المغرب: ابن كيران يلمح لسيناريو سقوط حكومته جراء غياب التجانس داخلها

أصدر بيانًا تبرأ فيه من رسالة وزير المالية بشأن أزمة الأساتذة المتدربين

ألقت رسالة وجهها محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، ردا على رسالة توصل بها من رئيسي فريقي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة المعارضين في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) حول أزمة الأساتذة المتدربين، بظلالها على اجتماع الأمانة العامة حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، متزعم التحالف الحكومي الذي التأم مساء أول من أمس بالرباط.
وقال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن وزير الاقتصاد والمالية المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار قدم بجوابه على رسالة الحزبين مخرجا للأزمة يتعارض مع الموقف الرسمي للحكومة.
وعد ابن كيران، حسب ما قاله مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، ما قام به وزير الاقتصاد والمالية مسًا بتجانس الائتلاف الحكومي، وسلوكا سياسيا غير مقبول من حليف.وزاد ابن كيران قائلا: «إننا نضع بعين الاعتبار سيناريو سقوط الحكومة قبل ستة أشهر من نهاية ولايتها». وشدد على القول «إن كان هناك من يبحث لهذه الحكومة عن السقوط قبل ولايتها، فلتسقط».
في ارتباط بذلك، أصدر رئيس الحكومة المغربية أمس بيانا شديد اللهجة يتبرأ فيها من اقتراح وزير الاقتصاد والمالية. وأبدى البيان استغرابه الشديد لمضمون رسالة بوسعيد الجوابية وتوقيتها، معتبرا إياها مبادرة فردية جرت من دون التشاور مع رئيس الحكومة ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة.
وشدد بيان رئيس الحكومة على أنه «بالنظر لكون الحكومة حسمت هذا الموضوع رسميا ونهائيا، فإنه لا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال».
وأصر البيان على عدم وجود حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016 - 2017، كما جاء في جواب وزير الاقتصاد المالية.
في سياق ذلك، رفض بلاغ رئيس الحكومة ضمنيا مقترح المعارضة للخروج من هذه الأزمة والقاضي بتعديل قانون الموازنة لضمان الإدماج الكلي للأساتذة، موضحا أن الحل الوحيد هو ما اقترحه منذ عدة أسابيع عبر قنوات رسمية (محافظ العاصمة الرباط عبد الوافي لفتيت)، والذي ينص على تطبيق مباراة التوظيف على دفعتين. ذلك بحيث تنظم المباراة الأولى في إطار المناصب المالية التي وفرتها موازنة سنة 2016، بينما تنظم المباراة الثانية في إطار المناصب المالية التي ستوفرها موازنة سنة 2017، مضيفا أنه لا يمكن إحداث مناصب مالية إلا بموجب قانون المالية، وهي المقتضيات التي لا يمكن أن يتجاوزها استصدار أي مرسوم أو قرار.
وتعيش الحكومة منذ خمسة أشهر على إيقاع مواجهة مفتوحة مع 10 آلاف أستاذ متدرب يطالبون بإدماجهم الكامل في الوظيفة العمومية بعد اجتيازهم مباراة الانتقاء، فيما تصر الحكومة على إخضاعهم لامتحان ثان لاختيار 7 آلاف منهم بعد انتهاء مرحلة تكوينهم السنوي.