اللجنة السعودية - المصرية المشتركة: ضرورة تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وإزالة المعوقات

شددت اللجنة السعودية - المصرية المشتركة خلال الأعمال التحضيرية للدورة الـ15 على ضرورة التوصل إلى آليات فعالة وحاسمة لإزالة جميع المعوقات والعقبات في العلاقات التجارية بين البلدين، والارتقاء بها إلى مستوى الآمال المعقودة على هذه اللجنة، لإثراء أوجه التعاون المشترك بروافد جديدة وأفكار بناءة لتسخير الطاقات الكافية في تلبية التطلعات ويحقق مزيداً من الرفاهية والتطور والازدهار.
وقد بدأت اليوم (الأربعا) بالعاصمة المصرية القاهرة الأعمال التحضيرية للدورة الـ15 للجنة السعودية - المصرية المشتركة، ورأس الوفد السعودي إلى الاجتماعات التحضيرية أحمد الحقباني وكيل وزارة التجارة للتجارة الخارجية، فيما رأس وفد الجانب المصري سعيد عبدالله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة رئيس قطاع الاتفاقات التجارية.
وقسمت الجهات المشاركة في اللجنة إلى ثلاث فرق عمل الأولى تختص بالجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والثانية تختص بالجانب الثقافي والاجتماعي والتعليمي، والثالثة وتهتم بالجانب الأمني والفني.
وستناقش اللجنة عبر فرقها الثلاث عدداً من الموضوعات المهمة أبرزها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على وضع التسهيلات التي تسهم في مضاعفة وزيادة معدلات التجارة والاستثمار في البلدين، وكذلك الصعوبات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، والموضوعات المختلفة في المجالات الصحية والثقافية والتعليمية والفنية، وسيتم تحديد مَواعيد متابعة مُجدَّولة تتواصل من خلالها فرق العمل المُتخصّصة لوضع التوصيّات موضع التنفيذ.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية السعودي حرص الجميع على تسخير الإمكانات المتوفرة لدى البلدين في تنمية حجم التبادل التجاري المشترك الذي بلغ العام الماضي 6.1 مليار دولار، عبر تبادل الرأي حول أهم السبل التي تجعل من حجم التبادل التجاري بين البلدين يرقى إلى مستويات أعلى للاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتوفرة في البلدين، مبرزا دور رجال الأعمال في البلدين للتعرف على الفرص المتاحة، وذلك من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض المشتركة.
وأفاد الحقباني بأن أهمية اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين تكمن في دفع العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية، داعيا إلى أن تكون رؤية للتعاون الثنائي أكثر شمولية وتوازناً بغية الاستفادة من جميع الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين.
وأوضح وكيل أول وزارة التجارة والصناعة المصري في كلمة له أن اجتماع اللجنة يهدف لخلق مناخ من التواصل الدائم للوصول لصيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات المشتركة على جميع الصعد والمستويات وبالأخص العلاقات التجارية.
ولفت رئيس الجانب المصري في الاجتماع إلى أن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات الدولية والاقتصادية والتجارية السيئة وهو الأمر الذي يدعو الجميع في البلدين للتكاتف والترابط كشريك استراتيجي في عصر شديد المنافسة يحتاج لكثير من التخطيط والجهد والعمل المشترك.