هولاند يتراجع عن قانون نزع الجنسية.. والانقسامات السياسية أجهضت التعديل الدستوري

اتهامات متبادلة بين الحكومة واليمين.. والرئيس الفرنسي يواجه إخفاقًا سياسيًا ذريعًا

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يستقبل رئيسة موريشيوس أمينة غريب في باريس أمس (رويترز)

بعد ثلاثة أيام على العمليات الإرهابية التي ضربت باريس ليل 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وأوقعت 130 قتيلا و350 جريحا، أعلن الرئيس فرنسوا هولاند في اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشيوخ في قصر فرساي التاريخي أنه عازم على تعديل الدستور ونزع الجنسية الفرنسية عن الإرهابيين، أو الذين هم على علاقة بمشروع إرهابي، عن مزدوجي الجنسية.
كذلك، أكد هولاند أنه يريد إدخال فرض حالة الطوارئ في النص الدستوري وكل ذلك كتدابير غرضها ردع الإرهاب. والحال، أن الرئيس الفرنسي نفسه قال أمس في تصريح متلفز من عدة دقائق ما معناه أنه تخلى عن مشروعه، مستغلا المناسبة لتحميل اليمين مسؤولية إجهاض المشروع، فيما سارع رئيس حزب «الجمهوريون» اليميني المعارض نيكولا ساركوزي إلى اتهام هولاند بالفشل وتغيير الرأي واتباع الألاعيب السياسية.
ولقي المشروع الرئاسي الذي كان يراد له إظهار تشدد الحكومة في مكافحة الإرهاب وتوفير كل الوسائل القانونية لذلك إخفاقا لم يعرفه أي رئيس جمهورية سابق. ومن الواضح أن التخلي عن المشروع يعد ضربة سياسية للرئيس هولاند الذي هبطت شعبيته إلى حدودها الأدنى، إذ لا يؤيد أداءه إلا 18 في المائة من الفرنسيين وفق آخر استطلاعات الرأي. واليوم، يظهر هولاند ضعفا سياسيا إلى درجة أن ترشحه لولاية ثانية لم يعد أمرا محسوما، إذا بقيت صورة الرأي العام على حالها. وأفاد استطلاع آخر للرأي أجرته مؤسسة «أيبسوس» نشرت نتائجه أمس، أن هولاند لن يكون قادرا على التأهل للدورة الرئاسية الثانية مهما تكن شخصية المرشح اليميني إذ سيحل في المرتبة الثالثة بعد مارين لوبن، مرشحة اليمين المتطرف وساركوزي أو آلان جوبيه عن اليمين الكلاسيكي «الجمهوريون».
وفي كلمته المتلفزة أمس، قال هولاند إن «الإرهاب أعلن الحرب على فرنسا وأوروبا والعالم»، وإن الاعتداءات التي حصلت في بروكسيل بعد باريس وسان جوني تبين أن «التهديد يبقى مرتفعا أكثر من أي وقت مضى». وهذه الحرب التي وصفها هولاند بـ«الطويلة» تخوضها فرنسا بجيوشها في الخارج ولكن أيضا في الداخل، مشددا على الحاجة لرد قوي «يكون بمستوى التحدي» الإرهابي. وعدد هولاند التدابير التي أمر بها، ومنها فرض حالة الطوارئ التي مددت مرتين وحتى نهاية شهر مايو (أيار)، واقتراح مشاريع قوانين لتوفير الأدوات القانونية لأجهزة الأمن والقضاء في مكافحة الإرهاب، وزيادة أعداد رجال الشرطة والأمن، ونشر مئات من أفراد الجيش للحفاظ على أمن المؤسسات والفرنسيين. ليصل هولاند بعدها إلى مشروع تعديل الدستور، وتحديدا إلى تدبير نزع الجنسية ومبرراته.
بيد أن هولاند تعمد تجنب تفاصيل ما اقترحه في قصر فرساي، واكتفى أمس بالإشارة إلى «نزع الجنسية (الفرنسية) عن الإرهابيين»، وليس عن مزدوجي الجنسية. وفي أي حال، فإنه اتهم المعارضة بـ«رفض أي تعديل للدستور»، بما في ذلك تحديد شروط فرض حالة الطوارئ أو تعزيز استقلالية القضاء، علما أن الموضوع الأخير لم يكن مدرجا في نص التعديل الدستوري. وإذ أعرب هولاند عن «أسفه» لموقف اليمين، دعا إلى تجنب «الانقسامات» الداخلية، وتلافي «المزايدات» السياسية لمواجهة الظروف «الخطيرة» التي تعرفها فرنسا.
الواقع أن مسؤولية إجهاض التعديل الدستوري، وبعكس ما يقوله هولاند، لا تقع فقط على عاتق اليمين، بل إنه شخصيا ومعه الحزب الاشتراكي يتحملان الجزء الأكبر منها. فالرئيس الفرنسي وعد بنزع الجنسية عن الفرنسيين الذين يحملون جنسية ثانية. والحال أن السير بهذا المشروع ما كان ليحظى بموافقة المجلس الدستوري. وإلى جانب شخصيات فكرية وسياسية من كل الاتجاهات التي رفضت المشروع، فإن هولاند واجه مقاومة من الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي فضلا عن اليسار المتشدد. بل إن وزيرة العدل كريستيان توبيرا، التي كان من المفترض بها أن تحمل لواء المشروع، وتدافع عنه في مجلسي النواب والشيوخ، ما لبثت أن قدمت استقالتها احتجاجا. واضطر هولاند لتقديم تنازل للاشتراكيين واليسار بأن أسقط تعبير «مزدوجي الجنسية» من نص المشروع الذي مر بعد نقاشات حامية في مجلس النواب بفضل أصوات اليمين.
ويقول النص القانوني إن أي تعديل دستوري يجب أن يحظى بتصويت مجلسي النواب والشيوخ على النص نفسه من غير تعديل. ثم يتم المصادقة عليه في اجتماع مشترك للمجلسين، شرط أن يحظى بثلاثة أخماس الأصوات. وكان مجلس الشيوخ قد رفض مبدأ نزع الجنسية عن الفرنسيين الذين لا يحملون جنسية ثانية لأن تدبير كهذه مخالفة للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع الحرمان من الجنسية، وبالتالي فقد صوت على نص مختلف عن نص مجلس النواب. وساق اليمين في مجلس الشيوخ حجة لا رد عليها، إذ ماذا سيحل بالفرنسي الذي تنزع جنسيته وإلى أين سيطرد؟ وهل ستعمد الدولة إلى إعطائه بطاقة إقامة بعد نزع الجنسية عنه؟.
وكان واضحا بالنسبة للرئيس الفرنسي أن مشروع التعديل دخل في نفق مسدود، وأن الاستمرار به سيستغرق أشهرا إضافية من المساومات، فضلا عن أن النجاح في تميريه ليس مضمونا مع اقتراب استحقاقات سياسية بالغة الأهمية، كالانتخابات الرئاسية والتشريعية الربيع القادم.
وانقضّ اليمين على الفرصة لإضعاف الرئيس سياسيا وحرمانه من تحقيق نجاح يمكن أن يفيده لاحقا، علما أن نزع الجنسية كان في الأساس اقتراحا من اليمين المتطرف ثم تبناه ساركوزي شخصيا. لكن الأخير كان قد حفز في مرحلة أولى نواب حزبه للتصويت لصالح نزع الجنسية عن مزدوجي وأحاديي الجنسية على السواء. أما في مجلس الشيوخ، فقد غير رأيه وساند إدخال التعديل على التعديل، أي نزع الجنسية عن الحاملين لجنسيتين، مما يتناقض مع موقفه السابق. لكن تغيير مواقفه لم يمنع ساركوزي من تحميل هولاند مسؤولية الفشل، «لأنه يعد الشيء وعكسه»، وبالتالي فإنه قد «أوجد بنفسه ظروف الفشل». أما أمين عام الحزب الاشتراكي جان كريستوف كمبادليس، فقد قدم الاعتذار للفرنسيين عما حصل، محملا بطبيعة الحال اليمين مسؤولية التخلي عن نص دستوري غرضه توفير مزيد من الحماية للفرنسيين و«ردع» الإرهابيين.
وبعد اعتداءات شهر يناير (كانون الثاني) على مقر «شارلي إيبدو» والمتجر اليهودي، وشهر نوفمبر على الباتاكلان ومطاعم ومقاهٍ في باريس، عرف الفرنسيون أن يكتموا خلافاتهم وأن يتراصوا للوقوف بوجه الإرهاب. لكن السياسة عادت لتفرض قواعدها وألاعيبها، وكانت الضحية مشروع التعديل الدستوري الذي تتحمل الطبقة السياسية مجتمعة مسؤولية إجهاضه.