إغلاق 350 منشأة سياحية مخالفة في جدة

العقوبات تنوعت بين الغرامات المالية والإغلاق

جانب من عمليات تحرير المخالفات لمنشأة سياحية أخفت الأسعار عن العملاء («الشرق الأوسط»)
جانب من عمليات تحرير المخالفات لمنشأة سياحية أخفت الأسعار عن العملاء («الشرق الأوسط»)
TT

إغلاق 350 منشأة سياحية مخالفة في جدة

جانب من عمليات تحرير المخالفات لمنشأة سياحية أخفت الأسعار عن العملاء («الشرق الأوسط»)
جانب من عمليات تحرير المخالفات لمنشأة سياحية أخفت الأسعار عن العملاء («الشرق الأوسط»)

كشف محمد العمري المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة لـ«الشرق الأوسط» عن أن إجمالي مخالفات المنشآت السياحية بمحافظة جدة منذ بداية العام الجاري أكثر من 350 مخالفة متنوعة، من بينها إخفاء قوائم الأسعار عن العملاء.
وقال العمري إنه سيجري تطبيق أنظمة العقوبات على المنشآت المخالفة التي تصل إلى 25 ألف ريال حسب طبيعة المخالفة، مشيرا إلى أن تكرار المخالفة يؤدي إلى الإغلاق النهائي للمنشآت المخالفة. وأوضح العمري أن ما يتعلق بمخالفات السلامة الخاصة باشتراطات الدفاع المدني وسلامة المنشآت الخاصة بالأمانة، يجري بناء عليها منح المخالف عشرة أيام لتصحيح وضعه قبل أن يجري إخلاء السكان وإغلاق المنشأة؛ حرصا على سلامة السكان، لافتا إلى أن المخالفات الأخرى التي تتعلق بالأسعار والتراخيص الخاصة بالهيئة يجري بناء عليها تطبيق الغرامات المالية إلى حد إيقاف النشاط إذا لم يجر تصحيح الوضع.
وأوضح أن الجولات الرقابية الدورية التي نفذها فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة، ممثلا في قسم التراخيص بجدة، على العديد من منشآت الإيواء السياحي في المحافظة، أسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة في 90 منشأة خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف أنه جرى توجيه المشغلين لها بسرعة تصحيحها، كما جرى إصدار عقوبات مالية بسبب مخالفات إدارية بحق 46 منشأة، تضمنت عدم النظافة، وعدم الالتزام بوضع قوائم الأسعار في مكان بارز كالاستقبال والغرف، وعدم وضع شهادة التصنيف ودرجة المنشأة في مكان واضح للنزلاء، بالإضافة إلى فرض عقوبة الإغلاق المؤقت بحق 21 منشأة إيواء سياحية لا يوجد لديها ترخيص تشغيل نظامي، كما حررت مخالفات ضد 23 وكالة سفر وسياحة تعمل من دون تراخيص نظامية، وصدرت بحقها غرامات مالية.
وأوضح المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة، أنه جرى تخصيص ستة فرق ميدانية في فرع جدة للقيام بجولات تفتيشية على المنشآت السياحية بالمحافظة؛ بهدف تنظيم النشاط السياحي، والتأكد من توفر اشتراطات الخدمة، والالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة في هذه المنشآت؛ مما يسهم في رفع مستوى الجودة والمحافظة عليها.
وأضاف أن الحملة شملت التركيز على مدى التزام المنشآت بالأسعار المحددة، مفيدا بأن هناك أرقاما للتواصل في حال الشكوى أو وجود بعض المقترحات على الرقم المجاني «19988». ودعا العمري جميع المنشآت السياحية في جدة إلى ضرورة السعي لمراجعة موقع الهيئة أو فروعها بالمنطقة؛ للحصول على متطلبات التراخيص اللازمة، وتعبئة النموذج الموحد، ليجري التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مضيفا أن الهيئة قامت بوضع نظام جدولة لمتابعة تصحيح الوضع؛ حرصا على سلامة النزلاء ومستخدمي النشاط، وإلزام المخالفين بسداد الغرامات.
وأوضح أن الهيئة تتخذ الإجراءات النظامية مع الشرطة وشركة الكهرباء بالمنطقة بالغلق، في حال التأخر في تسديد المخالفات، وأن عمليات الضبط مستمرة، ويجري الرفع في حال المخالفة واتخاذ الإجراء النظامي ضدها. وبين أن هذه المنشآت التي أغلقتها الهيئة تشكل خطرا على النزلاء والمستخدمين؛ لانعدام توفر المتطلبات الأمنية بها، بالإضافة إلى أن وجودها لا يحقق مبدأ المنافسة العادلة، مؤكدا أن عمل الهيئة وشركائها يهدف إلى حماية حقوق المستثمرين والمشغلين النظاميين بتهيئة بيئة المنافسة العادلة في الاستثمار السياحي.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.