وقائع عسكرية تثبت أن انسحاب «داعش» من تدمر تم بتنسيق مع النظام

المعارضة تؤكد أن توقيت المعركة للضغط على المفاوضات

وقائع عسكرية تثبت أن انسحاب «داعش» من تدمر تم بتنسيق مع النظام
TT

وقائع عسكرية تثبت أن انسحاب «داعش» من تدمر تم بتنسيق مع النظام

وقائع عسكرية تثبت أن انسحاب «داعش» من تدمر تم بتنسيق مع النظام

أكدت المعارضة السورية أنّ النظام لم يخض معركة في مدينة تدمر وأن دخوله إليها لم يكن إلا نتيجة تنسيق أدى إلى انسحاب «داعش» كما دخلها قبل نحو عشرة أشهر، كما برزت تحذيرات من تعرض آثار المدينة للسرقة والنهب.
ورأى رئيس وفد المعارضة السورية في الهيئة العليا التفاوضية، العميد المنشق أسعد عوض الزعبي، أن «داعش» انسحب في هذا التوقيت بالتحديد، أي بين جولتي المفاوضات، ليمنح النظام ورقة ضغط. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «من المنطق العسكري كي يحقّق ما يعرف بـ(الهجوم من الحركة) مفاجأته، يجب أن ينفذ عن مواقع خلفية لا تبعد أكثر من 50 كيلومترًا، بينما ما قامت به قوات النظام كان عن بعد ما يزيد عن 225 كيلومترًا، كذلك فإن انتقال (داعش) خلال ست ساعات من دير الزور إلى تدمر على امتداد صحراء مكشوفة من دون أن يتعرض إلى قصف أو استهداف، يؤكد التساهل مع دخوله، وقبل ذلك كانت قوات النظام وبدل أن تعزّز مواقعها في المدينة عمدت إلى سحب قواتها، مما يعني أنها كانت على علم بالهجوم».
ويقول الزعبي: «خلال المعركة الأخيرة التي أدّت إلى سيطرة النظام على المدينة، كان (داعش) موجودًا من الغرب إلى الشرق بطول 150 كيلومترًا، وكذلك في الشمال وعلى جهة اليمين في مدينة القريتين، مما يؤكد أن الدخول إلى تدمر يتطلب معركة شرسة لا تنتهي في فترة قصيرة، إنما ما حصل أن التنظيم أفسح الطريق أمام النظام». وينفي الزعبي صحّة المعلومات التي قالت إن الطرقات كانت ملغّمة، معتبرًا أنه لو كان الأمر كذلك، لتطلب الأمر أكثر من ثلاثة أسابيع بكثير، مضيفًا: «كذلك، فإن الطيران الروسي والسوري الذي كان يحلّق في سماء المدينة لم يكن يرتفع أكثر من 10 أمتار، وهو ما يسهّل عملية استهدافه، إذا كان هناك قرار بذلك، لكن ذلك لم يحصل». ويشير الزعبي إلى أن السيناريو الذي حصل خلال دخول «داعش» إلى المنطقة تكرّر في خروجه أيضًا، مشيرًا إلى أن دبابات التنظيم انسحبت من تدمر مرورًا بمناطق عدّة تقع تحت سيطرة النظام، من دون أن يتم التعرض لها.
وهنا، يؤكّد الزعبي أن القوات الروسية لا تزال موجودة في سوريا وقد شاركت في معركة تدمر، ورأى أن «ما أعلن عن انسحاب روسي ليس إلا لبعض الطائرات التي تحتاج إلى صيانة، بينما لا يزال في سوريا نحو 12 ألفًا من القوات الروسية منتشرين من الشمال إلى الجنوب».
في المقابل، نفى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، ما قيل إن سيطرة النظام على تدمر جاءت نتيجة انسحاب «داعش» من المدينة، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «لو كان الأمر كذلك لما كان خسر (داعش) 400 عنصر من مقاتليه ووصل عدد قتلى قوات النظام إلى 194»، مشيرًا إلى أن قتال «داعش» في معركة تدمر تخطى طريقة قتاله في أي مواجهات سابقة، كما أن الغارات الجوية التي استهدفته وتجاوزت الألف غارة، كانت كفيلة بانهياره ولاحقت حتى المنسحبين منه. وقد شكّك الزعبي بعدد قتلى النظام، قائلا: «رأينا قبل ذلك كيف أعلن أنه خسر في مطار الطبقة 250 عنصرًا، وتبيّن بعد ذلك، أن أصحاب الجثث التي أعلن عنها في هذه المنطقة كانت تابعة لمعتقلين سياسيين معارضين، بينما العدد القليل منهم هو من قواته». وتبدي المعارضة تخوّفها من قيام قوات النظام بعمليات نهب وسرقة للآثار كما يحصل في بعض المناطق، وهو ما حذّر منه أيضًا خبير آثار سوري يقيم في المنفى في فرنسا، معتبرًا أن المدينة الأثرية لا تزال مهددة، لأن قوات الأسد قد تقوم بأعمال نهب فيها. وقال علي شيخموس الدكتور في علم آثار الشرق الأوسط القديم في جامعة ستراسبورغ الذي يدير شبكة مخبرين عن عمليات تدمير التراث السوري لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «استعادة نظام دمشق لمدينة تدمر نبأ سار، لكن على الجيش السوري تحمل مسؤولياته بحماية الموقع، والأمر ليس كذلك».
والخطر الفوري وفقًا لرئيس جمعية حماية الآثار السورية يهدد متحف المدينة. وباستثناء بعض التماثيل التي دمر «داعش» رؤوسها، بقيت محتويات المتحف بمنأى نسبيًا عن أعمال التخريب خلال الأشهر التسعة من سيطرة التنظيم على المدينة.
لكن مبنى المتحف تضرر جراء القصف وباتت أبوابه «مشرعة» ولا يوجد أي خبير آثار فيه لمنع القوات السورية من القيام بأعمال نهب. وقال شيخموس إن النظام قد يتهم التنظيم بالنهب خصوصًا أننا لا نملك أي قائمة بمحتويات المتحف. وأضاف أن «حماية الموقع ليست من أولويات الجيش إجمالاً ولا أي من أطراف النزاع».
ويخشى أيضًا من أن يعمد النظام أثناء أعمال تهيئة الأرض لنشر قواته إلى تدمير مناطق أثرية شاسعة لم يتم نبشها بعد كما حصل بين عامي 2012 و2015 «ولم يتم التحدث عن ذلك إلا نادرا».
وتابع أنه بسبب هذه الأشغال «خسرنا نحن - علماء الآثار - معلومات مهمة جدًا لا تعوض قيمتها بقيمة معبد بل (الذي دمره تنظيم داعش) أو حتى أهم». وشكّك في الفكرة التي سبق أن أعلنها مدير الآثار والمتاحف في سوريا بإعادة ترميم الآثار الرئيسية التي دمرها التنظيم خلال خمس سنوات. وأوضح أن «إعادة الترميم ممكنة لكن ليس في الظروف الحالية. لهذا النوع من العمليات قواعد وفي بلد في حالة حرب ستُرتكب بالتأكيد أخطاء كثيرة». وخلص إلى القول: «من الأفضل أن نترك الآثار على حالها، وأن نبني قربها نسخة عن الآثار المدمرة».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.