراس بنفسه على انتحاري منهم فجر نفسه بحزام ناسف «فاستشهد الحارس».
وأشار مدير الآسايش إلى «أنه بعد الحادث باشرت الأجهزة الأمنية بتحقيقاتها المكثفة ونجح المحققون بالإمساك بالخيوط الأولى للجريمة، وتبين لهم ضلوع عدد من الإرهابيين المنتمين لجماعة دولة الإسلام في العراق والشام بالحادث، وجرى تعقبهم ثم إلقاء القبض عليهم داخل مدينة الموصل من قبل مفارز الآسايش هناك».
وعرض مدير الآسايش صور فيديو تظهر ثلاثة أشخاص متورطين بالهجوم، أولهم هاشم صالح المعروف بكنيته «أبو سعد» الذي اعترف بأنه تلقى أمرا من شخص يدعى أبو زهراء، وهو أحد قادة تنظيم الجزيرة بدولة الإسلام، بشراء سيارتين من كركوك من أجل تفخيخهما، وفعلا سافر إلى كركوك واشترى السيارتين وجاء بهما إلى الموصل، حيث تولى أحمد أبو المناظر خبير المتفجرات بالجماعة تفخيخهما، ثم شارك صالح بنقلهما إلى أربيل مع عدد من الانتحاريين الذين نفذوا الهجوم. وتلاه محمد خليل خدوش من مواليد الموصل أيضا عام 1983 الذي ذكر أنه انضم إلى جماعة دولة الإسلام تنظيم الجزيرة عام 2012، وساهم بدوره بالتخطيط للهجوم ومرافقة الانتحاريين المهاجمين.
وقدم سمير بكر يونس من مواليد الموصل عام 1983 المعروف بلقب «أحمد أبو المناظر» الذي انضم إلى تنظيم الجزيرة عام 2010، وهو خبير المتفجرات فيه، أنه أشرف بنفسه على تفخيخ السيارتين وإعداد الأحزمة الناسفة، ثم نقل السيارتين مع الأحزمة والأسلحة الخفيفة إلى أربيل، وشارك بتنفيذ العملية، معترفا بأن السيارة الثانية من نوع «هيونداي» التي جرى تفجيرها بالريموت كنترول، هو من فجرها عن بعد.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.