«العدل» و«حقوق الإنسان»: السعودية تطبق أعلى معايير المحاكمة العادلة.. والقضاء مستقل

تطبيق القواعد الشرعية والنظامية دون النظر إلى الانتماءات الفكرية أو الطائفية

وزير العدل وإلى جواره رئيس هيئة حقوق الإنسان في الندوة («الشرق الأوسط»)

أكد مسؤولون في وزارة العدل، وهيئة حقوق الإنسان بالسعودية، أن السعودية تطبق أعلى معايير المحاكمة العادلة، مع تمتع مرفق القضاء بالاستقلالية التامة، والشفافية في أحكامه، وذلك خلال ندوة أقيمت في الرياض أمس بعنوان «دور القضاء في حماية حقوق الإنسان».
وجدد الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، تأكيداته أن أحكام الشريعة الإسلامية جاءت بأعدل الأحكام والنظم في حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل على نحو يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع.
وأضاف الصمعاني، في كلمة خلال الندوة، أن القضاء في السعودية يطبق معايير المحاكمة العادلة ويتقيد بقواعد الإثبات الشرعية والنظامية من حيث الاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى، ومراعاة عدم الحكم على أي متهم إلا بعد توافر الأدلة القاطعة على ارتكاب جريمته، وهو ما يعبر عنه بمبدأ افتراض براءة المتهم.
ولفت إلى أن القضاء ينظر في أمرين رئيسيين هما إثبات الوقائع المحددة وصحة نسبتها لمن نسبت إليه، وتطبيق القاعدة الشرعية والنظامية على الوقائع الثابتة، وعليه تصدر الأحكام القضائية ضمن هذا المنظور الموضوعي، الذي تراعى فيه قواعد الإثبات ومعايير التكييف الصحيح للوقائع دون النظر إلى انتماءات أطراف النزاع الفكرية أو العرقية أو الطائفية، وذلك وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية من مبدأ المساواة والعدل بين الخصوم.
إلى ذلك، شدد الدكتور بندر العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، خلال الندوة، على أن مرفق القضاء يتسم بالاستقلالية التامة، موضحًا أنه لا سلطان على القضاة في أحكامهم غير سلطان الشريعة الإسلامية، ويتسم بالشفافية في أحكامه، كما أن المحاكمات في بداياتها ونهاياتها هي علنية وتحكمها أنظمة القضاء واستقلاليته.
وجدد العيبان رفض السعودية التدخل في شأنها السيادي، ومن ذلك التدخل في القضاء «وهو الأمر الذي ترفضه بأي شكل من الأشكال»، موضحًا أن السجون في السعودية تتمتع برقابة من الجهات ذات العلاقة، وهناك أجهزة رقابية وعلى رأسها هيئة التحقيق والادعاء العام تراقب السجون ولها في نظامها ما يكفل لها الرقابة على الإصلاحيات.
ولفت العيبان، خلال تصريح صحافي على هامش الندوة، إلى أن هيئة حقوق الإنسان لديها الأحقية في زيارة السجون، وإعداد التقارير في أي وقت وفي أي مكان في البلاد، كما أنها تلتقي الموقوفين وترفع التقارير إلى الجهات المختصة بهذا الأمر.
وبيّن رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن السعودية تتابع من خلال سفاراتها بالخارج، قضايا رعاياها عبر تعيين محامين للدفاع عنهم على حساب الدولة. كما تطرق إلى أن أوراق العمل أبرزت أن القضاء مستقل في السعودية، كما أن له دورا مهما في كفالة الحقوق وضمانها لحقوق الإنسان التي تستند في الأساس إلى أحكام الشريعة.
من جهته، أكد الدكتور سامي الحمود، وكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير، في ورقة عمل عن «تجارب الأجهزة العدلية في تقنية المعلومات»، أن المبادئ والمدونات القضائية وربطها بالأنظمة القضائية أحد التوجهات لدعم ومساندة القرار القضائي ودعم توفر المعلومة المناسبة في الوقت المناسب لمتخذه.
وأشار إبراهيم السياري، رئيس المحكمة الجزائية بالرياض، إلى أن نظام العقوبات البديلة في السعودية لم يخرج بعد بصفة رسمية، وأن العقوبات التي خرجت من قبل بعض القضاة كانت من دون آلية لتطبيقها.