فيصل بن سلمان يدشن 41 مشروعًا تعليميًا بقيمة 106 ملايين دولار

رعى ختام أولمبياد الرياضيات الخليجي الخامس

الأمير فيصل بن سلمان يتوسط وزراء التعليم والتجارة والصناعة  ومجموعة من طلاب منطقة المدينة المنورة ({الشرق الأوسط})
الأمير فيصل بن سلمان يتوسط وزراء التعليم والتجارة والصناعة ومجموعة من طلاب منطقة المدينة المنورة ({الشرق الأوسط})
TT

فيصل بن سلمان يدشن 41 مشروعًا تعليميًا بقيمة 106 ملايين دولار

الأمير فيصل بن سلمان يتوسط وزراء التعليم والتجارة والصناعة  ومجموعة من طلاب منطقة المدينة المنورة ({الشرق الأوسط})
الأمير فيصل بن سلمان يتوسط وزراء التعليم والتجارة والصناعة ومجموعة من طلاب منطقة المدينة المنورة ({الشرق الأوسط})

دشن الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، 41 مشروعًا تعليميًا بقيمة 400 مليون ريال (106 ملايين دولار)، أمس، وذلك بحضور وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة.
ويستفيد من تلك المشاريع أكثر من 26 ألف طالب وطالبة، وتشمل 7 مجمعات تعليمية، و21 مبنى مدرسيا ابتدائيا، و9 مبان مدرسية للمرحلة المتوسطة، و7 مبان للمرحلة الثانوية، إضافة إلى مبنيين إداريين هما مركز الإشراف التربوي بالجماوات، وإدارة الإشراف التربوي بالحناكية.
وجرى خلال التدشين الكشف عن إعادة تأهيل وترميم 49 مبنى وتوفير متطلبات الأمن والسلامة داخلها بقيمة 87.7 مليون ريال (23.2 مليون دولار).
وأكد ناصر العبد الكريم، المدير العام لتعليم المدينة المنورة، أن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية للتعليم بالمنطقة، وأنها ستسهم في توفير بيئة تعليمية مثالية يستفيد منها أكثر من 26 ألف طالب وطالبة.
وأضاف أن «هذه المشاريع تحققت بالدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أولى التعليم بشقيه العام والعالي جل عنايته ورعايته بالتطوير والدعم، ووضعه هدفًا استراتيجيًا لديه لتطوير البيئة التعليمية، وعناصر البيئة المدرسية، لخدمة الأهداف التربوية والتعليمية، والنهوض بمستوى مخرجات التعليم، وتعزيز البنية الأساسية السليمة له».
إلى ذلك، رعى الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أمس، ختام أولمبياد الرياضيات الخليجي الخامس GMO، الذي تنظمه وزارة التعليم بالتعاون مع «مكتب التربية العربي لدول الخليج»، وتستضيفه الإدارة العامة للتعليم في المدينة المنورة، وذلك بحضور وزيري التعليم والتجارة والصناعة.
وذكر الدكتور أحمد العيسى، أن وزارة التعليم السعودية ودول الخليج تولي هذا البرنامج اهتماما كبيرًا لتمكين الطلاب والطالبات من المنافسة على المستوى الدولي في هذا المجال، معبرًا عن شكره لأمير المنطقة على رعايته ودعمه لنجاح الدورة الخامسة لأولمبياد الرياضيات على مستوى دول الخليج العربي.
وأكد مدير «مكتب التربية لدول الخليج العربي» الدكتور علي القرني، نجاح أولمبياد الرياضيات الذي استضافته المدينة المنورة في تحقيق أهدافه، مشيرًا إلى النتائج التي حققها في تحفيز الطلاب والطالبات على مزيد التفوق والإبداع في مجال الريادة بعلم الرياضيات.
وشهد الحفل عرضًا مرئيًا وثائقيًا يحكي مسيرة الأولمبياد، ثم قدّم مجموعة من طلاب المدينة المنورة عرضًا مسرحيًا بعنوان «عودة الأمجاد» يحكي الأمل لدى الجيل الجديد في استعادة الأمجاد في مجالات العلم.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).