اختتام الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي.. في إطار القمة

تطرق إلى مبادرة خادم الحرمين لدعم المؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة

اختتام الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي.. في إطار القمة
TT

اختتام الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي.. في إطار القمة

اختتام الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي.. في إطار القمة

اختُتمت، أمس، اجتماعات كبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي المحضرة للقمة العربية في دولة الكويت، برفع عدد من مشاريع القرارات إلى جلسة المجلس، على المستوى الوزاري المزمعة السبت المقبل.
وذكر وكيل وزارة المالية الكويتية المساعد للشؤون الاقتصادية سامي الصقعبي أن اللقاء أعد مشاريع القرارات بعد مناقشة عدد من التقارير والبنود، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية السابقة. وجرت خلال الاجتماع الإشارة إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، لدعم المؤسسات المالية العربية المشتركة والشركات العربية المشتركة، كما اطلع المجتمعون على تقرير بشأن تنفيذ مبادرة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بدعم وتمويل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص، حيث ناقش المجتمعون مساهمات الدول والقروض التي جرى منحها في إطار المبادرة، والتي بلغ إجمالي تعهداتها 1.308 مليار دولار أميركي.
وقال الصقعبي إن الاجتماع اطلع على تقارير تتعلق بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية ومشاريع الربط الكهربائي ومشروع الربط البري العربي للسكك الحديدية وبرنامج الأمن الغذائي، في إطار متابعة قرارات القمم العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية السابقة، إلى جانب استعراض تقرير يتعلق بمبادرة رئيس السودان عمر البشير للاستثمار الزراعي العربي في السودان.
وبحث اجتماع كبار مسؤولين المجلس الاقتصادي والاجتماعي مسألة الاتحاد الجمركي العربي والأمن المائي العربي ومشروع الربط البحري بين الدول العربية ومشروع ربط شبكات الإنترنت العربية ومبادرة البنك الدولي في العالم العربي، إلى جانب مناقشة تقرير يتعلق بالاستثمار في الدول العربية، والاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، والإجراءات المتخذة بشأن استضافة البحرين للبورصة العربية المشتركة القابضة. وزاد وكيل وزارة المالية الكويتية المساعد للشؤون الاقتصادية سامي الصقعبي أن الاجتماع تطرق إلى مشروع إنشاء المفوضية المصرفية العربية، حيث جرت إحالته إلى مجلس محافظي البنوك المركزية، ومؤسسات النقد العربية، لدراسة وإبداء الرأي بشأنها.
أما فيما يتعلق بإنشاء منطقة استثمار عربية كبرى، المدرج على بنود جدول أعمال الاجتماع، فقد جرى تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بإعداد برنامج تنفيذي لمنطقة استثمار عربية كبرى، كما جرى الترحيب بمبادرة أمين عام جامعة الدول العربية، بشأن الطاقة المتجددة، وتكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، إلى جانب مناقشة إنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية، التي كلفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعدادها ونظام عملها وتحديد الجهات المعنية ذات الصلة بها.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.