مجلس الوزراء المصري يرحب بالزيارة التاريخية لخادم الحرمين إلى القاهرة

بحث خريطة المشروعات المقامة في إطار برنامج «الملك سلمان لتنمية سيناء»

مجلس الوزراء المصري يرحب بالزيارة التاريخية لخادم الحرمين إلى القاهرة
TT

مجلس الوزراء المصري يرحب بالزيارة التاريخية لخادم الحرمين إلى القاهرة

مجلس الوزراء المصري يرحب بالزيارة التاريخية لخادم الحرمين إلى القاهرة

رحب مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، التي تبدأ اليوم (الخميس)، مؤكدا أن الزيارة التي تعد الأولى للعاهل السعودي تأتي تجسيدا لعمق العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين القيادتين والشعبين المصري والسعودي.
وأعرب مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي عقده بمقر وزارة الاستثمار، عن التطلع إلى أن تسهم الزيارة في الدفع بمستويات التعاون القائمة بين البلدين إلى آفاق أرحب تتناسب مع ما لدى الدولتين من إمكانات متميزة وروابط أخوية وطيدة.
وأشاد إسماعيل بآلية المجلس التنسيقي المصري السعودي التي أكدت اجتماعاتها الدورية في مصر والسعودية على ما يوليه الجانبان من أهمية كبرى لتطوير العلاقات الثنائية، مشددا على أن مصر تفتح ذراعيها للتعاون المصري السعودي في المجالات كافة، وبما يدعم الروابط بين مصر والمملكة اللتين تعدان جناحي الأمن القومي في العالم العربي.
واستعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع إجراءات السير في الحصول على تمويل ميسر لمشاريع تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار الذي تم التوقيع على اتفاق بشأنه بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية خلال الاجتماع الخامس لمجلس التنسيق المصري السعودي الذي عقد بمدينة الرياض في 20 مارس (آذار) 2016 في إطار برنامج «الملك سلمان عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء».
كما استعرض مجلس الوزراء من بين تلك المشروعات مشروعا لإنشاء تسعة تجمعات سكانية في سيناء بتكلفة تبلغ نحو مائة وعشرين مليون دولار، إلى جانب مشروع طريق محور التنمية بطول تسعين كيلومترا بتكلفة تبلغ ثمانين مليون دولار لخدمة التجمعات السكانية الجديدة بشرق قناة السويس وربطها بالدلتا غرب القناة، ومشروع لإنشاء أربع وصلات بطول 61 كيلومترا لربط محور التنمية في محافظة شمال سيناء بالطريق الساحلي والمحاذي لشاطئ البحر المتوسط بتكلفة تبلغ نحو خمسين مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع جامعة «الملك سلمان بن عبد العزيز» بمدينة الطور بتكلفة نحو مائتين وخمسين مليون دولار، وإنشاء محطة معالجة ثلاثية لمعالجة مياه الصرف المجمعة بتكلفة نحو 210 ملايين دولار، فضلا عن إنشاء 13 تجمعا زراعيا بسيناء بتكلفة تبلغ نحو 106 ملايين دولار.
وفي السياق نفسه، وفي ضوء خطة الحكومة لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتطوير البنية الأساسية الخاصة بالقطاع الطبي وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لذلك، استعرض مجلس الوزراء كذلك إجراءات السير في الحصول على تمويل من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 450 مليون ريال سعودي (نحو 120 مليون دولار)، للمساهمة في مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني القديمة، الذي من المقرر إنجازه في عام 2019، حيث يهدف المشروع إلى تحويل مستشفيات قصر العيني القديمة إلى مجموعة من المستشفيات المتخصصة ورفع كفاءة العمل والخدمات المؤداة للمواطنين.
يذكر أن المستشفى يخدم حاليًا 3 آلاف ومائتي سرير، وسيؤدي التطوير إلى تسريع الدورة السريرية لزيادة الطاقة الاستيعابية بنحو 300 في المائة، ويأتي هذا التمويل في إطار التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حيث سيستخدم في التجديد، وإعادة التأهيل، وتأثيث المستشفى، وتوفير المعدات والأجهزة الطبية، وتطوير أنظمة ترشيد الطاقة وإدارة المخلفات، وتقديم الخدمات الاستشارية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.