«العربية» تغلق مكتبها في لبنان بسبب «الظروف الصعبة على الأرض»

الجراح عضو كتلة المستقبل لـ «الشرق الأوسط» : باسيل يأخذ البلد إلى منزلقات خطيرة

أقفلت قناتا «العربية» و«الحدث» مكاتبهما في بيروت أمس، من غير أن تتخلى عن تغطية الشأن اللبناني، وذلك على خلفية ما قالت قناة «العربية» إنه عائد إلى «الظروف الصعبة والتحديات الموجبة على الأرض وحرصا من قناة العربية على سلامة موظفيها». ويأتي هذا القرار في ذروة الأزمة التي يعاني منها لبنان مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال صحافيان يعملان في مكتب القناة في بيروت إن الإدارة أغلقت المكاتب التابعة لها في العاصمة اللبنانية، وسرّحت 27 موظفا يعملون فيها. ووصفت القناة، في بيان صدر لاحقًا، الخطوة بأنها إعادة هيكلة فرضتها «التحديات الموجبة على الأرض» وقلقها على سلامة موظفيها. وجاء في البيان: «نظرا للظروف الصعبة والتحديات الموجبة على الأرض وحرصا من قناة العربية على سلامة موظفيها... تقرر إجراء عملية إعادة هيكلة نشاط القناة في لبنان وهو ما أسفر عمليا عن إقفال المكتب المتعاون في بيروت». وأضافت: «بطبيعة الحال تستمر (العربية) بتغطية الشأن اللبناني ومتابعته الحثيثة على كافة الصعد والمستويات مستعينة بنخبة من الخبراء والمتعاقدين وبإمكانات مزودي الخدمات على تنوعهم واختلافهم».
وكانت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، أفادت بأن قناتي «العربية» و«الحدث»، أقفلتا مكتبيهما في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، صباح أمس، بعدما أبلغت العاملين فيها بواسطة مدير شؤون الموظفين ومحامي المحطة في بيروت إيلي دانيال، بإقفال مكاتبها في بيروت كليا، وأن في جعبة المحامي 27 تبليغ صرف، للعاملين من إعلاميين وتقنيين.
وفيما أشارت قناة «العربية»، تلميحًا، إلى مخاوف أمنية، بقولها: «حرصًا على سلامة موظفيها»، لم تكشف القناة عن طبيعة تلك التهديدات، في حين اعتبر مسؤولون لبنانيون أن المخاوف قد تكون ناتجة عن «التأزم السياسي في البلاد»، في حين أرجع وزير الإعلام رمزي جريج الأمر إلى أسباب سياسية، قائلاً في تصريح لوكالة رويترز: «بالتأكيد لا توجد أسباب أمنية لإغلاق مكتب قناة العربية في بيروت. وقد يكون هناك أسباب سياسية للإقدام على هذه الخطوة».
بدوره، كان عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجراح أكثر وضوحًا في تفنيد المخاوف الأمنية، قائلاً: «في الشق الأمني، كلما ازداد التوتر السياسي كلما ازدادت احتمالات التدهور الأمني»، مشددًا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل «يأخذ البلد إلى منزلقات خطيرة والمزيد من التأزم، مما يؤدي بها إلى مخاطر أمنية».
وتسببت مواقف وزير الخارجية في اجتماع وزراء الخارجية العرب في يناير (كانون الثاني) الماضي، وفي اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، بأزمة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، على ضوء رفضه إدانة هجمات إيران على السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد.
ولم يستبعد الجراح أن تكون أسباب إقفال مكاتب العربية، امتدادا للأزمة التي دفع باسيل لبنان إليها، قائلاً: «أعتقد أن السياسة التي يتبعها باسيل ستؤدي إلى مزيد من الإرباك بالعلاقات العربية والدولية، فهو يتصرف بمنحى غير مسؤول مما أدى إلى كل الانعكاسات السلبية على علاقات لبنان مع الدول العربية، بدءًا من الهبة التي كانت مقدمة إلى الجيش اللبناني، وصولاً إلى إقفال المؤسسات العربية في لبنان، وعدم تجديد الإقامات للبنانيين في دول الخليج». وقال الجراح إن «الاستمرار بهذا المنحى، سيؤدي إلى المزيد من تدهور علاقة لبنان مع الدول العربية ودول العالم، والتي تمثل آخرها بعدم استقبال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون». وأكد الجراح أنه «على الحكومة أن تضع حدًا لهذا التصرف غير المسؤول الذي لا يعبر عن طبيعة لبنان وعلاقته بالدول الشقيقة، وتوضح الأمر للدول العربية»، مشددًا على ضرورة أن «تتدارك الحكومة الأمور قبل أن يتخلى العرب والمجتمع الدولي عن لبنان نتيجة تصرفات لا تخدم إلا إيران وحزب الله».
وقالت «العربية» التي تتخذ من مدينة دبي مقرًا لها في بيان لها أمس إنها تستمر بتغطية الشأن اللبناني ومتابعته الحثيثة، على كافة الصُعد والمستويات، مستعينة بنخبة من الخبراء والمُتعاقِدين، وبإمكانات مزوّدي الخدمات على تنوّعهم واختلافهم، مؤكدة على حرصها وعمل ما في وسعها لتسهيل حصول بعض الزملاء المعنيين بقرار إعادة الهيكلة على فرصٍ وظيفية أُخرى، عبر السعي إلى إيجاد فرص لهم في أقسام ومكاتب تنضوي تحت مظلة «العربية» أو مع مزوّدي الخدمات المتعاقدين معها.
كما أشارت إلى أن كل متعاون ممن تمّ الاستغناء عن خدماتهم من قبل مزود الخدمة المحلي التابعين له قانونيا وتعاقديا في بيروت سيحصل على كامل حقوقهم المشروعة، وذلك بموجب العقود الموقعة بينه وبين مزود الخدمة، وإضافة إلى الحقوق التعاقدية، تؤكد «العربية» أنه وبالتنسيق مع مزود الخدمة المحلي في بيروت سيتم منح الزملاء المعنيين بإعادة الهيكلة، عطاءات استثنائية أُخرى، انطلاقًا من حرص القناة على مصلحة جميع الموظفين والعاملين من صحافيين وفنيين وتقنيين وغيرهم، وذلك تقديرا لمساهمتهم في خدمة القناة عبر مزودي الخدمات، على أمل أن يُسهم ذلك في مساعدتهم، وتحسين فرصهم في الحصول على آفاق جديدة مستقبلاً. وأكدت أن أولوية «العربية» كما عودت المشاهد العربي هي الحصول على السبق الإخباري والتميز المهني لكن ذلك لا يسمح بأي حال من الأحوال بالمجازفة بأمن العاملين في خدمة شاشتها وسلامتهم».
وبحسب معلومات حصلت «الشرق الأوسط» عليها أن عملية الإقفال تأتي ضمن سياق الحرص على سلامة الموظفين، حيث من خلال تجربتها الطويلة في التغطيات الإخبارية، ونتيجة لما خسرته من كوادر في العراق وغيرها أصبحت لديها حساسية عالية لمنع أي مخاطر محتملة لمن يعملون فيها، في الوقت الذي أشارت المصادر إلى أن إجراءات إعادة هيكلة المكتب ليست جديدة، وأنه سبق لقناة العربية إعادة هيكلة لمكاتبها في غزة والسودان والعراق وباكستان وواشنطن والعاصمة البريطانية لندن.
يذكر أن قناة «العربية» بدأت البث في الثالث من مارس (آذار) 2003، حيث تتخذ القناة من مدينة دبي للإعلام في دولة الإمارات مقرًا رئيسيًا لها، ويتّسع نطاق بثها إلى كافة دول الشرق الأوسط، وآسيا باسيفيك، وجنوبي شرق آسيا، وشمال أفريقيا، وأوروبا، والأميركيتين، وأستراليا.