أحد انتحاريي بروكسل اشتغل في البرلمان الأوروبي عاملا للنظافة

لمدة شهر واحد ولم يكن له سجل جنائي

أحد انتحاريي بروكسل اشتغل في البرلمان الأوروبي عاملا للنظافة
TT

أحد انتحاريي بروكسل اشتغل في البرلمان الأوروبي عاملا للنظافة

أحد انتحاريي بروكسل اشتغل في البرلمان الأوروبي عاملا للنظافة

قال متحدث باسم البرلمان الأوروبي، «إن أحد منفذي الهجمات الانتحارية التي قتل فيها 32 شخصا في بروكسل يوم 22 مارس (آذار) كان عامل نظافة، عمل لفترة قصيرة في البرلمان قبل ذلك بستة أعوام».
وقال المتحدث، جاوم دوش جيلوت، في بيان لم يذكر اسم الشخص: إن «في عامي 2009 و2010، عمل أحد مرتكبي هجمات بروكسل لفترة شهر لحساب شركة نظافة كان البرلمان الأوروبي متعاقدا معها في ذلك الحين». وأضاف البرلمان الأوروبي: «إن مقتضيات التعاقد كانت تلزم الشركة أن تقدم للبرلمان الأوروبي ما يثبت عدم وجود أي سجل جنائي للعاملين». ورفض جيلوت إعطاء أي تفاصيل بشأن الشخص المقصود، وقال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» ببروكسل إنه «لا يستطيع أن يعطي أي معلومات إضافية أكثر مما ورد في البيان الذي صدر».
في المقابل، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: إن الشخص المقصود هو نجم العشراوي، وهو بلجيكي كان عمره 25 عاما، قال الادعاء «إنه فجَّر نفسه في الهجوم الذي وقع في المطار». ويشتبه في أنه صنع سترات انتحارية استخدمت في هجمات باريس التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقتل فيها 130 شخصا. وقال المتحدث باسم البرلمان الأوروبي: «إن العشراوي لم يكن له سجل جنائي خلال فترة عمله المؤقت بالبرلمان».



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.