السعودية تبدأ مرحلة التحول الاقتصادي «لما بعد البترول» تعزيزًا للتنمية المستدامة

مجلس الغرف نظم لقاء مائدة مستديرة ركز على محور الخصخصة

قطعت السعودية شوطا في سبيل التحول الاقتصادي لما بعد البترول، لتحقيق معادلة جديدة لتعزيز التنمية المستدامة واقتصاد متوازن للأجيال المقبلة، حتى لا تكون السوق السعودية مرتهنة لتقلبات الأسواق العالمية.
وفي إطار الجهود الرامية لاطلاع المستثمرين ورجال الأعمال محليا وعالميا بتطورات الوضع الاقتصادي في السعودية، وما يتوافر من فرص استثمارية، نظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مؤسسة أبحاث الأعمال الدولية (The Business Year) لقاء مائدة مستديرة بعنوان «التحول الاستراتيجي لتعزيز النمو الاقتصادي».
وتناول اللقاء، الذي يأتي في سياق اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين المجلس ومؤسسة أبحاث الأعمال، الدور الذي يلعبه كل من القطاعين العام والخاص لإعادة تشكيل وتنشيط الاقتصاد السعودي في إطار برنامج التحول الوطني، من خلال التركيز على محور الخصخصة، ومدى تأثير الإصلاحات المزمع تنفيذها على القطاعات الاقتصادية المختلفة وشركات القطاع الخاص ذات العلاقة.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن المملكة تعيش بداية التحول الاقتصادي الكبير، إذ تتطلع لوضع برنامج وطني شامل لاقتصاد ما بعد البترول، من أجل تحقيق معادلة جديدة للاقتصاد السعودي، بدلاً من أن تستمر فريسة تذبذب أسعار البترول، بإضافة قطاعات جديدة تدعم الاقتصاد وصولاً لاقتصاد مستدام ومتوازن للأجيال القادمة، حتى لا يكون السوق السعودية مرتهنًا لتقلبات الأسواق العالمية.
وبين أن التحول الاقتصادي في السعودية، يتولاه مجلس متخصص هو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث يتولى هذا المجلس رسم الكثير من ملامح الاقتصاد السعودي في الحاضر والمستقبل، لافتا إلى أن المجلس يدرك أنه أمام مرحلة تاريخية جديدة، حيث وضعَ هدفًا محددًا وواضحًا في تقليل اعتماد الدولة على النفط.
كما أوضح الزامل أن رؤية حكومة المملكة للإصلاح الاقتصادي لا تتوقف عند الإيرادات غير النفطية، بل لديها رؤية اقتصادية من شأنها تعميق مساهمة دور القطاع الخاص وتفعيله وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية، خاصة أن المملكة تمتلك بنية تحتية أكثر متانة وأكثر قوة.
فيما تطرق الدكتور فيصل الصقير، رئيس مجلس مديري شركة الطيران المدني السعودي القابضة، إلى استراتيجية الخصخصة في الهيئة العامة للطيران المدني، مشيرا إلى أنها تستهدف تحويل جميع المطارات في المملكة، وبعض قطاعاتها إلى شركات مملوكة بالكامل للهيئة.
وأكد أن الهدف من برنامج التخصيص هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين حيث تستطيع المطارات والقطاعات المخصصة مكافأة الموظفين حسب مستوى أدائهم، فضلا عن تحول العاملين بالمطارات إلى مقدمي خدمة بالدرجة الأولى وتحويل القطاعات المستهدفة بالتخصيص إلى مراكز ربحية للدولة تغطي تكاليفها وتكون مصدر دخل للدولة.
كما نوه إلى أنه سيتم استيعاب جميع موظفي القطاعات في الشركات المخصصة، مبينًا أن ذلك سينعكس إيجابا على عجلة النمو نتيجة للعمل على نتيجة للعمل على أسس تجارية، مما سيتطلب توظيف أعداد إضافية من الموظفين ويوفر فرصا مناسبة للشباب السعودي المؤهل.
في حين استعرض محمد الحسيني، أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني، توجه المجلس خلال المرحلة القادمة بإعداد خطة استراتيجية لعام 2020 تتضمن عددا من المشاريع والمبادرات التي يمكن أن تحدث تحولا كبيرا في قطاع التأمين الصحي، خصوصا من ناحية زيادة السعة التشغيلية لهذا القطاع.
بينما أشار توفيق العوهلي، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية «نوبكو»، إلى أنه «بغض النظر عن حجم الإنفاق الحكومي، فإن الطلب على المستلزمات الطبية والأدوية يرتفع دائمًا»، منوها إلى أن «نوبكو» سوف تتعامل مع سلسلة التوريد للمستلزمات الطبية والأدوية برمتها، وزيادة الكفاءة وخفض التكاليف بالنسبة للحكومة.
وتجري مؤسسة أبحاث الأعمال الدولية حاليا بحوثًا في السعودية من أجل الطبعة الثالثة من تقريرها عن الأعمال السنوية بعنوان: «المملكة العربية السعودية»، والذي سوف يوفر للقراء تحليلاً مُعمّقًا عن القطاعات الرئيسية للاقتصاد مدعومًا بالحقائق والأرقام المحدَّثة على المستويين الكلي والجزئي للاقتصاد؛ توضح كيف ستتغلب البلاد على المصاعب ويزدهر اقتصادها على الرغم من أزمة انخفاض أسعار النفط.