كشف محمد الجدعان، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أن نظام الشركات الجديد المزمع تطبيقه في الثاني من مايو (أيار) المقبل، يمنح الشركات التي تبلغ نسبة الخسارة لديها 50 في المائة فترة قصيرة لتصحيح أوضاعها قبل التصفية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) على صياغة إجراءات ومبادرات تحفز الشركات العائلية على طرح أسهمها وإدراجها في السوق المالية.
وقال الجدعان، خلال افتتاح ملتقى «تحول الشركات العائلية إلى مساهمة 2016»، الذي نظمته غرفة الشرقية للتجارة والصناعة بمدينة الدمام أمس، إن «نظام الشركات الجديد المزمع تطبيقه يتضمن مادة تنص على «أن الشركات التي تبلغ نسبة الخسارة لديها 50 في المائة لا تمتلك سوى فترة قصيرة لتصحيح أوضاعها قبل التصفية»، مؤكدًا أن الهيئة لديها إجراءات حاسمة بشأن شكاوى المساهمين ضد الشركات لمعالجتها سواء من خلال الشركات نفسها أو من خلال لجنة منازعات الأوراق المالية التي تنظر في كثير من شكاوى المستثمرين.
وأضاف أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) والجهات الأخرى ذات العلاقة على صياغة الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها أن تحفز الشركات العائلية بمختلف أنواعها على طرح أسهمها وإدراجها في السوق المالية، لتعكس الحجم الحقيقي لمساهمة هذه الشركات في الاقتصاد المحلي.
وشدد على أن ذلك سيتم دون الإخلال بحماية المستثمرين، متوقعًا أن يؤدي هذا الإجراء إلى إيجاد كيانات اقتصادية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين.
ولفت إلى أن الهيئة تعكف حاليًا على مراجعة وتحسين الإطار التنظيمي لطرح الأسهم للاكتتاب العام في السوق المالية، عبر تسريع إجراءات ومراجعة طلبات الطرح دون الإخلال بالمتطلبات النظامية لعمليات الطرح وبما يكفل رفع كفاءة الإجراءات والمحافظة على جودة المراجعة، مؤملاً أن تؤدي هذه الخطوات إلى تذليل أي صعوبات إجرائية وتنظيمية.
وقال الجدعان إن الشركات العائلية تمثل ثقلاً لا يستهان به من حجم الاقتصاد السعودي، مؤكدًا أن المحافظة عليها وتطويرها وتنميتها على رأس أولويات الهيئة. ولفت إلى أهمية تحول الشركات العائلية إلى شركات مدرجة في السوق المالية، سواء للشركات نفسها وملاكها، أو للسوق المالية والمستثمرين في السوق، إضافة إلى ما سيعكسه التحول من منافع على الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني ودعم ناتجه المحلي والمحافظة على مكوناته الحيوية.
وذكر الجدعان أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تعكس مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز دورها في تطوير وتنظيم السوق المالية وتوفير بيئة استثمارية سليمة ومحفزة للاستثمارات وداعمة لثقة المستثمرين، وذلك من خلال استكمال منظومة اللوائح والقواعد التنفيذية وتشجيع طرح الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية الجديدة، وتطوير صناعة خدمات مالية متكاملة، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، فضلاً عن تفعيل دور الهيئة الإشرافي والرقابي والارتقاء بأدائها وتوفير الثقة والمصداقية في السوق وحماية المستثمرين فيها.
وأضاف رئيس هيئة السوق المالية السعودية أن السوق المالية «تداول» تعمل على مجموعة من المبادرات ستطلق خلال الأشهر المقبلة ستشجع الشركات على الإدراج، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تحسين الإجراءات لتقليل المدة بما يضمن حماية المستثمرين. وأكد أن تلك الإجراءات تأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية للمتطلبات، لافتًا إلى أن لدى «تداول» كثيرا من الاستشارات للشركات للمساعدة في عملية الطرح.
وفيما يخص المستثمرين الأجانب، أوضح الجدعان أن تعديلات الاشتراطات للاستثمارات الأجنبية مستمرة، سواء في القواعد أو اللوائح التنظيمية، مستبعدًا تطبيق هذه التعديلات مع نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل.
وأضاف أن حجم الاستثمارات الأجنبية يتم نشره بشكل أسبوعي، لافتًا إلى أن الهيئة لا تولي أهمية بالغة لحجم الاستثمارات بقدر ما تنظر إلى الأهداف المتحققة من هذه الاستثمارات على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وأكد أن الأهداف الموضوعة للأشهر التسعة الماضية تحققت بشكل متسارع، ومن أبرزها جودة الأبحاث التي بدأت تنشر في السوق، مشددًا على أن الهيئة تهدف إلى رفع العمل المؤسسي في السوق.
وحول تعليق الشركات المدرجة، أوضح الجدعان أن حل وضع هذه الشركات مرتبط بالمستثمرين وجمعياتها العمومية ومجالس إدارتها، مشددا على أن الهيئة تتدخل فقط لحماية المستثمر.
وقال في هذه الصدد إن الهيئة لا تفرض على ملاك الشركات الخطوات المطلوب اتخاذها، داعيًا الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها.
وأكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية وجود اتجاه لزيادة الشركات المدرجة في الفترة المقبلة، موضحا أن الهيئة تعمل على دراسة عدد من الطلبات، تمهيدا لطرحها للاكتتاب، متوقعًا أن تتم الموافقة على عدد من تلك الشركات مع نهاية العام الجاري.
80 في المائة
من الشركات عائلية
إلى ذلك، أكد خالد الربيعة، رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول)، أن الشركات العائلية تشكل 80 في المائة من إجمالي القطاع الخاص في السعودية، لافتا إلى أن 50 في المائة من الناتج غير النفطي السعودي يأتي عبر الشركات العائلية، فيما تشكل هذه الشركات 90 في المائة من المنشآت العامة.
وبحسب الربيعة فإن الشركات العائلية السعودية تعد الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشكل 48 في المائة من إجمالي المنشآت بالمنطقة، بينما تمثل الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية 173 شركة، تقدر قيمتها السوقية بـ374 مليار دولار (1.4 تريليون ريال).
وتعمل «تداول» على توضيح مزايا تحوّل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة وكذلك مزايا إدراجها في السوق المالية السعودية، إذ يضمن لها هذا التحول أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بالشفافية والحوكمة وعلاقات المستثمرين. وعلى صعيد الشركة نفسها تزداد فعالية الإدارة والتشغيل وتوزيع المهام، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية في النمو والتوسع والتطوير والتنافسية ودعم وتعزيز الهوية التجارية للشركة وزيادة الثقة بها.
وقدر الربيعة أن 75 إلى 80 في المائة من دخل «تداول» يأتي من خلال العمل التجاري، مشددا على التنوع بهدف زيادة الدخل.
وحول طرح «تداول» للاكتتاب، قال الربيعة إن الإعلان عن المستشارين لعملية الطرح سيتم في المرحلة المقبلة، رافضا تحديد حجم الطرح الأولي للشركة بقوله «الأمر سابق لأوانه سواء للقيمة أو نسبته»، مضيفًا أن العملية مرتبطة بحجم التقييم لشركة «تداول»، وهناك جهات متخصصة ستقوم بهذا الأمر.
وأشار إلى أن نسبة الطرح لم تعرض على مجلس الإدارة والجمعية العمومية، والعملية لا تزال في مراحلها الأولى.
من جهته، أكد عبد الرحمن العطيشان، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن الشركات العائلية تعد العمود الفقري لاقتصاديات عدد من دول العالم، ولا يختلف الأمر كثيرًا في السعودية، بما تحتله هذه الشركات من مساحة واسعة في الاقتصاد الوطني، فحجم استثمارات يتجاوز 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهناك توقعات في ظل الإرادة الوطنية بتفعيل منظومة التنويع الاقتصادي، بأن تصل هذه النسبة مع نهاية العام الجاري لأكثر من 16 في المائة.
