نواب يحذرون من صعوبة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وزير الصحة: انسحابنا من التكتل قد يحرم الخدمات الصحية من استثمارات مهمة

نواب يحذرون من صعوبة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
TT

نواب يحذرون من صعوبة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

نواب يحذرون من صعوبة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

حذر غوس أودونيل، الأمين العام لمجلس الوزراء البريطاني السابق، أمس، من أن بلاده ستواجه مشكلات في التفاوض على الخروج من الاتحاد الأوروبي على مدى سنتين إذا ما صوت الناخبون لصالح ترك الاتحاد في الاستفتاء، الذي ستعرفه البلاد.
ومن المقرر أن يصوت البريطانيون في 23 يونيو (حزيران) لتحديد ما إذا كان يتعين على بريطانيا ترك الاتحاد الذي يضم 28 دولة. وإذا قرروا التخلي عن التكتل الأوروبي فإن قواعد الاتحاد الأوروبي تنص على أن بريطانيا مطالبة خلال مدة زمنية لا تتجاوز عامين بوضع شروط علاقاتها الجديدة مع الاتحاد فيما يتعلق بقضايا حساسة، مثل التجارة ووضع المقيمين الأجانب. وبحلول منتصف عام 2018 تصبح عضويتها في الاتحاد منتهية إذا لم تتمكن سلطات البلاد من التوصل إلى اتفاق مع الدول الأعضاء في الاتحاد.
وقال أودونيل، الذي تولى منصب الأمين العام السابق لمجلس الوزراء في الفترة الممتدة من 2005 إلى 2011، إنه «يتعين علينا التفاوض على دخول السوق الموحدة، وكذا التفاوض على العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، كما يتعين علينا التفاوض على اتفاقياتنا التجارية مع جميع الدول، مما يعني أن لدينا كثيرا من العمل الذي يتعين القيام به»، وتابع مفسرا: «من الواضح أنه بنهاية العامين لن يتم أي شيء تفاوضنا عليه إلا بتصويت بالإجماع.. وهذا أمر يبدو مفزعا بعض الشيء».
وكانت وثيقة أصدرتها الحكومة البريطانية في فبراير (شباط) الماضي قد أشارت إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيقود إلى مفاوضات قد تستغرق عشر سنوات أو أكثر، مما يثير حالة من عدم الاستقرار قد تضر بقطاع الأعمال والتجارة والاستثمار.
ومن جانبه، قال آيان بيغ، المحلل السياسي للشؤون الأوروبية في جامعة لندن للاقتصاد، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يجب أن تؤخذ بجدية تحذيرات أودونيل، باعتبار أنه الرئيس السابق لمجلس الوزراء البريطاني»، وأضاف بيغ موضحا أنه «من الممكن أن تستخدم العامين للمفاوضة حول أهم القضايا الحساسة، خصوصا البحث عن تسوية تجارية جديدة».
ويقول أعضاء الحملة الداعية لخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي إن «دول الاتحاد ستكون حريصة على الإسراع بإبرام اتفاق جديد من أجل الإبقاء على صادراتها لبريطانيا»، ويجادلون كذلك فيما إذا كان يتعين على بريطانيا أن تخضع للقرار بعد عامين بشأن التفاوض على الخروج.
وفي هذا السياق، صرح جون بيتلي، مدير حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، لـ«الشرق الأوسط»، بأننا «نعتقد أن تحذيرات أودونيل ستثبت أنها غير جدية إذا تبنت الحكومة استراتيجية معقولة للخروج.. وإذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بالفعل ستكون تلك عملية صعبة، ولكن إذا انضمت الحكومة إلى منظمة التجارة الحرة الأوروبية للوصول إلى سوق واحدة، عبر اتفاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فسنكون عندها قادرين على الهروب من سياسية الاتحاد الأوروبي».
ومن جانبه، قال أودونيل إن «تعقيدات التفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستزداد بحلول موعد انتخابات عام 2017 في ألمانيا وفرنسا، حيث تواجه الحكومتان تحدياتهما الخاصة من معارضي الاتحاد الأوروبي»، وأضاف محذرا «أخشى أن تكون السياسة تلعب في غير صالحنا تماما».
وفي سياق متصل، حذر وزير الصحة البريطاني، جريمي هانت، الاثنين الماضي، من وجود تحدٍّ حقيقي يواجه قطاع الصحة الوطنية إذا خرجت البلاد من الاتحاد الأوروبي، ليصبح بذلك آخر الوزراء الذين ينضمون إلى الجدل الحالي حول عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وقال هانت إن «الصدمة الاقتصادية الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن تحرم قطاع الخدمات الصحية الذي يعاني ماليًا بالفعل من استثمارات مهمة». وحذر أيضًا من أن نحو مائة ألف مواطن أوروبي يعملون في البلاد قد يغدرون بريطانيا، وسط الشكوك وعدم اليقين بشأن وضع تأشيراتهم وتصاريح عملهم.



رئيس الوزراء البريطاني يتجنب تحدياً على القيادة ولا يزال متضرراً من تداعيات قضية إبستين

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
TT

رئيس الوزراء البريطاني يتجنب تحدياً على القيادة ولا يزال متضرراً من تداعيات قضية إبستين

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

يواصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الكفاح من أجل منصبه ليوم آخر، وذلك بعد أن أثارت التداعيات غير المباشرة لملفات جيفري إبستين يوماً درامياً من الأزمة هدد بإطاحته.

ونجا رئيس الوزراء البريطاني بفضل هجوم مضاد شرس وتردد بين منافسيه داخل حزب العمال الحاكم بشأن عواقب انقلاب على القيادة.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، قال وزير الطاقة إد ميليباند، الثلاثاء، إن نواب حزب العمال «نظروا إلى الهاوية... ولم يعجبهم ما رأوه».

وتابع في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «واعتقدوا أن الشيء الصحيح هو الاتحاد خلف كير». وكان بإمكانه أن يضيف: «في الوقت الحالي».

وتعرضت سلطة ستارمر على حزبه المنتمي ليسار الوسط لضربة قوية بسبب ردود الأفعال على نشر ملفات متعلقة بإبستين - وهو رجل لم يقابله قط، ولم يتورط في سوء سلوكه الجنسي.

لكن قرار ستارمر بتعيين السياسي المخضرم في حزب العمال بيتر ماندلسون، وهو صديق لإبستين، سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن عام 2024 هو الذي دفع الكثيرين للتشكيك في حكمة الزعيم والمطالبة باستقالته.

وقد اعتذر ستارمر، قائلاً إن ماندلسون كذب بشأن مدى علاقاته مع مرتكب الجرائم الجنسية المدان. وتعهد بالقتال من أجل منصبه.

وقال ستارمر لنواب حزب العمال خلال اجتماع لحشد التأييد، مساء الاثنين: «كل معركة خضتها، انتصرت فيها».

وارتد قرار ستارمر المحفوف بالمخاطر بتعيين ماندلسون - الذي جلب معه اتصالات واسعة وخبرة تجارية، لكن بتاريخ من التقدير الأخلاقي المشكوك فيه - عكسياً عندما تم نشر رسائل بريد إلكتروني في سبتمبر (أيلول) تظهر أن ماندلسون حافظ على صداقته مع إبستين بعد إدانة الممول في عام 2008 بجرائم جنسية تشمل قاصراً.

وأقال ستارمر ماندلسون، لكن مجموعة جديدة من ملفات إبستين كشفت عنها الحكومة الأميركية، الشهر الماضي، تضمنت مزيداً من المعلومات.

ويواجه ماندلسون الآن تحقيقاً من قبل الشرطة بتهمة سوء السلوك المحتمل في أثناء وجوده في منصب عام بسبب وثائق تشير إلى أنه نقل معلومات حكومية حساسة إلى إبستين، وهو غير متهم بأي جرائم جنسية.


هولندا توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش»

أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)
أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

هولندا توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش»

أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)
أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)

أعلنت الشرطة الهولندية، الثلاثاء، توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش» على تطبيق «تيك توك»، واتهمتهم بمحاولة «تحريض الآخرين على ارتكاب جرائم إرهابية».

وشنّت الشرطة حملة مداهمات واسعة النطاق استهدفت المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و53 عاماً، بناءً على تحقيق بدأته في أغسطس (آب) 2025.

وذكر مكتب المدعي العام في بيان أن الدعاية لتنظيم «داعش»، المصحوبة بترجمة هولندية، «تضمنت دعوات للانضمام إلى القتال وتمجيد الاستشهاد».

وأضافت السلطات أن بعض المنشورات على «تيك توك» حظيت بأكثر من 100 ألف مشاهدة.

ويُشتبه في أن المعتقلين «يُحرّضون على ارتكاب جريمة إرهابية، وينشرون دعاية تنظيم (داعش)، و/أو يشاركون في تنظيم إرهابي»، حسبما ذكره مكتب المدعي العام.

وكانت السلطات قد أوقفت في يناير (كانون الثاني) شخصاً وُصف بأنه «المشتبه به الرئيسي في التحقيق» ليصبح عدد المتهمين 16 في المجموع.

ويحمل 13 من المشتبه بهم الجنسية السورية والثلاثة الآخرون هولنديون. وأربعة من المشتبه بهم قاصرون.

وقال مكتب الادعاء إن «تمجيد الدعاية ونشرها يُقوّضان الأمن إلى حد كبير»، مُذكّراً بأن نشر الدعاية لتنظيم «داعش» جريمة يُعاقب عليها القانون.

ولم تستبعد السلطات تنفيذ مزيد من التوقيفات في إطار التحقيق.


البرلمان الأوروبي يقرّ نصين لتشديد سياسات الهجرة

أعضاء البرلمان الأوروبي يصوّتون برفع الأيدي خلال جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ... فرنسا 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يصوّتون برفع الأيدي خلال جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ... فرنسا 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يقرّ نصين لتشديد سياسات الهجرة

أعضاء البرلمان الأوروبي يصوّتون برفع الأيدي خلال جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ... فرنسا 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يصوّتون برفع الأيدي خلال جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ... فرنسا 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

أقرّ البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، بشكل نهائي نصّين يشددان سياسات الهجرة في دول الاتحاد، بدعم من نواب اليمين واليمين المتطرف، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسهيل إرسال طالبي اللجوء إلى دول لم يأتوا منها، لكنه يعتبرها «آمنة».

وسعت إيطاليا إلى تجربة هذا المفهوم من خلال إقامة مراكز استقبال في ألبانيا. إلا أن هذه المراكز ظلت شبه خالية منذ افتتاحها عام 2024 بسبب الطعون القانونية، إذ اعتبر العديد من القضاة الإيطاليين هذا البرنامج غير دستوري.

ومن المتوقع أن يُسهّل أحد النصين اللذين أقرهما الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، هذه السياسة، الأمر الذي أثار استياء مدافعين عن حقوق الإنسان وأحزاب يسارية، ممن يحذّرون من المعاملة التي قد يواجهها طالبو اللجوء في هذه الدول.

ووصفت النائبة عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي ميليسا كامارا هذا الإجراء بأنه «خطوة أخرى نحو تجريد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي من طابعها الإنساني»، والاستهانة بكرامة طالبي اللجوء.

وترفض المفوضية الأوروبية الانتقادات، مؤكدة على ضرورة أن تحترم أي دولة تستقبل مهاجرين بموجب هذا البرنامج، الحقوق الأساسية.

ومن الإجراءات التي أقرّها البرلمان إنشاء قائمة بالدول التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي «آمنة»، مما يحدّ فعلياً من فرص حصول مواطني تلك الدول على اللجوء.

وتهدف القائمة التي تشمل كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس، إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء وعمليات الإعادة.

وقالت النائبة المحافظة لينا دوبون أمام البرلمان: «يتوقع المواطنون منا الوفاء بوعودنا بشأن سياسة الهجرة، وهذا ما نفعله اليوم تحديداً».

تحوّل مركز الثقل السياسي في الاتحاد الأوروبي نحو اليمين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ولم يُخفف انخفاض حالات الدخول غير النظامي بنحو 25 في المائة في عام 2025 مقارنة بعام 2024، من الضغط السياسي للتحرك بشأن هذه القضية الشائكة.

تقدّم قرابة مليون شخص بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وحصل نحو 440 ألفاً منهم على الحماية.