«الاتصالات السعودية»: بدء المرحلة الأولى لتخفيض أسعار التجوال بين دول الخليج

رجحت نمو حجم استخدام خدمات البيانات مع بدء تطبيق الاتفاقية

«الاتصالات السعودية»: بدء المرحلة الأولى لتخفيض أسعار التجوال بين دول الخليج
TT

«الاتصالات السعودية»: بدء المرحلة الأولى لتخفيض أسعار التجوال بين دول الخليج

«الاتصالات السعودية»: بدء المرحلة الأولى لتخفيض أسعار التجوال بين دول الخليج

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية عن بدء المرحلة الأولى من تخفيض أسعار التجزئة لخدمات التجوال بين دول الخليج، والتي أُقر تفعيلها بداية من يوم أمس، الأول من أبريل (نيسان) 2016، من اللجنة الوزارية للاتصالات وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الـ24 لأسقف أسعار الجملة والتجزئة للمكالمات الصادرة والواردة واستقبال المكالمات وخدمة البيانات والرسائل النصية القصيرة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الحد الأعلى للأسعار ينطبق على جميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في دول مجلس التعاون، حيث تبلغ 0.975 ريال للمكالمات الصادرة داخل بلد التجوال في دول المجلس، و2.4 ريال للمكالمات الدولية الصادرة لدول المجلس أثناء التجوال في دول المجلس، و1.31 ريال للمكالمات الواردة أثناء التجوال داخل دول المجلس، و0.3 ريال للرسائل النصية القصيرة الصادرة أثناء التجوال داخل دول المجلس، و4.875 ريال للبيانات أثناء التجوال داخل دول المجلس.
وأكدت هيئة الاتصالات أن للمشترك الحرية في استخدام خدمات التجوال بنظام الدفع بحسب الاستهلاك بأسعار التجوال الموحدة في دول مجلس التعاون، أو اختيار الاشتراكات المناسبة له كباقات التجوال التي يُتيحها مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة.
ورجحت الهيئة أن يكون هناك تأثير كبير في نمو حجم استخدام خدمات البيانات بعد بدء تطبيق اتفاقية دول مجلس التعاون لتنظيم أسعار التجوال الخليجي.
يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لجهود اللجنة الوزارية للاتصالات وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون الخليجي، وبتنسيق مستمر مع الجهات التنظيمية في قطاع الاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي، ومقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.