أحزاب تونسية تدعو إلى التحقيق في قضية «تسريبات بنما»

محسن مرزوق: المعلومات عن تورطي مختلقة.. ولا أساس لها من الصحة

دعا ممثلون عن عدد من الأحزاب التونسية، من بينها حركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي، وهما في صفوف المعارضة داخل البرلمان التونسي، إلى فتح تحقيق ضد التونسيين الذين وردت أسماؤهم ضمن وثائق بنما المسربة.
وأشار ممثلو تلك الأحزاب إلى مسارعة عدة دول بفتح تحقيقات قضائية في الأمر، وعرض الملف على النيابة العامة، وقالوا إن وجود شخصيات تونسية ضمن الأسماء الواردة في تلك الوثائق يتطلّب فتح السلطات التونسية تحقيقا قضائيا على وجه السرعة.
ووعد عمر منصور، وزير العدل التونسي، بمتابعة الملف والقيام بالتحقيقات القضائية الضرورية في مثل هذه الحالات، وأكد الشاذلي العياري، محافظ البنك المركزي التونسي، متابعة الموضوع منذ الإعلان عن وثائق بنما. وقال إن تونس ستتخذ إجراءات قضائية ضد الأشخاص الواردة أسماؤهم في تلك الوثائق.
من ناحيتها، عبّرت عدة منظمات تونسية تعمل في مجال مكافحة الفساد وإرساء الحكومة الرشيدة عن أملها في استرجاع تونس جزءا من الأموال المنهوبة من قبل رموز النظام السابق بعد تسريبات بنما. وفي هذا الشأن، أكد سامي الرمادي، رئيس المنظمة التونسية للشفافية المالية (غير الحكومية)، أن صعوبة تقفي أثر الأموال التونسية المنهوبة لا يمكن أن يثني المسؤولين التونسيين عن المطالبة بتلك الأموال، وتوجيهها لتلبية حاجيات مئات الآلاف من العاطلين عن العمل.
على صعيد متّصل، تعرض موقع «إنكيفادا»، المكلف بنشر الجزء التونسي من فضيحة «أوراق بنما»، إلى «هجوم إلكتروني خطير» بعد ساعات من نشره أولى المعلومات المسربة، بحسب ما أعلن الموقع أمس.
وقال «إنكيفادا»، في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «يتعرض موقعنا إلى هجوم إلكتروني خطير. وقد نجح القراصنة في نشر معلومات مغلوطة باسمنا». وأضاف: «لأسباب تتعلق بالسلامة، نحن مجبرون على وضع الموقع خارج نطاق الخدمة (..) للتعامل مع هذا الهجوم».
ولم يتسن دخول الموقع، فيما أكدت مديرة تحريره، منية بن حمادي، أنه تم وضعه خارج نطاق الخدمة بهدف إصلاح الأضرار التي سببها القراصنة. وقالت بن حمادي: «تم شن الهجوم من مناطق عدة. في الوقت الحالي حددنا الأجهزة (التي شُن منها الهجوم)، ولكن ليس الأشخاص» الذين يقفون وراءها.
وكان موقع «إنكيفادا» قد بدأ في نشر أولى المعلومات حول تورط تونسيين في تسريبات «أوراق بنما». وقال الموقع بعد قرصنته إن «الاسم الوحيد الذي تم الكشف عنه حتى الآن هو محسن مرزوق. وسيتم لاحقا نشر مقالات أخرى». ومحسن مرزوق هو الأمين العام السابق لحزب نداء تونس الذي أسسه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في 2012. وبحسب موقع «إنكيفادا»، فقد تم ذكر اسم محسن مرزوق في وثائق لمكتب المحاماة البنمي «موساك فونسيكا»، بعدما طلب معلومات لإقامة شركة في الخارج.
من جهته، نفى محسن مرزوق أن يكون أجرى اتصالات مع مكتب «موساك فونسيكا»، ملوحا بمقاضاة موقع «إنكيفادا». وقال مرزوق في تصريح لإذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة: «لم تكن لي أي علاقة بهؤلاء الناس (مكتب فونسيكا) ولم أراسلهم ولم يراسلوني، وهذا الموضوع أنفيه جملة وتفصيلا (..) هذه الحكاية مختلقة تماما ولا أساس لها من الصحة». وأفاد: «تحدثت مع محام، والناس الذين نشروا هذا الخبر عليهم الذهاب أمام القضاء ليفسروا كيف قاموا بهذا التشويه الكاذب (..)، سوف نرفع قضية على الإخوة الذين يقفون وراء هذا الموقع».