«طالبان» تتصالح مع نفسها من خلال تعيينات جديدة

وزير الدفاع الأفغاني يدافع عن خطة الانسحاب من المناطق النائية بولاية هلمند المضطربة

سيارة عسكرية لقوات الأمن الأفغانية على أطراف ولاية هلمند في جنوب أفغانستان إثر تعرض هذه القوات منذ أيام لهجوم من عناصر طالبان (رويترز)

بعد تصاعد الخلافات الداخلية في حركة طالبان، ونشوب معارك شرسة بين الفصائل المنشقة عن الحركة «الأم»، اتخذت القيادة المركزية في مجلس شورى «طالبان»، بمدينة كويتا، سلسلة إجراءات اعتبرت بمثابة عملية مصالحة تقوم بها القيادة الجديدة في الجماعة منعا لحدوث انشقاقات جديدة، ومحاولة لإرضاء شخصيات مقربة من الزعيم الراحل الملا عمر عبرت عن انزعاجها الشديد عقب إعلان الوفاة المفاجئ، وإخفاء الخبر عن عائلته، فقد أعرب شقيق الزعيم الراحل، الملا عبد المنان، ونجله الملا يعقوب، بشكل صريح عن معارضتهما لتعيين الملا اختر منصور زعيما لطالبان، خلفا للملا عمر. وتقول مصادر مقربة من «طالبان» إن وجهاء القبائل في جنوب أفغانستان سعوا إلى إنهاء الخلافات بين عائلة الملا عمر والقيادة الجديدة في الحركة، بحيث اتفق على أن يتقلد نجل الملا عمر منصبا عسكريا مهما في الحركة، كما أن شقيقه أسند إليه منصبا رفيعا في القيادة المركزية في الجماعة.
كان المتحدث باسم حركة طالبان، قاري يوسف أحمدي، قد أعلن، من مكان مجهول، أن الحركة اختارت، الاثنين، ابن الملا محمد عمر المؤسس الراحل للحركة لرئاسة لجنة عسكرية لخمس عشرة ولاية أفغانية لم يسمها، كما اختارت عمه الملا عبد المنان عضوا في مجلس شورى الحركة المسؤول عن صنع القرارات السياسية والأمنية، مضيفا في بيان للحركة أرسله إلى وسائل إعلام محلية وأجنبية أنه تم استدعاء الملا محمد يعقوب، الابن الأكبر للملا عمر، وعمه الملا عبد المنان، إلى مجلس شورى الحركة أو مجلس القيادة المركزية.
واختير يعقوب الذي ما زال اسم أسرته يحتل مكانة مرموقة بين أعضاء الحركة رئيسا للجنة العسكرية لحركة طالبان لخمسة عشر إقليما أفغانيا، على حد تعبير البيان الصادر عن الحركة. وأضاف أحمدي أن الرجلين قبلا مسؤولياتهما الجديدة، وشرعا في تنفيذ المهام. ويأتي ضم الرجلين لمجلس شورى الحركة بعد نحو 7 أشهر من تخليهما عن اعتراضهما على زعامة منصور، في أعقاب التأكد العام الماضي من أن الملا عمر قد توفي قبل عامين ونصف تقريبا، وتم التعتيم على نبأ وفاته.
إلى ذلك، أعلنت السلطات الأفغانية مقتل ستة مدنيين، وجرح نحو عشرين آخرين، عندما طاردت الشرطة انتحاريا كان يريد استهداف مركز للشرطة في شمال كابل، ثم فجر نفسه بالقرب من عيادة طبية.
وقال وحيد صديقي، الناطق باسم حاكم منطقة بروان، إن الانتحاري «كان على دراجة نارية، وفجر نفسه بالقرب من عيادة»، في منطقة سياغرد التي تبعد 60 كلم شمال غربي كابل. وأضاف أن ستة مدنيين قتلوا، وأصيب 27 آخرون بجروح متفاوتة. وفي جنوب البلاد، وبعد أن تصاعدت الانتقادات للقيادات الأمنية في الحكومة، خصوصا من قبل أعضاء في البرلمان، التي تتهمها بأنها تنوي إخلاء المدن والبلدات، خصوصا في ولاية هلمند لحركة طالبان، وأن رائحة مؤمرة تشتم من وراء هذه الخطة بأن تنتقل «طالبان» وقياداتها المركزية من مدينة كويتا الباكستانية إلى ولاية هلمند، وتحويلها إلى معقل أساسي ثابت لها في الداخل الأفغاني، فند وزير الدفاع الأفغاني بالوكالة هذه التهم والانتقادات، موضحا أسباب الانسحاب للقوات من الأرياف والمناطق النائية في هلمند، مشيرا إلى أن هذا الانسحاب المفاجئ للقوات الأفغانية من الإقليم قد يترك مناطق واسعة تحت سيطرة حركة طالبان، لكنه سيعزز دفاعات المنطقة الجنوبية المضطربة. وأضاف القائم بأعمال وزير الدفاع، معصوم ستانيكزاي، أنه لا يوجد منطق يذكر في نشر قوات في مناطق قليلة السكان، مثل قلعة موسى ونو زاد، بعد أن انسحبت القوات الحكومية في فبراير (شباط) الماضي. وأشار ستانكزاي الوزير الأفغاني بالوكالة للصحافيين، في ولاية هلمند حيث التقى بشيوخ القبائل وقادة الفيلق 215 بالجيش الأفغاني الأسبوع الماضي: «نحن بحاجة لإعادة التنظيم للقوات»، مؤكدا على أنه كان هناك كثير من الضغط في مناطق مختلفة من هلمند، مضيفا أن ذلك كان يستنفد القوات في مناطق صحراوية لديهم فيها تأثير أقل على أمن المدنيين. وتابع قائلا: «الأهم من ذلك النظر في الاستراتيجية العسكرية التي تتبناها الجماعات الإرهابية، فهم يتحركون في جماعات صغيرة، ومن مكان إلى آخر».
ويتفق قرار نقل القوات مع وجهات نظر قادة حلف شمال الأطلسي، التي انسحبت معظم قواتها المقاتلة نهاية عام 2014، الذين يقولون إن القوات الأفغانية نشرت بشكل ضعيف للغاية في نقاط تفتيش ثابتة، وهو ما يعطي زمام المبادرة لحركة طالبان. وقد تم إرسال مئات من القوات الأميركية إلى هلمند منذ فبراير الماضي لدعم الجنود المحليين بتقديم المشورة، في حين كثفت الطائرات الحربية الأميركية ضرباتها الجوية هناك هذا العام. وتعتبر هلمند منطقة غالبيتها صحراوية على الحدود مع باكستان، ولكنها تحظى بأهمية استراتيجية ورمزية كمعقل لحركة طالبان. وقد قتلت قوات أميركية وبريطانية هناك أكثر من أي إقليم آخر في أفغانستان منذ وصولها بعد سقوط حكومة «طالبان»، أواخر عام 2001، ويقع الإقليم أيضًا أعلى امتداد طرق رئيسية لتهريب المخدرات والأسلحة، ويزرع أيضًا الحصة الأكبر من الأفيون، وهو مصدر رئيسي لدخل طالبان. وتؤكد مكاسب الإسلاميين المتشددين في إقليم هلمند على الخطر الذي يشكلونه على الأمن الأفغاني، بعد أن سحب حلف شمال الأطلسي معظم القوات المقاتلة، وترك بعثة أصغر للتدريب وتقديم المشورة للجيش الأفغاني، وتعارض حركة طالبان وجود أي قوات أجنبية على الأراضي الأفغانية، وتريد العودة إلى السلطة في كابل، وإعادة حكمها الذي استمر لمدة ستة أعوام.
وتحاول الحكومة التي تقول إن العام الحالي سيكون مصيريا، وعام ثبات بالنسبة لها أمام هجمات طالبان التي غالبا ما تشرع في عمليات قتالية كبيرة مع حلول فصل الربيع، وهو موسم القتال بالنسبة لطالبان، تقوم الإدارة الأفغانية باستقرار قواتها على جوانب الطرق الرئيسية، ومحاولة حماية المنشآت العسكرية،
وحماية الطرق السريعة الرابطة بين المدن والأقاليم، منعا لسيطرة مقاتلي طالبان عليها، حيث يجري تجميع القوات الحكومية الآن في منطقة أقرب إلى لشكركاه (عاصمة إقليم هلمند) والبلدات المجاورة، بما في ذلك مدينة مرجة وغيرشك، على جانبي الطريق السريع الرئيسي الذي يربط مدينتي قندهار في الجنوب وهرات في الغرب.
وإلى الشمال من الطريق السريع، تتمركز القوات أيضًا في سانجين وكاجاكي (التابعتان لولاية هلمند)، حيث تقوم بحماية سد حيوي ومحطة لتوليد الطاقة تزود قندهار والمناطق المجاورة لها بالكهرباء.
وعلاوة على تحدي التفوق بذكاء على عدو فطن، يتعين على الحكومة المدعومة من الغرب في كابل التغلب على انعدام الثقة في القوات المسلحة المحلية.
وكان مئات من شيوخ القبائل والعلماء الذين اجتمعوا في عاصمة الإقليم للتعبير عن قلقهم من تدهور الوضع الأمني، مع زيارة المسؤول الأفغاني إليها، قد قالوا إن المسؤولين الأمنيين مشغولون بملء جيوبهم، بدلا من رعاية الأمن ومواجهة الأخطار. وأضاف مسؤول قبلي أن «طالبان» الآن على أعتاب لشكركاه (عاصمة الولاية) وتهدد المدينة برمتها. وقد شكلت السياسات القبلية المعقدة والمتغيرة في الإقليم تحديا لسلطة الحكومة المركزية لعشرات السنين، لكن خسارة السيطرة على الإقليم ستقوض بشدة مصداقية حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني، وتترك مدينة قندهار الاستراتيجية، مهد حركة طالبان، عرضة للخطر الكبير. وقد اعترف ستانيكزاي القائم بأعمال وزير الدفاع بأن الوضع ليس ورديا، لكنه قال إن القوات بتمركزها في مناطق استراتيجية، حيث يمكنها منع تدفق المقاتلين داخل وخارج الإقليم، يمكن أن تساعد قوات الأمن على استعادة زمام المبادرة، مضيفا: «علينا إخراج القتال من القرى، وعلينا إغلاق الحدود والوصول إلى المناطق التي تجري فيها تحركات المقاتلين».