«شارب» اليابانية في قبضة «فوكسكون» مقابل 3.5 مليار دولار

الشريك التايواني يحصل على حصة مسيطرة تبلغ 66 %

«شارب» اليابانية في قبضة «فوكسكون» مقابل 3.5 مليار دولار
TT

«شارب» اليابانية في قبضة «فوكسكون» مقابل 3.5 مليار دولار

«شارب» اليابانية في قبضة «فوكسكون» مقابل 3.5 مليار دولار

استحوذت عملاقة التكنولوجيا التايوانية «فوكسكون»، على شركة «شارب» اليابانية للإلكترونيات، التي شهدت تعثرا اقتصاديا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في صفقة بلغت قيمتها نحو 3.5 مليار دولار، جرى توقيعها أمس السبت في طوكيو.
وعلى هامش لقاء جمع بين رئيسي الشركتين، قال تيري قوه، مؤسس ورئيس شركة «فوكسكون» التايوانية للصناعات الدقيقة إن الاستحواذ على شركة «شارب» اليابانية المتعثرة سيحدث تحولا بها، وإن شركته ستكون حافزا للتغيير والتحول بـ«شارب».
وبموجب الاتفاق، سوف تستثمر «فوكسكون» التي تورد أجهزة «أبل»، 389 مليار ين، في «شارب» اليابانية، التي يبلغ عمرها 104 أعوام، وهو مبلغ أقل مما كان مخططا في السابق بمقدار مائة مليار ين. وسوف تمنح الصفقة «فوكسكون» حصة مسيطرة بنسبة 66 في المائة.
وقال تاي جينغ وو، العضو بمجلس الإدارة في «فوكسكون»، قبل التوقيع الرسمي: «الجانبان متفقان، وتظهر الإشارات من التقييم الخارجي أيضا أنه اتفاق معقول».
وكانت «فوكسكون» قد علقت بشكل مفاجئ عرضها قبل شهر، قائلة إنها بحاجة لأن تدرس بشكل دقيق معلومات تلقتها بشأن الوضع المالي لشركة «شارب».
ويشار إلى أن «فوكسكون» شركة بارزة في إنتاج أجهزة التلفاز المسطحة، وغيرها من الأجهزة الاستهلاكية، وتضررت كثيرا من المنافسة السعرية الشديدة، من قبل أجهزة التلفاز من طراز «إل سي دي».
وتعد «فوكسكون» عملاقة في مجال الصناعات التعاقدية، وتجمع الشركة هواتف «آيفون»، ومنتجات أخرى لشركات بعلامات تجارية أخرى، وتعرف الشركة أيضا باسم «هون هاي» للصناعات الدقيقة، كما أن الصفقة الحالية هي أول استحواذ أجنبي على شركة إلكترونيات يابانية كبرى.



بعد حظر صفقة الـ15 مليار دولار... «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل» تقاضيان إدارة بايدن

لوحة إرشادية عند مدخل منشأة شركة «نيبون ستيل» في كاشيما شمال طوكيو (أ.ف.ب)
لوحة إرشادية عند مدخل منشأة شركة «نيبون ستيل» في كاشيما شمال طوكيو (أ.ف.ب)
TT

بعد حظر صفقة الـ15 مليار دولار... «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل» تقاضيان إدارة بايدن

لوحة إرشادية عند مدخل منشأة شركة «نيبون ستيل» في كاشيما شمال طوكيو (أ.ف.ب)
لوحة إرشادية عند مدخل منشأة شركة «نيبون ستيل» في كاشيما شمال طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل» دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية، للطعن على قرار إدارة بايدن بحظر صفقة مقترحة تُقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار، كان من المقرر أن تستحوذ بموجبها شركة «نيبون» على شركة «يو إس ستيل» التي تتخذ من بيتسبرغ مقراً لها.

وتزعم الدعوى التي تمّ تقديمها يوم الاثنين في محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا، أن القرار اتُّخذ لأسباب سياسية، وينتهك الحقوق القانونية للشركات في الحصول على الإجراءات القانونية الواجبة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء في بيان مشترك للشركتين، يوم الاثنين: «منذ بداية العملية، عملت كل من (نيبون ستيل) و(يو إس ستيل) بحسن نية مع جميع الأطراف المعنية لتوضيح كيف ستُسهم الصفقة في تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة بدلاً من تهديده، بما في ذلك تنشيط المجتمعات التي تعتمد على صناعة الصلب الأميركية، وتعزيز سلسلة توريد الصلب لدى الولايات المتحدة، وتقوية صناعة الصلب المحلية الأميركية في مواجهة تهديدات الصين. (نيبون ستيل) هي الشريك الوحيد الذي يمتلك القدرة والاستعداد للاستثمار اللازم».

وكانت «نيبون ستيل» قد تعهّدت باستثمار 2.7 مليار دولار في تجديد عمليات أفران الصهر القديمة لشركة «يو إس ستيل» في غاري بولاية إنديانا، وفي وادي مون بولاية بنسلفانيا. كما التزمت بعدم تقليص الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة على مدار العقد المقبل من دون الحصول أولاً على موافقة الحكومة الأميركية.

وقررت إدارة بايدن، يوم الجمعة، وقف صفقة الاستحواذ بعد أن فشلت الهيئات التنظيمية الفيدرالية في التوصل إلى قرار بشأن الموافقة عليها، وذلك بسبب قلقه من أن «صناعة الصلب القوية التي تملكها وتشغلها شركات أميركية تمثّل أولوية أساسية للأمن القومي... دون إنتاج الصلب المحلي وعمال الصلب المحليين، تصبح أمتنا أضعف وأقل أمانًا»، كما جاء في بيان بايدن.

وعلى الرغم من تأكيد مسؤولي الإدارة أن هذه الخطوة لا علاقة لها بالعلاقات بين اليابان والولايات المتحدة، فإن هذه هي المرة الأولى التي يُوقف فيها رئيس أميركي اندماجاً بين شركة تابعة لبلاده وأخرى يابانية.

ومن المتوقع أن يغادر بايدن البيت الأبيض في غضون أسابيع قليلة.

ويأتي قرار الرئيس بحظر الصفقة بعد فشل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) في التوصل إلى توافق بشأن المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة بالصفقة الشهر الماضي، وأرسلت تقريراً طال انتظاره عن الاندماج إلى بايدن الذي كان أمامه 15 يوماً للتوصل إلى قرار نهائي.