تونس: الكشف عن خلية «داعشية» مكونة من أربع شقيقات

مهمتها تجنيد الفتيات وحثهن على الانضمام لتنظيمات إرهابية

تمكنت أجهزة الأمن التونسية من الكشف عن خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش في سيدي بوزيد، وقالت إن جميع أفرادها من الفتيات، وإن وحدات من الحرس ألقت القبض على عناصرها بعد الكشف عن الخلية في منطقة الطويلة التابعة لولاية سيدي بوزيد وسط تونس. وتتكون الخلية من أربع فتيات شقيقات تتراوح أعمارهن بين 14 و22 عاما، وجهت لهن اتهامات بمحاولة تجنيد الفتيات وحثهن على تبني الفكر الداعشي ونشر الفكر المتطرف.
ووفق مصادر أمنية تونسية، كُشف عن هذه الخلية إثر القبض على فتاة متهمة في قضية إرهابية في ولاية توزر، جنوب تونس، وأضافت المصادر ذاتها أنها كانت تحت المراقبة الأمنية، وكشفت التحريات عنها أن المجموعة مكلفة باستقطاب الفتيات وحثهن على الانضمام لتنظيمات إرهابية في بؤر التوتر. وأُحيلت الموقوفات بعد التحقيق إلى فرقة مكافحة الإرهاب بالعاصمة التونسية. ونفذت قوات الأمن التونسية في عدد من المدن حملات أمنية واسعة ومداهمات طالت خلايا إرهابية نائمة، إثر الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان في السابع من مارس (آذار) الماضي، وألقت القبض على العشرات من المتورطين في إسناد المجموعات الإرهابية والمنظمين لعمليات الاستقطاب والتجنيد وتسفير الشباب للانضمام إلى «داعش» في مناطق مضطربة بالخارج. وأثرت الحرب على الإرهاب على تونس من الناحية الأمنية والاقتصادية، إذ أكد جلال غديرة رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في البرلمان التونسي أن الحرب على الإرهاب كلفت تونس نحو 20 مليار دينار تونسي (نحو 10 مليارات دولار) خلال السنوات الخمس الأخيرة، وقدر فاتورة الإرهاب سنويا على تونس بنحو مليار دينار تونسي (نحو 500 مليون دولار)، وهو ما ترجمه خبراء في الاقتصاد بنقص في نسبة النمو السنوي بنحو 1.8 في المائة. وخصصت تونس نحو 20 في المائة من ميزانيتها السنوية لوزارتي الداخلية والدفاع في نطاق محاربتهما للإرهاب، وأضافت نحو 500 مليون دينار تونسي (قرابة 250 مليون دولار) خارج ميزانية 2016 لدعم المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتوفير التجهيزات الأمنية والعسكرية الضرورية في حربها على مجموعة تكفيرية حاملة للسلاح متحصنة بعدد من الجبال غرب تونس.
وعلى صعيد متصل، نظرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية في قضية أحد المقاتلين العائدين من سوريا، وسلطت عليه عقوبة بالسجن لمدة ثمانية أشهر، وذلك بتهمة الانضمام إلى مجموعة مقاتلة خارج البلاد وتلقي تدريبات عسكرية والمشاركة في أعمال قتالية؛ وهو ما يمثل محاولة اعتداء على أمن الدولة الخارجي زمن السلم وفق القانون الجنائي التونسي. واعترف المتهم بمشاركته في أعمال قتالية هدفها الإطاحة بالنظام السوري، وعبر عن ندمه الشديد، وطلب العفو من المحكمة.
ومن ناحية أخرى، حذرت وزارة الخارجية الأميركية رعاياها من السفر إلى جنوب شرقي تونس قرب الحدود الليبية، وهي منطقة تضم مدينة بن قردان ورمادة والذهيبة على وجه الخصوص، وفسرت قرارها بوجود جماعات مرتبطة بتنظيم داعش تستهدف قوات الأمن والمواقع السياحية. ودعت الأميركيين إلى تجنب السفر قرب الحدود الليبية، أو مناطق غرب تونس الجبلية، وتوخي الحذر في كل الأماكن التي يرتادها سائحون في تونس.
وقالت الوزارة الأميركية إنه يتعين على المواطنين الأميركيين تجنب التجمعات السياسية والحشود الضخمة والمظاهرات في تونس، والتنبه إلى احتمال تعرضهم للخطف.
وأفادت وزارة الخارجية بأنه «يجب على المسافرين الذين يفكرون في الذهاب إلى مناطق داخل تونس تقييم الأوضاع والطرق المحلية عندما يضعون خطط السفر». وأضافت: «لا بد بشكل خاص من التنسيق مسبقا مع السلطات التونسية بشأن كل عمليات السفر إلى المنطقة العسكرية المحددة في الجنوب».