الضغط الروسي يبدّل مواقف الأسد.. ويمهّد لبحث مصيره على «طاولة جنيف»

لافروف: تسريبات واشنطن عن اتفاقها مع موسكو على بحث مصير رئيس النظام قذرة

امرأة تجلس على كرسي متحرك وصبي يمشي وراء آخر يستقل دراجة قرب مبنى مدمر في معرة النعمان الخاضعة لسيطرة المعارضة أمس (رويترز)
امرأة تجلس على كرسي متحرك وصبي يمشي وراء آخر يستقل دراجة قرب مبنى مدمر في معرة النعمان الخاضعة لسيطرة المعارضة أمس (رويترز)
TT

الضغط الروسي يبدّل مواقف الأسد.. ويمهّد لبحث مصيره على «طاولة جنيف»

امرأة تجلس على كرسي متحرك وصبي يمشي وراء آخر يستقل دراجة قرب مبنى مدمر في معرة النعمان الخاضعة لسيطرة المعارضة أمس (رويترز)
امرأة تجلس على كرسي متحرك وصبي يمشي وراء آخر يستقل دراجة قرب مبنى مدمر في معرة النعمان الخاضعة لسيطرة المعارضة أمس (رويترز)

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة بالعجز وتحريف المعلومات حول ما تم التوصل إليه من تفاهمات بخصوص الأزمة السورية ومصير الأسد، واصفًا التسريبات التي تناقلتها صحف عن مصادر دبلوماسية بشأن اتفاق أميركي - روسي حول هذا الأمر بأنها «قذرة ومشوهة للحقيقة» وتعكس حسب قوله «عجز الولايات المتحدة عن إجبار بعض شركائها في المنطقة وفي أوروبا على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، حول ترك التقرير بشأن المسائل السيادية، بما في ذلك من يكون القائد، للشعب السوري».
كما تعكس تلك التسريبات أيضًا وفق ما يؤكد لافروف «عجز الولايات المتحدة عن مواجهة مواقف بعض شركائها الذين يتجاهلون قرارات مجلس الأمن الدولي ويحاولون وضع شروط مسبقة أمام الجميع مطالبين برحيل الأسد». واعتبر وزير الخارجية الروسي أن من يطلقون مثل تلك التسريبات «إنما يطرحون الأمنيات على أنها واقع».
ولم يتوقف وزير الخارجية الروسي في توجيه انتقادات لاذعة للولايات المتحدة، واستطرد في تعليقه على التسريبات قائلاً: «هناك الكثير من التلاعب الذي يعكس كما يبدو لي حقيقة أن الشركاء الأميركيين، وعلى كل المستويات، لا يكتفون بتسريب فحوى المحادثات الدبلوماسية، بل ويطلقون بفظاظة معلومات تضليلية بشأن ما تم بحثه في واقع الأمر». وبعد تأكيده على وجود اتفاق بالفعل بين موسكو وواشنطن حول المبادئ الأساسية لتسوية النزاع السوري، أشار لافروف إلى أن هذه الاتفاقات تحمل طابع الشفافية وتم تثبيتها في القرارات الدولية ذات الصلة.
اللافت أن تصريحات لافروف تأتي بعد عدّة تصريحات أطلقها الأسد في الأيام الأخيرة عبر وسائل إعلام روسية عكست تحوّلا لافتا في مواقفه السابقة الرافضة لأي حلّ أو تسوية، وهو ما رأت فيه المعارضة محاولة منه للالتفاف على أي قرارات قادمة لعلم الأسد أن مصيره سيكون على طاولة بحث الجولة المقبلة من المفاوضات باتفاق روسي – أميركي.
واعتبر عضو الائتلاف والهيئة العليا للمفاوضات جورج صبرا أن تصريحات الأسد الأخيرة هي محاولة منه للالتفاف على استحقاقات المرحلة المقبلة، فيما يؤكّد المحلّل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية، سامي نادر أن الضغط الروسي كان وراء تبدّل مواقف الأسد التي قد تشهّد تغيّرا أكبر في المرحلة المقبلة، للوصول إلى الفيدرالية التي تخطّط لها روسيا.
وقال صبرا لـ«الشرق الأوسط» عن الأسد إن «كلامه يعبّر عن إدراك النظام لقرب الاستحقاق الحقيقي ولا سيما لجهة البحث في مصير رئيس النظام لأن جولة المفاوضات المقبلة ستخوض في صلب الموضوع بناء على مقررات جنيف1 عام 2011 التي نصت على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات بما فيها صلاحيات الرئيس الذي هو رأس السلطة التنفيذية». ويضيف «كذلك، فإن الوثيقة التي قدمها المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا أكّدت العمل على تحقيق الانتقال السياسي وبالتالي من نظام إلى آخر ومن سلطة حاكمة إلى أخرى».
ويلفت صبرا إلى أنّ الأسد بات يدرك تماما وبعد التدخّل العسكري الروسي في سوريا ووضع اليد على قرار النظام لم يعد بإمكانه «أن يرفع يده عن قدمه» من دون موافقة موسكو، وبالتالي فهو يدرك تماما أنه وفي ضوء الحوار الأميركي - الروسي الذي يعكس البدء بمرحلة جديدة جدية نحو الحل السياسي، بات مصيره محور بحث جدي. وأوضح «والتصريحات المتتالية للأسد وتحديدا عبر وسائل إعلام روسية، تثبت هذا الأمر، وهو يحاول من خلالها إظهار بعض المرونة في مواقفه بعدما نقل عن مسؤولين روس استياءهم من التصريحات الأخيرة للأسد ووزير الخارجية وليد المعلم عشية بدء الجولة الماضية من مفاوضات جنيف، محاولا بذلك ملاقاة أي قرارات قادمة».
ويقول نادر في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «كانت موسكو واضحة بالإعلان عن انسحابها من سوريا إثر المواقف المتصلبة من قبل النظام عشية بدء المفاوضات، إلى أن أجبرته على البقاء في جنيف ومن ثم إطلاقه مواقفه الأخيرة وتحديدا عبر وسائل إعلام روسية». ويضيف «يبدو واضحا أن الأسد استمع إلى رسالة موسكو، وهو الذي كان رافضا حتى الاعتراف بالمعارضة واصفا إياهم بـ(الإرهابيين)، عاد ليعلن قبوله المشاركة معها في حكومة واحدة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة من قبل الشعب». ولم يستبعد نادر أن يصل الأسد إلى إعلان قبوله الفيدرالية التي تخطّط لها روسيا على الأرض من دون اعتراض أميركي، بحسب قوله، مضيفا: «موسكو أخذت طريقها نحو التقسيم وهو ما تثبته الخريطة اليوم في منطقة الشمال وبعدما ثبتت قواعدها على الساحل، وهو الأمر الذي لن يلقى رفضا من قبل أميركا التي كانت أوّل من طرحت الفيدرالية في العراق ويهمّها أن تبقي الصراع السني – الشيعي هادئا في الشرق الأوسط». ولفت إلى أنّ الأنظار اليوم ستبقى موجّهة إلى ما سيعلنه دي مستورا في مسودّة الدستور الجديد، ولا سيما حول شكل الدولة وكيف يتم التعامل معه.
وبعدما كان النظام السوري قد رفع سقف مواقفه على لسان وزير خارجيته، عشية موعد جولة المفاوضات الماضية معتبرا أن الأسد خط أحمر، أعلن الأخير قبل أيام من موعد الجولة المقبلة استعداده، للمرة الأولى، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في مقابلة مع «وكالة ريا نوفوستي» الروسية، كما عمد إلى تأجيل الانتخابات النيابية من 13 أبريل (نيسان) إلى 7 مايو (أيار) المقبل 2016. وذلك بعدما سبق لرئيس وفد النظام السوري في مفاوضات جنيف، بشار الجعفري، أن طلب تأجيل موعد الجولة المقبلة، لتزامنها مع الانتخابات البرلمانية التي دعا إليها رأس النظام والتي كانت بدورها لاقت ردود فعل سلبية حتى من حلفائه الروس.
كذلك وفي موقف هو الأوّل من نوعه، كان الأسد أبدى استعداده للمشاركة في حكومة وحدة وطنية، قائلا: «الحكومة السورية الجديدة يجب أن تتألف من ثلاثة أطراف وهي المعارضة والقوى المستقلة والموالون لدمشق».
يذكر أنّ آخر انتخابات رئاسية سورية كانت قد جرت في يونيو (حزيران) 2014 حيث أعيد انتخاب الأسد لدورة رئاسية جديدة من سبع سنوات بحصوله على 88.7 في المائة من الأصوات. ويشكل مصير الأسد عائقا مهما في مفاوضات جنيف، التي تستأنف في التاسع من شهر أبريل. حيث يرفض النظام السوري مناقشة مصيره، بينما يشترط مفاوضو المعارضة رحيله عن المشهد السياسي.
هذا التضارب في التصريحات بين تأكيد من جانب ونفي من جانب آخر زاد من الاهتمام بموضوع مصير رأس النظام السوري ووجود اتفاق حوله بين اللاعبين الدوليين. في هذا الشأن أعرب الخبير الروسي كيريل كوكتيش، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة موسكو، عن قناعته بأن موسكو لن تذهب إلى أي اتفاقات حول الأسد، نظرًا لأن موقف موسكو ثابت بشأن السيادة وترى أن هذا الأمر يجب أن يقرره الشعب السوري، لافتا إلى أن موسكو اعتمدت سياسة خارجية محددة منذ عام 2004. حيث تجري الاتصالات وتقيم العلاقات الرسمية مع السلطات الشرعية فقط، مشددًا على أن ذهاب موسكو لاتفاق حول مصير الأسد أمر مستحيل في إطار هذه العقيدة لسياساتها الخارجية.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قال الخبير الروسي إنه «لو تم التوصل لأي اتفاق بهذا الصدد خلال المحادثات الأخيرة في موسكو بين لافروف وجون كيري فإن موسكو كانت ستعلن بوضوح عن ذلك»، منوهًا إلى أن «المحادثات الأخيرة لم تحقق أي اختراق في الملفات المعقدة، وهذا ما يؤكده كلام لافروف عقب المحادثات مع وزير الخارجية الأميركي».
من جانبه يرى الأكاديمي والمعارض السوري محمود الحمزة، المقيم في موسكو، أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على الخطوط الرئيسية لحل الأزمة السورية، بما في ذلك مصير الأسد منذ 2014، خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى روسيا ومحادثاته حينها مع نظيره لافروف والرئيس بوتين. ويرى الحمزة أن ما يؤكد وجهة نظره هو زيارات أجراها عدد من كبار المسؤولين في دول الخليج إلى روسيا بعد زيارة كيري تلك، وذلك بعد قطيعة لفترة محددة بينهم وبين موسكو، ما يعني حسب رأيه أن شيئا ما ملموسًا تم التفاهم عليه مع كيري، جدد الأمل بتغير بالموقف الروسي، وكان السبب لتنشيط العلاقات بين موسكو ودول خليجية. وأشار الحمزة إلى أن «الروس يؤكدون دومًا أن مصير الأسد يجب أن يحدده الشعب السوري»، لكنهم في الواقع يبحثون عن بديل، الأمر الذي يعني أنهم تخلوا عنه، حسب قول الحمزة، الذي استطرد قائلاً إن «التصريحات الروسية ذاتها تدل على هذا الشيء وذلك حين يقولون: إن بشار الأسد ليس صديق روسيا وكذلك تصريحات تشوركين الذي طالب دمشق بعدم تبني مواقف تتعارض مع الجهود الدبلوماسية الروسية». وأعرب الأكاديمي السوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن قناعته بأن موسكو لم تعد واثقة بالأسد فيما يتعلق بمفاوضات جنيف، ودليل ذلك وفق ما يرى الحمزة أن الخارجية الروسية أعربت عن أملها في أن يكون موقف حكومة الأسد بناء ومرنًا في مفاوضات جنيف.
وأعرب الحمزة عن ثقته بأن موسكو وواشنطن مع تغيير الحكم وتغيير في النخب الحاكمة، لافتًا إلى أن المشكلة الحقيقية بالنسبة لموسكو هي في البديل عن الأسد، حيث يجري البحث بالتعاون مع الأميركيين عن بديل مناسب.



أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
TT

أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

شهدت العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، خلال الأيام الأخيرة، حالة من الصراع الداخلي المُتصاعد؛ على خلفية اتهامات متبادلة بين قادة نافذين ومشرفين ميدانيين بالاستحواذ على أموال خُصصت لأنشطة دينية وميدانية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط».

وبعيداً عن معاناة ملايين السكان، خصصت ما تُسمى «هيئة الأوقاف» الحوثية، عبر مكاتبها في خمس محافظات وهي: صنعاء وريفها والحديدة وذمار وإب، نحو 250 مليون ريال يمني، (الدولار يساوي 530 ريالاً) لتحشيد السكان بتلك المناطق من أجل تنفيذ زيارات جماعية إلى مقابر القتلى، وتجهيز قوافل متنوعة لمقاتليهم في الجبهات، تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة.

ووفق مصادر مقرَّبة من دائرة حكم الجماعة في صنعاء، فإن الخلافات تفجّرت، خلال اليومين الماضيين، عقب الكشف عن شُبهات فساد طالت آلية توزيع تلك المُخصصات التي رُصدت لتنظيم الزيارات الجماعية إلى مقابر القتلى، وهي فعاليات تحرص الجماعة على تنظيمها كل فترة لتعزيز التعبئة المعنوية لأنصارها.

مبنى هيئة الأوقاف التابع للجماعة الحوثية بالعاصمة صنعاء (فيسبوك)

كما شملت الاتهامات عمليات نهب وسرقة لمبالغ أخرى خُصصت لتجهيز قوافل دعم متنوعة للمقاتلين في الجبهات، بما في ذلك مواد غذائية ومستلزمات أخرى.

وأكدت المصادر أن قيادات حوثية، يتصدرها القيادي عبد المجيد الحوثي المعيَّن رئيساً لما تُسمى «هيئة الأوقاف»، تتهم مسؤولين إداريين في مكاتب تتبع «الهيئة» بالتواطؤ مع مشرفين ميدانيين والقيام بسرقة جزء كبير من تلك المخصصات لمصلحتهم، في حين ردّ الطرف الآخر بشن موجة انتقاد لاذعة، وفق المصادر، متهمين قيادة الهيئة الحوثية المستحدَثة بالفساد وسوء إدارة موارد الأوقاف، في ظل صراع نفوذ مُتزايد داخل هياكل الجماعة.

سياق أوسع

أتت هذه التطورات في سياق أوسع من التوتر المتصاعد في أوساط الأجنحة الحوثية، وسط اتهامات متبادلة ومُستمرة بالاستحواذ على مزيد من الموارد والنفوذ، ما يعزز المخاوف بشأن تفاقم الفساد وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمناطق سيطرة الجماعة.

كما يتزامن ذلك مع ظروف معيشية صعبة يكابدها ملايين اليمنيين، وسط تدهور اقتصادي حاد وارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تراجع فرص العمل وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس مدى حجم التحديات التي لا تزال تواجهها الجماعة في الحفاظ على تماسكها التنظيمي، في وقتٍ تعتمد فيه، بشكل كبير، على هذه الأنشطة لتعزيز الولاء والاستمرار في الحشد.

قافلة حوثية زعمت الجماعة أنها تبرعات من سكان مديرية السبعين بصنعاء (فيسبوك)

ويعتقد هؤلاء أن هذه الخلافات الأخيرة وما سبقها تشير إلى وجود حالة من التنافس الحوثي الحاد على أهم الموارد، ولا سيما في ظل تراجع مصادر التمويل وازدياد الضغوط الاقتصادية، ما يفاقم حِدة الانقسامات الداخلية داخل أروقة الجماعة.

في غضون ذلك، يشير عاملون إغاثيون في صنعاء إلى أن تصاعد الخلافات الحوثية الداخلية واتهامات نهب الأموال المُخصصة للأنشطة ذات الطابع التعبوي، يأتي في وقتٍ يعاني فيه السكان بمناطق سيطرة الجماعة ضغوطاً اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة.

ويتهم الناشطون قادة حوثيين يديرون شؤون «هيئة الأوقاف» بمواصلة مزيد من العبث بالأموال العامة وتوجيهها نحو أنشطة ذات طابع تعبوي وعسكري، بدلاً من توظيفها في مجالات خِدمية أو إنسانية أكثر إلحاحاً.

خطر الجوع

على وقْع هذه التطورات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن معرَّضون لخطر الجوع، خلال العام الحالي، في حال عدم توفر التمويلات اللازمة لمنع تفاقم الأزمة الغذائية المنتشرة على نطاق واسع في البلاد.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير له، أن الأزمة الغذائية لا تزال عند مستويات مثيرة للقلق، حيث يشير أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي إلى مزيد من التدهور، بما في ذلك انزلاق بعض المناطق من مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة) إلى الطوارئ (المرحلة الرابعة) وما فوق».

جانب من زيارات جماعية موَّلها الحوثيون لزيارة مقابر قتلاهم (إكس)

وأكد «أوتشا» وجود نحو 41 ألف يمني يعانون مستويات كارثية (المرحلة الخامسة من التصنيف)، ومع استمرار تفاقم انعدام الأمن الغذائي، من المتوقع «ظهور بُؤر إضافية تواجه ظروفاً شبيهة بالمجاعة في بعض المجتمعات الأكثر هشاشة داخل البلاد».

وبيَّن التقرير أن أزمة التغذية في اليمن تُعد من بين الأسوأ عالمياً، حيث يحتاج 2.2 مليون طفل، دون الخامسة، إلى علاج لسوء التغذية الحاد، ودون ذلك سيعانون أضراراً جسدية ومعرفية دائمة لا رجعة فيها، مما سيؤدي إلى ارتفاع حاد بمعدلات التقزم والوفيات التي يمكن الوقاية منها، بينما ستواجه 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة مضاعفات خطيرة تُهدد حياتهن مع تفاقم سوء التغذية وتراجع خدمات الصحة الإنجابية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
TT

الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

في ثالث ظهور متلفز له منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، جدد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي تأكيد موقف جماعته، القائم على الدعم الخطابي والآيديولوجي لطهران، مقابل تأجيل الانخراط العسكري وربطه بما وصفه بـ«تطورات المعركة»، في إشارة إلى أن قرار التدخل لا يزال خاضعاً لحسابات ميدانية لم يكشف عن طبيعتها.

ويعكس الخطاب الحوثي استمرار النهج الذي تبنته الجماعة منذ بداية المواجهة أواخر فبراير (شباط) الماضي، حيث حافظت على مستوى مرتفع من التصعيد الخطابي، دون أن تترجم ذلك إلى خطوات عسكرية مباشرة كما فعل «حزب الله» اللبناني والفصائل العراقية الموالية لإيران.

تظاهرة في صنعاء نظمها الحوثيون للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من أن زعيم «الحوثية» أشاد بما وصفه بـ«الفاعلية العالية» للأداء الإيراني في المعركة، مدعياً قدرته على اختراق أنظمة الدفاع المتعددة وتحقيق أهداف داخل مواقع أميركية وإسرائيلية، فإنه أبقى على صيغة مشروطة بشأن تدخل جماعته، مؤكداً أن أي تحرك عسكري سيأتي فقط إذا فرضته التطورات، دون أن يحدد ماهية هذه التطورات.

ويتناغم حديث الحوثي مع مواقف الجماعة السابقة خلال الأسابيع الماضية، التي أكدت فيها أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي»، لكنها في الوقت ذاته تجنبت إعلان الانخراط المباشر في الحرب، مكتفية ببيانات تحذيرية وتصعيدية، مع التشديد على الجاهزية لجميع السيناريوهات.

حسابات معقدة

تشير تقديرات مراقبين يمنيين إلى أن إحجام الحوثيين عن التدخل العسكري المباشر يرتبط بحسابات معقدة، في مقدمتها الخشية من استدراج ضربات أميركية وإسرائيلية واسعة قد تستهدف البنية التحتية للجماعة ومواقعها العسكرية، خصوصاً في ظل الأهمية الحيوية للمناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك السواحل المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات التجارية العالمية.

الحوثيون اكتفوا بالدعم السياسي والخطابي لإيران دون مساندتها عسكرياً (أ.ف.ب)

كما أن الجماعة، التي نفذت خلال العامين الماضيين مئات الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة تحت شعار دعم الفلسطينيين في غزة، تدرك أن أي تصعيد جديد قد يعيد فتح جبهة مكلفة، بعد أن تعرضت بالفعل لضربات أميركية وبريطانية وإسرائيلية استهدفت موانئ ومطارات ومنشآت حيوية، وأدت إلى خسائر في قياداتها.

ويبدو من كل ذلك، أن الحوثيين يفضلون الاحتفاظ بورقة التصعيد العسكري كورقة ضغط مؤجلة، يمكن استخدامها في توقيت أكثر ملاءمة، سواء لخدمة الأجندة الإيرانية أو لتعزيز موقعهم التفاوضي إقليمياً.

الارتباط بطهران

الجديد في خطاب الحوثي الأخير تمثل في تأكيده على مبدأ «الوفاء بالوفاء» تجاه إيران، التي قال إنها كانت «المتضامن الوحيد» مع جماعته خلال سنوات الحرب التي كانت أشعلتها جماعته بالانقلاب على التوافق الوطني والمسار الانتقالي اليمني.

ويمثل هذا الطرح إقراراً صريحاً بعمق العلاقة بين الطرفين، ويعزز التقديرات التي ترى أن القرار الحوثي يظل جزءاً من حسابات أوسع ضمن ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران.

مسلح حوثي في صنعاء يحمل صورة خامنئي بعد مقتله في ضربة إسرائيلية (أ.ف.ب)

في الوقت ذاته، واصل الحوثي توظيف الخطاب التعبوي داخلياً، داعياً إلى خروج جماهيري واسع في مناطق سيطرة الجماعة، تأكيداً على دعم إيران والقضية الفلسطينية. وربط هذا الحشد الشعبي بما وصفه بـ«مواجهة المشروع الصهيوني»، متهماً إسرائيل بمواصلة انتهاكاتها في غزة وعدم الالتزام بالاتفاقات.

كما حرص زعيم الحوثيين على التأكيد على أن جماعته «ليست على الحياد»، وأنها جزء من معركة أوسع ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مع التشديد في الوقت نفسه على أنها لا تحمل «نوايا عدوانية» تجاه الدول الإسلامية.

وتظهر القراءة العامة للخطاب الحوثي وجود ثلاثة أهداف رئيسية وهي الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع إيران، وتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة قد تكون مكلفة، وكذا تعزيز الحضور السياسي والإعلامي للجماعة داخلياً واستغلال ذلك للتعبئة والحشد.


مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.