وزير مغربي يحذر من التهديدات الإرهابية المحدقة بالمغرب

دافع عن قرار تحالف حزب التقدم والاشتراكية مع «العدالة والتنمية»

حذر نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي (الشيوعي سابقا) المشارك في الحكومة من المخاطر الإرهابية التي تهدد المغرب أكثر من أي وقت مضى، بالنظر لما يضطلع به من دور أساسي، داخليا وعلى الصعيدين الجهوي والدولي، في محاربة الإرهاب والتصدي الاستباقي لمخططاته. ودعا بنعبد الله، وهو أيضا وزير الإسكان وسياسة المدينة، أمس، في تقريره السياسي خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزبه (برلمان الحزب) بمدينة سلا ضواحي الرباط، إلى ضرورة التحلي بأقصى درجات الحذر واليقظة، والتسلح بمستلزمات المواجهة الحازمة والصارمة والحاسمة.
وعد بنعبد الله الإرهاب خطرا داهما يستهدف ليس بلدا من دون آخر ولا منطقة من غير أخرى، وإنما يريد ضرب قيم الحرية والتقدم والديمقراطية، في كل مكان، وعلى مختلف المستويات، مضيفا «لا سبيل إلى التمكن من القضاء عليه واستئصاله من جذوره إلا بنهج يقوم على تكامل المقاربات الأمنية والسياسية والاجتماعية والثقافية».
وكشف بنعبد الله عن أن ساعة انتهاء الولاية الحكومية قد دقت، داعيا إلى الشروع في تقييم رصيد العمل الحكومي، وقال إنه يمثل رصيدا إيجابيا، بالنظر إلى جهود كبيرة بذلت لتحقيق التوازنات المالية، وتقدم ملموس تم إحرازه في المسألة الاجتماعية، من خلال اتخاذ إجراءات كثيرة ذات طبيعة اجتماعية في مجالات شتى.
ودافع بنعبد الله عن تحالف حزبه مع حزب العدالة والتنمية متزعم التحالف الحكومي ذي المرجعية الإسلامية، مؤكدا أن قرار المشاركة في الحكومة الذي اتخذه الحزب أثناء تشكيل الحكومة في 2011 كان اختيارا صائبا، وأسهم في إنجاح التجربة الحكومية. داعيا إلى تكثيف الجهود لإتمام ما التزمت به في برنامجها، ومن ضمنها مواصلة إنجاز الأوراش المفتوحة، وتسريع وتيرتها، وضرورة إخراج ما تبقى من القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور.
وفي ما يتعلق بالمطالب الانتخابية التي رفعها حزبه لوزارة الداخلية خلال مشاوراتها مع الأحزاب السياسية تمهيدا للانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، كشف بنعبد الله أن مطالب حزبه استقرت على مطالبة الحكومة باعتماد لائحة وطنية للأطر تتسم بالمناصفة في التمثيل بين النساء والشباب، وأعلن بنعبد الله أن حزبه يرفض استمرار العمل بنسبة العتبة الانتخابية المعمول بها والمحددة في نسبة 6 في المائة، داعيا لتقليصها إلى 3 في المائة.