خامنئي يتحدى مجلس الأمن بالبرنامج الصاروخي ويتهم معارضيه بالخيانة

أميركا ودول غربية تطالب مجلس الأمن بـ«رد مناسب» على التجارب الباليستية

إيرانيون في فيينا يتظاهرون استباقا لزيارة الرئيس الإيراني إلى بلجيكا (أ.ف.ب)
إيرانيون في فيينا يتظاهرون استباقا لزيارة الرئيس الإيراني إلى بلجيكا (أ.ف.ب)
TT

خامنئي يتحدى مجلس الأمن بالبرنامج الصاروخي ويتهم معارضيه بالخيانة

إيرانيون في فيينا يتظاهرون استباقا لزيارة الرئيس الإيراني إلى بلجيكا (أ.ف.ب)
إيرانيون في فيينا يتظاهرون استباقا لزيارة الرئيس الإيراني إلى بلجيكا (أ.ف.ب)

استمرت المواقف الدولية إزاء تجربة الصواريخ الباليستية التي أجرتها قوات الحرس الثوري، ووجهت أميركا وحلفاؤها الأوروبيون (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، خطابًا إلى مجلس الأمن الدولي طالبت فيه بـ«رد مناسب» على المناورات الصاروخية الإيرانية، واصفة إياها بـ«الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار».
واعتبر خطاب الدول الغربية الأربع التي شاركت بصورة فعالة في المفاوضات النووية أن اختبار إيران صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية «تحدٍّ» لقرار الأمم المتحدة «2231»، الذي يؤيد الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة «5+1».
ووجهت الدول خطابها إلى المندوب الإسباني لدى الأمم المتحدة رومان أويارزون مارشيسي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وقالت في خطاب إن إيران أجرت في التاسع من مارس (آذار) الماضي تجربة صواريخ باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية و«لا تتسق» مع القرار 2231 الصادر من مجلس الأمم. وحث الخطاب مجلس الأمن على «رد مناسب» على «إخفاق» إيران في «الوفاء بتعهداتها في الاتفاق النووي»، كما دعا مجلس الأمن إلى عقد اجتماع الجمعة المقبل لبحث ملف الصواريخ.
ويفرض القرار 2231 جملة من القيود على البرنامج الصاروخي الإيراني، ويرفض الحرس الثوري الإيراني قرار مجلس الأمن منذ إعلانه، وقال إن تطوير قدراته العسكرية لا يتأثر بقرارات دولية.
وقبل يومين، بينت تصريحات تلفزيونية لقائد الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده قيام قواته باختبارات صاروخية سرية أثناء المفاوضات النووية بين إيران والدول الست الكبرى، وأعرب حاجي زاده عن ندمه على عدم إعلان الحرس الثوري تلك الاختبارات لوسائل الإعلام. ورأى حاجي زاده أن الضغوط الغربية «مبالغة» في المطالبة بوقف البرنامج الصاروخي نتيجة «الخطأ» في عدم إعلان تلك الاختبارات، خلافًا لما جرت عليه العادة في السنوات العشر الأخيرة.
في غضون ذلك، انتقد مستشار الرئيس الإيراني، حسام الدين آشنا التصريحات التلفزيونية حاجي زاده حول الاختبارات الصاروخية «السرية»، وفي إشارة إلى تبعات خطيرة وضغوط دولية لتلك التصريحات قد تواجهها إيران، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن آشنا قوله: «ألم يُمنع القادة العسكريون من حوارات كهذه؟ هل القادة العسكريون يتصرفون وفق الأحاسيس أم وفق الأوامر؟ هل عدم إعلان الاختبارات الصواريخ كان نتيجة خطأ أم مرسوم إداري؟».
من جهته، اعتبر الأمين العام لأمم المتحدة، بان كي مون، أن الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران سببت «قلقًا»، وأن الأمر يعود إلى القوى الكبرى بشأن اتخاذ قرار ما إذا كان يجب فرض عقوبات جديدة على طهران. وفي المقابل، نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن ممثل وزارة الخارجية الروسية، أمس، قوله إن تجربة طهران صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية ليست انتهاكًا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، بداية مارس، أنه جرب صواريخ يبلغ مداها 2000 كيلومتر، وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، دافع، الأسبوع الماضي، عن تجارب الصواريخ الباليستية، مؤكدًا أن الصواريخ الباليستية مخصصة للدفاع عن النفس. ونفى ظريف أي انتهاك من بلاده للقرار 2231 معتبرًا أن تلك الصواريخ لا تقع في نطاقه. ومن جهتها كانت الولايات المتحدة قد تعهدت منتصف مارس بمواصلة السعي في مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات مناسبة، ردًا على تجربة الصواريخ الباليستية.
سبق ذلك كشف إيران عن موقعين لتخزين الصواريخ الباليستية يقعان تحت الأرض بـ500 متر، كان آخرها بداية يناير (كانون الثاني) بحضور رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، في الأسبوع الماضي، أقرت الخزانة الأميركية عقوبات أحادية ضد شركات وأفراد على صلة بالحرس الثوري والبرنامج الصاروخي الإيراني. والتزمت طهران الصمت تجاه تلك العقوبات، إلا أن قائد الوحدة الصاروخية قال إن قواته لن ترضخ للضغوط ولن تتراجع عن تطوير وتعزيز البرنامج الصاروخي.
في طهران، وجه المرشد الأعلى علي خامنئي تحذيرات شديدة اللهجة إلى جهات سياسية داخلية لم يذكرها بالاسم، بسبب دعوتها إلى المفاوضات مع المجتمع الدولي بدلاً من برنامج الصواريخ. وفي تحدٍّ واضح للإرادة الدولية بوقف البرنامج الصاروخي الإيراني أكد خامنئي أن «اليوم هو زمن الصاروخ و(في الوقت نفسه) زمن التفاوض»، مشددًا على استخدام بلاده لكل الوسائل المتاحة.
ورغم تجنب خامنئي ذكر اسم الرئيس الإيراني حسن روحاني، ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، فإنه لم يصعب التعرف على الجهات التي يقصدها خامنئي نظرًا لاقتباسه جملاً وردت بشكل صريح في خطاباتهم. ورأى خامنئي أن من يردد تلك الأقوال، إن كان من دون وعي فهو «جاهل»، وإن كان واعيًا فهو «خائن».
وجاء موقف خامنئي، أمس، ردًا على تغريدة نشرها علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الأسبوع الماضي، عبر حسابه على شبكة «تويتر»، قال فيها إن «عالم الغد، عالم الحوار وليس الصواريخ»، كما أن تصريحات خامنئي كانت من جهة ثانية موجهة إلى حسن روحاني الذي قال في أكثر من مناسبة منذ التوصل إلى اتفاق نووي إن بلاده «بلد تفاوض مع العالم، وليست بلد تقابل».
وأكد روحاني أن حكومته تتطلع إلى اتساع دائرة الحوار والتفاوض مع المجتمع الدولي، الأمر الذي وصفه خامنئي وقادة الحرس الثوري بمشروع «التغلغل» الغربي في إيران عبر نافذة الاتفاق النووي.
وزادت الضغوط على حكومة روحاني خلال الأيام الأخيرة بعدما هاجم خامنئي قبل عشرة أيام سياسة روحاني الاقتصادية، واتهم حكومته بتعطيل توصياته حول «الاقتصاد المقاوم». ويتهم منتقدو خامنئي السلطة والحرس الثوري بالسعي وراء استفزاز المجتمع الدولي لعرقلة مساعي روحاني على صعيد السياسة الداخلية والخارجية.
وشبه خامنئي مواقف المسؤولين الرافضين لتطوير البرنامج الصاروخي بمواقف الحكومة الانتقالية الأولى بعد إسقاط نظام بهلوي التي دعت آنذاك إلى إعادة مقاتلات «إف 14» إلى أميركا، كما انتقد جهات داخلية تدعي أنهم يعارضون التفاوض. وقال: «يجب التفاوض بقوة وذكاء حتى لا نُخدَع».
من جانب آخر، استمر خامنئي في تأكيده على متابعة «الاقتصاد المقاوم». وبعد يومين من إعلان روحاني جاهزية حكومته لتطبيق توصيات خامنئي في الاقتصاد، قال خامنئي إن «تكرار الشعارات يسبب الكسل»، مشددًا على أنه «حان وقت العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية».
ويُعد ذلك اعترافًا صريحًا من أعلى مسؤول إيراني بالأزمة المعيشية التي يعاني منها المواطن الإيراني. وكان خامنئي قد هاجم الأسبوع الماضي حسن روحاني بسبب دعوته إلى اتفاق داخلي على غرار الاتفاق النووي واعتبر الحديث عن مصالحة داخلية واتفاق داخلي تناغمًا مع الخطاب الأميركي. في السياق ذاته، رأى خامنئي أن تفاوض إيران مع الدول الغربية دون امتلاك قوة دفاعية سيجبرها على الرضوخ أمام تهديدات أي دولة ضعيفة.
إلى ذلك، هاجم بيان صادر من هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية، ضمنيًا، الرئيس الإيراني حسن روحاني بسبب سياسة إدارته في الاقتصاد والسياسة الخارجية، واعتبر أن أعداء إيران يحاولون، عبر «استراتيجية التغلغل»، التوغل داخل النظام في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي.
وفي تلميح إلى حسن روحاني، حذر البيان من «آمال بعض العناصر الداخلية على الغرب ومختارهم المزيف» في تسهيل «تغلغل الأعداء».
وقال البيان الذي صدر بمناسبة ذكرى استفتاء الإيرانيين على اختيار «الجمهورية الإسلامية» كإطار للنظام في مارس 1979 إن «الأعداء» في فترة ما بعد الاتفاق النووي يلجأون إلى «دسائس جديدة ومعقدة وخداعة» في تصديهم للنظام الإيراني، يُشار إلى أن البيان اقتبس من خطاب سابق لروحاني اعتبر فيه أميركا «مختار القرية، والتفاهم مع المختار أسهل».



دراسة: حملة الرئيس الصيني لتطهير الجيش تثير شكوكاً حول جاهزيته لخوض حرب

الرئيس الصيني شي جينبينغ يتفقد قوات الجيش (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يتفقد قوات الجيش (رويترز)
TT

دراسة: حملة الرئيس الصيني لتطهير الجيش تثير شكوكاً حول جاهزيته لخوض حرب

الرئيس الصيني شي جينبينغ يتفقد قوات الجيش (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يتفقد قوات الجيش (رويترز)

قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في العاصمة الأميركية واشنطن، في دراسة، إن حملة التطهير التي يقوم بها الرئيس الصيني شي جينبينغ لإعادة هيكلة الجيش أدت إلى «تجريده من قادته الأكثر خبرة، وأثارت شكوكاً حول جاهزيته لخوض حرب، بما في ذلك الحرب على تايوان التي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها»، وفقاً لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

وذكر المركز أن الحملة «طالت عشرات الضباط الذين تمّ اعتقالهم أو فصلهم أو اختفوا تماماً عن الأنظار دون أي تفسير خلال السنوات الأربع الماضية».

وخلصت الدراسة التي نُشرت يوم الثلاثاء إلى أن غيابهم الذي وثقته كشف عن النطاق المذهل لحملة شي جينبينغ لإعادة هيكلة جيش، والتي بلغت ذروتها الشهر الماضي بإقالة الجنرال تشانغ يوشيا، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية وهو صاحب أعلى رتبة عسكرية في الجيش.

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال لقاء بقادة عسكريين صينيين (الجيش الصيني)

وقالت إنه تمّ تهميش أو اختفاء نحو مائة ضابط رفيع المستوى منذ عام 2022، مما أدى إلى تراجع الرتب العليا للجيش وإثارة تساؤلات حول قدراته، حيث كان من بينهم ضابطاً ترأس قسم التدريب في الجيش، وقد نال استحساناً لجهوده في تحديث التدريبات القتالية، وآخر شغل منصب كبير المستشارين العسكريين للرئيس الصيني لفترة طويلة.

وكتبت بوني لين، مديرة مشروع قوة الصين في المركز، والتي ساهمت في جمع البيانات، في تقييمها للنتائج: «على المدى القريب، ونظراً للشواغر الكبيرة، سيكون من الصعب للغاية على الصين شن حملات عسكرية واسعة النطاق ضد تايوان».

وأوضح تايلور فراڤيل، الأستاذ والخبير في الشؤون العسكرية الصينية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والذي قام بتحليل البيانات، أن المفصولين يمثلون نحو نصف القيادة العليا للجيش، ويشملون كبار القادة، بالإضافة إلى قادة ونواب قادة الإدارات المركزية، وجميع المناطق العسكرية الخمس في الصين.

وأضاف أن استبدالهم لن يكون بالأمر الهين. فقد قلَّصت عمليات التطهير هذه عدد المرشحين المؤهلين الذين يمتلكون المزيج الأمثل من المهارات والخبرة والولاء المطلق للرئيس والحزب الشيوعي.

وذكر أن الضابط عادةً ما يكون قد خدم من ثلاث إلى خمس سنوات في رتبته الحالية ليتم النظر في ترقيته.

وقال في مقابلة: «لقد طهَّر شي جينبينغ كل هؤلاء الأشخاص، ومن الواضح أن الأمر يُصوّر على أنه عدم ولائهم له وللحزب. لكنه يحتاج أيضاً إلى الخبرة لتكوين الجيش الذي يريده - الولاء إلى جانب الخبرة - فكيف سيجد هؤلاء الأشخاص؟ سيكون ذلك أصعب الآن».

ووفقاً للدراسة، بدأت عمليات الإقالة تدريجياً، باختفاء ضابط كبير واحد عام 2022. ثم ارتفع العدد إلى 14 ضابطاً، إما مطرودين أو مختفين، عام 2023، و11 آخرين عام 2024. وبحلول العام الماضي، تحوَّلت عملية التطهير إلى طوفان: إذ أُقيل نحو 62 ضابطاً، معظمهم في النصف الثاني من العام.

ويعود الفضل في صعود بعض الضباط المطرودين أو المختفين إلى شي جينبينغ نفسه حيث كان من بين هؤلاء ضباط بارزون، تميزت مؤهلاتهم بأنهم قادة المستقبل في القيادة العليا.

ومن بينهم: الجنرال وانغ بنغ، الذي اشتهر بتحديث تدريب القوات؛ والجنرال تشونغ شاو جون، الذي شغل منصب كبير مساعدي الرئيس لإدارة الجيش؛ والجنرال لين شيانغ يانغ، القائد الذي كان سيقود أي هجوم صيني على تايوان، وبينما يوجد ضباط آخرون مؤهلون لشغل هذه المناصب الشاغرة، فإن موجة الإقالات هذه قد يكون لها تأثير متسلسل على الرتب العسكرية. ومع توسع نطاق التحقيقات، من المرجح أن تخضع أي ترقيات لتدقيق دقيق.

وكان الرئيس الصيني سد بعض الثغرات في القيادة العسكرية أواخر العام الماضي، عندما رقى قادة جدداً إلى قيادة المسرح الشرقي، المسؤولة عن تايوان، وقيادة المسرح المركزي، المسؤولة عن حماية بكين، ولا توجد حتى الآن أي مؤشرات على موعد تعيينه قادة جدداً في اللجنة العسكرية المركزية، وهي أعلى هيئة تُشرف على الجيش.


باكستان وأفغانستان تتبادلان إطلاق النار على الحدود

جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

باكستان وأفغانستان تتبادلان إطلاق النار على الحدود

جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

تبادلت قوات باكستانية وأفغانية إطلاق النار على الحدود، الثلاثاء، واتهم كل طرف الآخر ببدء الاشتباك، وذلك بعدما شنت باكستان غارات جوية على أفغانستان قبل أيام، ما أدى إلى تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهذا هو أحدث تصعيد على الحدود البالغ طولها 2600 كيلومتر حيث يتفاقم التوتر منذ الغارات التي شنتها باكستان يومي السبت والأحد، ما يهدد وقف إطلاق النار الهش الذي أُبرم بعد اشتباكات دامية في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مشرف زيدي المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني لوكالة «رويترز» إن سلطات طالبان الأفغانية بدأت «إطلاق نار غير مبرر» في قطاعي تورخام وتيرا على الحدود بين البلدين.

وأضاف: «ردت قوات الأمن الباكستانية على الفور وبشكل فعال وأسكتت عدوان طالبان»، وحذّر من أن أي استفزازات أخرى ستقابل برد «فوري وشديد».

وأدلى مسؤولون أفغان برواية مختلفة، وقالوا إن قوات باكستانية فتحت النار وإن القوات الأفغانية ردت عليها.

أفراد أمن تابعون لحركة طالبان يقفون حراسة في قندهار 23 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وقال ذبيح الله نوراني مدير إدارة الإعلام والثقافة في إقليم ننجرهار بأفغانستان، إن الواقعة حدثت في منطقة شاهكوت بحي نازيان، وإن القتال توقف بعد ذلك دون وقوع خسائر بشرية في صفوف الأفغان.

من ناحية أخرى، قال مولاوي وحيد الله المتحدث باسم فيلق الجيش الأفغاني المسؤول عن الأمن في شرق البلاد، إن قوات الحدود كانت تقوم بدورية قرب خط دوراند في منطقتي أشين ودوربابا عندما تعرّضت لإطلاق نار، مضيفاً أن التبادل جاء رداً على تعرّضها لإطلاق النار.

وقالت إسلام آباد إن غارات جوية باكستانية استهدفت في مطلع هذا الأسبوع معسكرات تابعة لحركة طالبان الباكستانية وتنظيم «داعش - ولاية خراسان» في شرق أفغانستان. وقدّرت مصادر أمنية عدد القتلى في صفوف المسلحين بنحو 70.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان، إنها تلقت «تقارير موثوقة» عن مقتل ما لا يقل عن 13 مدنياً وإصابة سبعة آخرين في ننجرهار. وقدّر مسؤولو «طالبان» العدد بأكثر من ذلك.

وتقول باكستان إن قادة حركة طالبان الباكستانية يعملون من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه كابل.


اليابان تعتزم نشر صواريخ أرض-جو قرب تايوان بحلول 2031

صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)
صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تعتزم نشر صواريخ أرض-جو قرب تايوان بحلول 2031

صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)
صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)

تعتزم الحكومة اليابانية نشر صواريخ أرض-جو على إحدى جُزرها الغربية النائية قرب تايوان، بحلول مارس (آذار) 2031، وفق ما أعلن وزير الدفاع الياباني، الثلاثاء.

وهذه المرة الأولى التي تُحدد فيها اليابان موعداً لنشر هذه الصواريخ.

كانت الوزارة قد أعلنت هذه الخطة في 2022 لتعزيز دفاعاتها الجوية على الجزيرة التي تضم قاعدة عسكرية يابانية، وفق ما أعلنت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وصرّح وزير الدفاع الياباني، شينغيرو كويزومي، في مؤتمر صحافي دوري بطوكيو، بأن نشر الصواريخ على جزيرة يوناغوني سيجري، خلال السنة المالية 2030 التي تنتهي في مارس من العام التالي.

تأتي هذه التصريحات في خِضم توتر مستمر منذ أشهر بين اليابان والصين، مع إعلان بكين، الثلاثاء، فرض قيود على صادرات عشرات الشركات اليابانية التي قالت إنها تسهم في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية.

عَلما الصين واليابان في صورة توضيحية (أرشيف-رويترز)

وقال كويزومي، الذي زار يوناغوني، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن الوزارة ستنظم، الأسبوع المقبل، إحاطة إعلامية لسكان الجزيرة الواقعة على بُعد نحو 110 كيلومترات شرق تايوان، و1900 كيلومتر جنوب غربي طوكيو.

وكانت رئيسة الوزراء اليابانية المحافِظة ساناي تاكايتشي قد لمحت، في نوفمبر، إلى إمكانية تدخُّل طوكيو عسكرياً في أي هجوم على تايوان التي تحظى بحكم ذاتي.

وتعد الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وهددت بضمّها ولو بالقوة.

ومنذ تصريح تاكايتشي، حثّت بكين المواطنين الصينيين على عدم زيارة اليابان، مما أثّر سلباً على السياحة، إحدى ركائز الاقتصاد الياباني.

وتحدّث وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، مطلع هذا الشهر، عن قوى في اليابان تسعى إلى «إحياء النزعة العسكرية».

وأعلنت تاكايتشي، أمام البرلمان، الجمعة، أن الصين تُكثّف محاولاتها لتغيير الوضع الراهن «بالقوة أو الإكراه» في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، وأكدت ضرورة تعزيز اليابان لقدراتها الدفاعية.