باريس تتهم نظام الأسد بانتهاك الهدنة.. والغوطة الشرقية تتحدى تصعيده العسكري

33 قتيلاً على الأقل بينهم 12 طفلاً و9 نساء ضحايا قصف دير العصافير

سوريون يتظاهرون ضد النظام في معرة النعمان في محافظة إدلب أمس (رويترز)
سوريون يتظاهرون ضد النظام في معرة النعمان في محافظة إدلب أمس (رويترز)
TT

باريس تتهم نظام الأسد بانتهاك الهدنة.. والغوطة الشرقية تتحدى تصعيده العسكري

سوريون يتظاهرون ضد النظام في معرة النعمان في محافظة إدلب أمس (رويترز)
سوريون يتظاهرون ضد النظام في معرة النعمان في محافظة إدلب أمس (رويترز)

اتهمت فرنسا، أمس، نظام بشار الأسد بخرق الهدنة في سوريا بقصفه المدنيين من الجو، وضرب الجهود التي تبذلها الأسرة الدولية لإيجاد حل سياسي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان نادال، إن الهجوم أول من أمس على ضاحية دمشق «الذي استهدف عمدا مدنيين يظهر أن النظام يواصل ممارساته وينتهك الهدنة». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية «أن هذا العمل الدنيء يهدف إلى ترويع الشعب السوري وتقويض جهود الأسرة الدولية لإيجاد حل سياسي» للنزاع. وتابع نادال أن فرنسا «تدعو النظام إلى وقف كل هجوم ضد المدنيين والمعارضة المعتدلة فورا».
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن 33 شخصا على الأقل بينهم 12 طفلا وتسع نساء، قتلوا أول من أمس (الخميس) في قصف جوي نفذته قوات النظام على مدينة دير العصافير في الغوطة الشرقية في ريف دمشق. وتوجد في دير العصافير فصائل عدة بينها «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن»، فضلا عن جبهة النصرة، «لكنها ليست الأقوى»، بحسب المرصد. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «يُعد هذا القصف الخرق الأكبر للهدنة في الغوطة الشرقية، ولكن ليس في كل المناطق السورية التي يسري فيها وقف الأعمال القتالية». ويستثني اتفاق وقف الأعمال القتالية، الذي لا يزال ساريا منذ 27 فبراير (شباط)، مناطق سيطرة تنظيم داعش وجبهة النصرة.
إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة «صدمت» بالغارات التي شنها الطيران السوري «ضد مدرسة ومستشفى في ريف دمشق (..)، ونحن ندين بأشد العبارات جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين مباشرة». وأضافت الخارجية الأميركية أن «النظام تعهد بالتنفيذ الكامل للقرار (2254) الصادر من مجلس الأمن للأمم المتحدة، الذي يدعو إلى وقف فوري لجميع الهجمات ضد المدنيين».
وخرجت مناطق من الغوطة الشرقية شرق دمشق، حيث تقع دير العصافير عن سيطرة الأسد منذ بداية الاضطرابات التي نشبت في سوريا قبل خمس سنوات وتطورت إلى حرب أهلية. وقالت منظمة الدفاع المدني السوري إن المتطوع وليد غوراني قتل عندما استهدفت واحدة من سيارات الإسعاف التابعة لها. ونشرت المنظمة تسجيلا مصورا عن سيارة إسعاف تصل إلى دير العصافير وعامل إغاثة يرتدي خوذة بيضاء يحمل نقالة على كتفه يسرع عبر زقاق يملأه الحطام باتجاه ما بدا أنه موقع انفجار. كما نشرت صورا أظهرت تدمير مقر الدفاع المدني في دير العصافير بما في ذلك مخزن للوقود. وبدت خراطيم المياه وعبوات الغاز بين ركام المبنى المدمر. وخرجت أمس مظاهرات حاشدة في عدد من قرى وبلدات الغوطة الشرقية جدد خلالها المتظاهرون إطلاق الهتافات المطالبة بإسقاط نظام الأسد، واستمرار الثورة. ودعوا فصائل المعارضة المسلّحة إلى «التوحد، والعمل تحت راية واحدة من أجل تحرير سوريا، ورفض الفيدرالية وبقاء سوريا دولة موحدة».
وتعدّ هذه المظاهرات بمثابة التحدي الواضح لنظام الأسد غداة تصعيده العسكري في الغوطة الشرقية. ورأى عضو الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة، سمير النشار، أن في هذه المظاهرات تسليطًا للضوء على الأهداف الأساسية التي خرجت من أجلها الثورة. وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «سوريا بكل مكوناتها لا تزال عند أهدافها الأساسية التي بدأت وقدمت من أجلها تضحيات هائلة، سواء في عدد الشهداء أو بالتدمير أو مئات آلاف المعتقلين وملايين المهجرين». وقال النشار: «رغم التدخل الروسي والإيراني يثبت الشعب السوري اليوم أنه مصمم على المضي في ثورته حتى إسقاط بشار الأسد ومنظومته الأمنية»، معتبرًا أن «هذه المظاهرات تعزز الوجه المدني الديمقراطي لثورة السوريين، خصوصا ضد التشوهات التي لحقت بها من قبل بعض المنظمات الإرهابية». ورأى أن «خروج الآلاف بمظاهرات في معرة النعمان ضدّ جبهة النصرة جاءت لتقول للعالم كلّه نحن معتدلون ولا نريد مشروعًا عابرًا للحدود السورية».
أما في المردود السياسي لهذه المظاهرات، فقد لفت النشار إلى أنها «تؤكد وطنية الثورة بعدما حاول النظام وإيران تشويه وجهها، وهي تأكيد إضافي على أنه لا مكان للإرهاب والتطرف في سوريا».
ووجد أبناء المناطق المحاصرة في الهدنة رغم الخروقات الكثيرة لها، وفي تراجع منسوب القصف الجوي، فرصة لإعادة ضخّ الحياة في الثورة السلمية، وفق ما أعلن الناشط في معضمية الشام داني قباني، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «المظاهرات التي شهدتها الغوطة الشرقية ليست جديدة، إنما هي حلقة ضمن سيناريو إعادة النبض إلى الشارع، وتأكيد مطالب الشعب برحيل النظام والوصول إلى الحرية». وشدد على أن «المجزرة التي ارتكبها النظام أمس (الأول) في دير العصافير، حفّزت الشعب السوري على النزول بشكل أكبر، وتحدي سياسة القتل التي لا يجيد نظام الأسد سواها». وقال قباني: «الشعب السوري يجدد الآن مطالبه التي رفعها منذ خمس سنوات ولم تتحقق حتى الآن، وهي رحيل النظام وداعميه، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، والمطالبة بالحرية، ورفض خيارات الفيدرالية والتقسيم»، مشددًا على أن سوريا «ستبقى دولة واحدة موحدة لكل طوائفها ومكوناتها، لكن من دون بشار الأسد ونظامه وكل الذين تورطوا في دم الشعب السوري».
الناشط الذي أوضح أن المظاهرات أمس عمّت أكثر من مائة نقطة في ريفي دمشق وحمص وغيرهما من المحافظات السورية، قائلا إن «السوريين الذين لم يرهبهم السلاح الكيماوي ولا قصف الطائرات والبراميل المتفجرة، لن يستكينوا قبل تحقيق أهدافهم التي من أجلها سالت أنهار من الدماء».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.