الرئيس الأرجنتيني يربح معركة جديدة في طريقه لإغلاق ملف الديون

البرلمان يوافق على تسوية الخلاف مع المقرضين

في الوقت الذي تعاني فيه الأرجنتين من انكماش في معدلات النمو، يحقق الرئيس الجديد ماريسيو ماكري انتصارا جديدا لإنهاء ملفات الديون التي تثقل كاهل البلاد، حيث تبنى البرلمان الأرجنتيني قانونا يسمح للحكومة بتسوية الخلاف مع الصناديق الاستثمارية حول الدين الموروث من العهود السابقة.
وتبنى مجلس الشيوخ بعد مجلس النواب أمس الخميس قانونا يسمح للحكومة بتسديد أموال إلى صناديق استثمارية كانت لجأت إلى القضاء الأميركي، وطي صفحة التخلف عن الدفع التي بدأت كتابة سطورها في 2001.
ووافق مجلس الشيوخ بذلك على تسديد 4.6 مليارات دولار إلى هذه الصناديق وعلى رأسها «إن إم إل كابيتال» و«إوريليوس»، وإصدار وثيقة دين بقيمة 12.5 مليار دولار، وصوت 54 من أعضاء مجلس الشيوخ لمصلحة النص مقابل 16 رفضوا السماح بالتمويل.
وقال الرئيس الأرجنتيني قبل أن يتوجه إلى واشنطن إن هذا الاتفاق الذي أُبرم في نهاية فبراير (شباط): «يمنح الأرجنتين إمكانية إنهاء هذا النزاع» الذي كان يمنع الدولة اللاتينية من الحصول على تمويل من الأسواق الدولية.
وبعد الأزمة الاقتصادية التي شهدتها في 2001 و2002 أعادت الأرجنتين جدولة 93 في المائة من ديونها، لكن الصناديق المضاربة التي تملك 7 في المائة من هذه الديون رفضت إعادة الهيكلة.
وبالنسبة لصناديق المضاربة، تشكل هذه الخطوة مكسبا كبير، فصندوق «إن إم إل» الذي يملكه الثري الأميركي بول سينغر سيحصل على ملياري دولار لقاء أسهم قام بشرائها في نهاية الألفية الثانية بثمانين مليون دولار، أي 25 مثل سعر الشراء.
وكانت الأرجنتين أبرمت مطلع مارس (آذار)، اتفاقا تاريخيا مع أهم الصناديق الاستثمارية من أجل إنهاء الخلاف حول الديون، وأعلن وقتها الوسيط الأميركي دانيال بولاك أن هذا الاتفاق المبدئي ينص على أن تدفع الأرجنتين نحو 4.6 مليار دولار، من أجل إنهاء الخلافات العالقة في نيويورك وأماكن أخرى في العالم. ووافقت أربعة صناديق تملك أسهم ديون أرجنتينية اشترتها بأسعار زهيدة، الاثنين الماضي في نيويورك على اقتراح التسوية الذي عرضته بوينس أيرس مما يمهد الطريق لحل نهائي لهذا الخلاف الذي يعود إلى الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في 2001 و2002.
وأوضح بولاك أن الاتفاق المبدئي الذي ما زال ينبغي أن يقره البرلمان الأرجنتيني، ينص على أن تدفع الدولة إلى الصناديق 75 في المائة من المبالغ المطلوبة وكذلك دفع المبالغ الأخرى خارج نيويورك والنفقات القضائية. وقال ماكري في مقابلة تلفزيونية أمس الخميس «إنه دليل على النضج وهذا المهم لأن العالم يراقبنا»، وأضاف أن «الأرجنتين استعادت مصداقيتها وثقتها، مما سينعش الاستثمار في البلاد».
وحققت حكومة ماكري بعد ذلك أول نجاح تشريعي لها بموافقة أغلبية من النواب على قانون يفتح الطريق للاتفاق، وبدعم من المعارضة المعتدلة حصل الاتفاق على موافقة 165 نائبا مقابل 86. وكانت الأرجنتين قد قامت بقطع علاقاتها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عهد الرئيس نستور كيرشنر (2003 - 2007)، معتبرة أنهما مسؤولان عن زيادة ديون وإفلاس ثاني اقتصاد في أميركا الجنوبية في 2001.
ورحب صندوق النقد الدولي بالاتفاق، وقال: «إنها خطوة مهمة ليتاح للأرجتين العودة إلى الأسواق المالية وتحسين وضعها المالي».
وأشادت وزارة الخزانة الأميركية «بهذا التطور الإيجابي لصالح مجمل النظام المالي العالمي»، وعبرت عن أملها في تطبيق الاتفاق بالكامل بسرعة. وكان طي صفحة التخلف عن الدفع في 2001 مرحلة أساسية في مسيرة الإدارة الجديدة للأرجنتين، بعد أن رفضت كرستينا كيرشنر، أرملة نستور وخليفته، تقديم أي تنازل لهذه الصناديق معتبرة أن كل الدائنين يجب أن يستردوا المبالغ نفسها التي دُفعت.
ويكشف هذا النجاح البرلماني الانقسامات داخل المعارضة الأرجنتينية ويدل على أن اليسار غير قادر على عرقلة عمل الحكومة، حيث صوتت ماريا إيستر عضوة مجلس الشيوخ عن جبهة النصر اليسارية المعارضة ضد الاتفاق، مؤكدة أن عملية إعادة الجدولة التي جرت في 2005 و2010 «كانت عادلة ومنصفة والأمر ليس كذلك حاليا».
وقال وزير الاقتصاد السابق روبرتو لافانيا الذي شغل المنصب عند إعادة جدولة الدين في 2005 إن الاتفاق الذي أبرمته حكومة ماكري مع صناديق المضاربة «سيئ وباهظ الثمن»، وردت الحكومة بالقول بأنها تدفع ثمن إهمال الإدارة السابقة وتباطئها في حل المشكلة بينما كانت الفوائد تتراكم. وتواجه الحكومة الأرجنتينية تحديات كثيرة في الفترة المقبلة، من ضرورة إنعاش الاقتصاد الذي يشهد انكماشا، ومكافحة التضخم المزمن الذي بلغ 30 في المائة في 2015.