محاكمة المعتدين على مكاتب «الشرق الأوسط» في بيروت تبدأ الاثنين

«حزب الله» يحرض الحكومة على التحرك.. والصفدي يحذر من جر لبنان إلى صراعات مفتوحة

مشهد من الدمار الذي خلفه هجوم بعض المعتدين على مكاتب {الشرق الأوسط} في بيروت الأسبوع الماضي (رويترز)
مشهد من الدمار الذي خلفه هجوم بعض المعتدين على مكاتب {الشرق الأوسط} في بيروت الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

محاكمة المعتدين على مكاتب «الشرق الأوسط» في بيروت تبدأ الاثنين

مشهد من الدمار الذي خلفه هجوم بعض المعتدين على مكاتب {الشرق الأوسط} في بيروت الأسبوع الماضي (رويترز)
مشهد من الدمار الذي خلفه هجوم بعض المعتدين على مكاتب {الشرق الأوسط} في بيروت الأسبوع الماضي (رويترز)

حدد القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، وائل صادق، يوم الاثنين المقبل، موعدا لمحاكمة 7 موقوفين، وأحد الفارين من العدالة، في قضية الاعتداء على مكتب «الشرق الأوسط» في بيروت وتخريبها، وقدم وكيل الموقوفين، المحامي حسن بزي، طلبات لإخلاء سبيلهم، ينتظر أن تبت فيها المحكمة صباح غد الجمعة.
وكانت السلطات اللبنانية أوقفت الأسبوع الماضي 7 ضالعين، من أصل ثمانية، في الهجوم على مكتب «الشرق الأوسط» في بيروت، وتخريب محتوياته، وترهيب موظفيه، ومنعهم من القيام بعملهم. وبعد استكمال التحقيقات معهم، ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت، القاضي زياد أبو حيدر، أول من أمس الثلاثاء، على الموقوفين بيار كريم حشاش، وبلال فواز علوة، وحسين علي ناصر الدين، ومحمد محمود حرز، وعلاء جمال حسين، وحسن بديع قطيش، وجاد نقولا أبو ضاهر، وعلى المتواري عن الأنظار عباس زهري، بجرم اقتحام مكتب جريدة «الشرق اﻷوسط» في بيروت، وتخريب أثاثه ومحتوياته، ومنع الموظفين فيه من مزاولة عملهم الصحفي، وذلك سندا لمواد في قانون العقوبات، تنص على السجن سنة.
وواصل ما يسمى «حزب الله» هجومه على «الشرق الأوسط»، على خلفية نشر الكاريكاتير الذي أوضحت جريدة «العرب الدولية» الالتباس حوله، حيث هاجم النائب عن الحزب في البرلمان نواف الموسوي الصحيفة، وانتقد في الوقت نفسه ما أسماه «عدم تحرك السلطات المعنية في لبنان، التي كان ينبغي أن تواجه هذا الموقف من الصحيفة باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة من يتعرض للبنان واللبنانيين بالإهانة والازدراء»، من غير أن يأتي على إدانة اقتحام مكتبها في بيروت.
وفي المقابل، تواصلت المواقف المنددة بالاعتداء على مكتب «الشرق الأوسط» في بيروت، حيث حذر النائب محمد الصفدي (وزير المال السابق) في تصريح له، من «خطورة جر لبنان إلى صراعات مفتوحة بين الدول والقوى الإقليمية والعالمية». وقال: «إن الحفاظ على الوحدة الوطنية في لبنان شرط لبقاء الدولة، ولتفادي التفكك الذي أصاب دولا عربية عدة»، وأضاف: «لا يزال الانتماء الطائفي للأسف هو الغالب بين اللبنانيين، وكذلك الانتماء المذهبي بين المسلمين على وجه التحديد، مما يجعل أهلنا من السنة وأهلنا من الشيعة منجذبين حكما لدول تشكل بالنسبة إلى كل مذهب مرجعية دينية طائفية، وسندا سياسيا، لذلك يجب التنبه إلى أن أي تهجم على دول المرجعيتين السنية والشيعية هو بمثابة تهجم على أهل السنة وأهل الشيعة في لبنان».
وتابع الصفدي: «لقد شهدنا في الآونة الأخيرة هجمات مركزة على المملكة العربية السعودية، تجاوزت الحد السياسي المقبول، فشعر أهل السنة في لبنان أنهم مستهدفون مذهبيا، لكون المملكة بالنسبة إليهم هي رمز الانتماء الديني، وهي أرض الحرمين الشريفين». وتمنى على كل من يتعاطى الشأن السياسي أن «يتروى قبل إطلاق التصاريح، وأن يأخذ في الاعتبار مشاعر الناس الذين ينتمون إلى دين ومذهب، تشكل المملكة العربية السعودية مرجعا له». ودعا الصفدي إلى «أخذ العبرة، وتحاشي ما قد يتسبب فيه الخطاب المنفلت من توتر يصل أحيانا إلى حد الفتنة، والفتنة أشد من القتل على حد ما ورد في القرآن الكريم».
وفي وقت أعلنت فيه نقابة محرري الصحافة اللبنانية رفضها «المساس بعلم لبنان والرموز الوطنية والوطن اللبناني من أي صحيفة أو وسيلة إعلام محلية، عربية أو دولية» (في إشارة للكاريكاتير الذي نشر في «الشرق الأوسط»)، أكدت «إدانتها واستنكارها لأي رد فعل من خارج الأطر القانونية».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.