وزراء المالية العرب يبحثون في المنامة مواجهة سياسات صندوق النقد والبنك الدوليين

البطالة والنفط والتنويع الاقتصادي على طاولة 300 مسؤول وخبير

اجتماع سابق لوزراء المالية العرب في الإمارات
اجتماع سابق لوزراء المالية العرب في الإمارات
TT

وزراء المالية العرب يبحثون في المنامة مواجهة سياسات صندوق النقد والبنك الدوليين

اجتماع سابق لوزراء المالية العرب في الإمارات
اجتماع سابق لوزراء المالية العرب في الإمارات

تنطلق في المنامة، صباح اليوم (الثلاثاء)، الاجتماعات السنوية لوزراء المالية العرب والهيئات المالية العربية، بما فيها مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إلى جانب مجلس محافظي صندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
ويبحث وزراء المالية العرب في هذه الاجتماعات التي تستمر على مدار يومين، وتعقد تحت رعاية رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خمس قضايا رئيسة ترتبط جميعها بتطوير سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط، التي سيتقدم بها إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي. بالإضافة إلى مناقشة ورقة عمل حول احتياجات تعزيز مرونة أسواق العمل في الدول العربية لمواجهة البطالة، ويقدمها البنك الدولي، إلى جانب تقرير موجز عن الاجتماع الأول لوكلاء وزراء المالية العرب الذي انعقد في أبوظبي خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
مجموعة العشرين والصناديق:
ويتطرق الوزراء أيضا على طاولة الاجتماعات من خلال حلقات نقاش مطولة، إلى تقرير المنتدى الأول للمالية العامة للدول العربية، مع عرض لآخر التطورات في أنشطة «مجموعة العشرين»، وتنسيق مواقف الدول العربية تجاه كل من صندوق النقد والبنك الدوليين. وعلمت «الشرق الأوسط» من كواليس الاجتماعات أنها سوف تعمل على تفعيل مبادرة أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح بتخصيص ملياري دولار لدعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، حيث خصصت مملكة البحرين بالفعل مبلغ خمسة ملايين دولار منها لدعم هذه المشاريع.
وأكدت مصادر اقتصادية بحرينية، قبل ساعات من انطلاق الاجتماعات، أن البحرين قد حققت تعاونا ملموسا مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي يقوم حاليا بإدارة تلك المبادرة، حيث بلغ حجم التمويل الذي وفره الصندوق للبحرين في هذا الإطار نحو ثلاثين مليون دولار، استفاد منها حتى الآن 229 مشروعا بقيمة إجمالية مقدارها 22.5 مليون دولار في قطاعات صناعات الألمنيوم والأقمشة والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والخشبية وقطاع التجارة والمطاعم والسياحة والورش الهندسية والميكانيكية والمؤسسات التعليمية والطباعة والإعلان وغيرها.
مواجهة «الروشتة» الدولية
ومن بين البنود المهمة على أجندة الاجتماع السابع لمجلس وزراء المالية العرب، مناقشة السياسات التي وضعتها الأقطار العربية المصدرة للنفط في ظل تراجع أسعاره وعائداته، وكيفية التعاطي مع روشتة الصناديق التمويلية الدولية بما يتوافق مع السياسات المحلية والإقليمية لمختلف بلدان المنطقة العربية.
يذكر أن هذه الاجتماعات التي يشارك فيها أكثر من 300 مسؤول وخبير عربي ودولي، تعقد لأول مرة في مملكة البحرين، وتضم وزراء المالية ومحافظي البنوك والمصارف المركزية العرب ورؤساء صناديق التمويل العربية الرئيسة الخمس التي تمثل ركائز أساسية للعمل العربي التنموي المشترك، وذلك بمراقبة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أبوظبي للتنمية.
ويعد هذا الحدث بمثابة منصة سنوية رئيسية لمراجعة أنشطة وإنجازات الهيئات المالية العربية على مدار العام المنصرم، بالإضافة إلى وضع السياسات والتوجهات المالية والاقتصادية الجاري الأخذ بها في الدول العربية، وكذلك الخطوات التي قطعتها مسيرة العمل التنموي في هذه الدول وبلورة مسارات العمل في المرحلة المقبلة.



الاتحاد الأوروبي يخفض سقف سعر النفط الروسي إلى 44.10 دولار للبرميل

نماذج لبراميل نفط ومضخة استخراج تظهر أمام ألوان علمي الاتحاد الأوروبي وروسيا (رويترز)
نماذج لبراميل نفط ومضخة استخراج تظهر أمام ألوان علمي الاتحاد الأوروبي وروسيا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يخفض سقف سعر النفط الروسي إلى 44.10 دولار للبرميل

نماذج لبراميل نفط ومضخة استخراج تظهر أمام ألوان علمي الاتحاد الأوروبي وروسيا (رويترز)
نماذج لبراميل نفط ومضخة استخراج تظهر أمام ألوان علمي الاتحاد الأوروبي وروسيا (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الخميس، خفض سقف سعر النفط الروسي إلى 44.10 دولار للبرميل اعتباراً من 1 فبراير (شباط)، في خطوة تهدف إلى الحد من عائدات النفط الروسية.

وكان سقف السعر قد فُرض ضمن حزمة عقوبات العام الماضي، حيث حُدد سقف متحرك لسعر النفط الخام الروسي بنسبة 15 في المائة أقل من متوسط سعر السوق، وفق «رويترز».

ويأتي هذا الإجراء في محاولة من الاتحاد الأوروبي لتحسين فعالية سقف السعر البالغ 60 دولاراً للبرميل، والذي فشلت المحاولات السابقة في تحقيق تأثير كبير، فيما حاولت مجموعة الدول السبع الكبرى فرضه منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.


«مصفاة الذهب» السعودية تحصل على 3 رخص تنقيب واستكشاف في إثيوبيا

جانب من أعمال شركة مصفاة الذهب السعودية في أحد المناجم (الشرق الأوسط)
جانب من أعمال شركة مصفاة الذهب السعودية في أحد المناجم (الشرق الأوسط)
TT

«مصفاة الذهب» السعودية تحصل على 3 رخص تنقيب واستكشاف في إثيوبيا

جانب من أعمال شركة مصفاة الذهب السعودية في أحد المناجم (الشرق الأوسط)
جانب من أعمال شركة مصفاة الذهب السعودية في أحد المناجم (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة مصفاة الذهب السعودية عن حصولها على ثلاث رخص للتنقيب والاستكشاف عن الذهب في إثيوبيا، مشيرة إلى أن المواقع المشمولة بالرخص تمتد على مسافة تتجاوز 1200 كيلومتر، وذلك ضمن استراتيجيتها للتوسع في الاستثمارات التعدينية خارج المملكة.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي عبر ذراعها للاستثمار الخارجي «يونايتد غلوبال مايننغ كو»، في إطار خططها لتعزيز حضورها في قطاع التعدين على المستويين الإقليمي والدولي، واستثمار الفرص الواعدة في الأسواق الناشئة.

وأكدت شركة المصفاة في بيان صدر اليوم أن الرخص الجديدة تغطي ثلاثة مواقع رئيسية في إثيوبيا، وتشكل أكبر نطاق استكشافي يتم منحه في البلاد، ما يعكس حجم الإمكانات الجيولوجية والفرص المتاحة لمشاريع الاستكشاف والتطوير على المديين المتوسط والطويل.

وبيّنت أنها تعمل على استنساخ نموذجها الاستكشافي المعتمد في السعودية داخل السوق الإثيوبية، من خلال امتلاك وتشغيل منظومة متكاملة من خدمات التعدين، تشمل التصوير الجوي، والمسح الجيوفيزيائي الأرضي، وأعمال الخنادق، والحفر، والمختبرات، وهو ما من شأنه تسريع برامج الاستكشاف واختصار الزمن اللازم لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.

وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاق الأعمال الفنية والميدانية المرتبطة بعمليات الاستكشاف، وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة في إثيوبيا، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والحوكمة، وحماية البيئة، والمسؤولية الاجتماعية.

وشددت شركة مصفاة الذهب السعودية على أن توسعها الخارجي في عدد من الدول الأخرى يأتي انسجاماً مع التوجهات الداعمة لنمو قطاع التعدين، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية، ورفع مساهمتها في سلاسل القيمة لقطاع المعادن، بما يعزز من مكانة المملكة مركزاً إقليمياً للصناعات التعدينية والتحويلية.

وأكدت على استمرارها في بناء شراكات فاعلة، واستقطاب الخبرات والكفاءات، وتطوير القدرات الفنية اللازمة لضمان نجاح مشاريعها داخل المملكة وخارجها، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».


وزير التجارة الهندي يعلن قرب إبرام اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي قبل اجتماعهما في «هايدرباد هاوس» بنيودلهي... 28 فبراير 2025 (رويترز)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي قبل اجتماعهما في «هايدرباد هاوس» بنيودلهي... 28 فبراير 2025 (رويترز)
TT

وزير التجارة الهندي يعلن قرب إبرام اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي قبل اجتماعهما في «هايدرباد هاوس» بنيودلهي... 28 فبراير 2025 (رويترز)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي قبل اجتماعهما في «هايدرباد هاوس» بنيودلهي... 28 فبراير 2025 (رويترز)

أعلن وزير التجارة الهندي راجيش أغراوال، يوم الخميس، أن الهند تقترب من توقيع اتفاقية تجارية طال انتظارها مع الاتحاد الأوروبي خلال هذا الشهر، في أكبر اتفاقية تجارية تُبرمها الدولة الواقعة في جنوب آسيا حتى الآن، في وقت تسعى فيه نيودلهي لفتح أسواق جديدة وسط ضغوط الرسوم الجمركية الأميركية.

وقال أغراوال إن الجانبين «قريبان جداً» من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية، ويبحثان إمكانية إتمامها قبل اجتماع قادة الهند والاتحاد الأوروبي المقرر في نيودلهي هذا الشهر، وفق «رويترز».

وكان المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، قد صرَّح في وقت سابق من الشهر الحالي بأن كبار قادة الاتحاد الأوروبي سيتوجهون إلى الهند؛ لإتمام الاتفاقية حال الانتهاء من المفاوضات في الموعد المحدد.

ومن المقرر أن يحضر كبار قادة الاتحاد الأوروبي احتفالات الهند بيوم الجمهورية في 26 يناير (كانون الثاني)، تليها قمة مشتركة بين الهند والاتحاد الأوروبي في 27 يناير.

ومن المتوقع أن تفتح هذه الاتفاقية أسواق الهند الواسعة والمغلقة، التي تضم أكثر من 1.4 مليار مستهلك، أمام السلع الأوروبية، وهو ما قد يعيد تشكيل تدفقات التجارة العالمية في ظل تصاعد النزعة الحمائية وتوقف اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والهند.

ويعمل الجانبان جاهدَين على إبرام اتفاقية تجارية شاملة بعد أن اتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على تسريع المفاوضات؛ بهدف إتمام الاتفاقية خلال عام 2025.

واكتسبت المحادثات، التي استؤنفت في 2022، زخماً إضافياً بعد أن فرض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، زيادات في الرسوم الجمركية على شركاء تجاريين، من بينهم الهند.

يذكر أن المحادثات بشأن اتفاقية تجارية بين الهند والولايات المتحدة قد انهارت، العام الماضي، بعد تراجع التواصل بين الحكومتين.

وفي الوقت نفسه، وقَّعت بروكسل اتفاقات تجارية مع المكسيك وإندونيسيا، وعزَّزت محادثاتها مع الهند، بينما أبرمت نيودلهي اتفاقات مماثلة مع المملكة المتحدة وعُمان ونيوزيلندا.

العجز التجاري الهندي يرتفع قليلاً

على صعيد آخر، ارتفع العجز التجاري الهندي في السلع بشكل طفيف إلى 25.04 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)؛ نتيجة زيادة الواردات، بينما ظلت الصادرات إلى الولايات المتحدة ثابتةً رغم رفع الرسوم الجمركية الأميركية على بعض السلع.

وقد أثر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمضاعفة الرسوم الجمركية إلى 50 في المائة على سلع هندية محددة، اعتباراً من أواخر أغسطس (آب)، على شحنات منتجات مثل المنسوجات والمواد الكيميائية وبعض المواد الغذائية، مع بقاء الصادرات الإجمالية مستقرةً منذ ذلك الحين. وصرَّح وزير التجارة، راجيش أغراوال، للصحافيين قائلاً: «شهدت الصادرات الأميركية نمواً على أساس سنوي خلال الأشهر الـ9 الأولى من السنة المالية»، مضيفاً أن إجمالي الصادرات الهندية قد يتجاوز 850 مليار دولار في السنة المالية الحالية المنتهية في مارس (آذار).

وانخفضت صادرات البضائع إلى الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 6.89 مليار دولار في ديسمبر، مقابل 6.92 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 9.75 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 65.88 مليار دولار خلال الأشهر الـ9 الأولى من السنة المالية.

ويجري القادة الهنود والأميركيون محادثات بشأن اتفاقية تجارية ثنائية، بعد انهيار المفاوضات العام الماضي؛ بسبب انقطاع التواصل بين الحكومتين. وقال أغراوال إن فرق التفاوض تتواصل «افتراضياً»، وإن المحادثات لم تتوقف، مضيفاً: «لا يمكنني تحديد موعد نهائي للاتفاق مع الولايات المتحدة، سيتم ذلك عندما يكون كلا الجانبين مستعداً». من جهته، صرَّح وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، يوم الثلاثاء، بأنه أجرى محادثات مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، حول التجارة والمعادن الحيوية والطاقة.

الصادرات تحافظ على استقرارها

ارتفعت صادرات الهند من البضائع إلى 38.51 مليار دولار في ديسمبر، مقارنةً بـ38.13 مليار دولار في نوفمبر، في حين ارتفعت الواردات إلى 63.55 مليار دولار مقابل 62.66 مليار دولار في الشهر السابق. وأسهمت جهود الهند لتنويع صادراتها إلى الصين وروسيا ودول الشرق الأوسط، مدعومة بالحوافز الحكومية والاتفاقات التجارية المزمعة، بما في ذلك مع الاتحاد الأوروبي، في تخفيف أثر رفع الرسوم الجمركية الأميركية في أغسطس.

وبلغ عجز الميزان التجاري السلعي في ديسمبر 25.04 مليار دولار، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 27 مليار دولار، ولكنه أعلى من عجز نوفمبر البالغ 24.53 مليار دولار.

كما أظهرت بيانات حكومية أن صادرات الخدمات في ديسمبر قُدِّرت بنحو 35.50 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 17.38 مليار دولار، مما أسفر عن فائض تجاري في قطاع الخدمات قدره 18.12 مليار دولار، وفقاً لحسابات «رويترز».