بريطانيا تعرض على أوروبا بدائل للطاقة الروسية

من بين الخيارات تصدير المزيد من الغاز الأميركي والتعاون مع العراق

تقول وثيقة للحكومة البريطانية، إن لدى أوروبا مجموعة من الخيارات لتعزيز أمن الطاقة والحد من الاعتماد على الإمدادات الروسية تشمل طلب تصدير مزيد من الغاز الأميركي والتعاون مع العراق.
وبعد أن ضمت روسيا منطقة القرم الأوكرانية تنصب المحادثات بين زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم (الخميس) وغدا (الجمعة) على سبل الحد من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي الذي ينقل عبر أراضي أوكرانيا.
وتريد دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون أن تكون قادرة على تزويد أوكرانيا بالطاقة إذا قطعت روسيا الإمدادات. ومن المتوقع أن تطلب من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، إجراء دراسة معمقة لأمن الطاقة الأوروبي بحلول يونيو (حزيران) المقبل.
وتدعو الورقة البريطانية التي وزعت على حكومات الاتحاد الأوروبي واطلعت عليها «رويترز» إلى خطة مدتها 25 عاما وإجراءات للمدى القريب.
وتقول إن محادثات هذا الأسبوع: «ينبغي أن يظهر أن أوروبا ستعمل على نحو منسق وعاجل للحد من اعتمادها الكبير على الغير في مجال الطاقة». وذلك حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
ويبحث قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل سبل تكثيف جهودهم في أزمة القرم وسط شكوك متنامية بشأن ما إذا كانوا متحدين بما يكفي لفرض عقوبات مؤلمة على موسكو.
وسبق أن اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتنويع مصادر الطاقة ردا على أزمات سابقة عندما قطعت روسيا الإمدادات عن أوكرانيا.
ودعم الاتحاد مشروع خط أنابيب جديد لاستيراد الغاز الأذربيجاني وطور البنية التحتية للسماح بضخ الغاز من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا.
لكن المحللين يقولون إن أوروبا ستواجه رغم ذلك مشكلات كبيرة إذا قطعت روسيا الإمدادات.
وتقول بريطانيا في ورقتها النقاشية إنه ينبغي تكثيف جهود البحث عن سبل لشحن الغاز العراقي إلى أوروبا وتطوير التعاون مع شركاء استراتيجيين آخرين.
وقالت إنه ينبغي أن تدرس محادثات الطاقة الأوروبية الأميركية سبل البدء في تصدير الغاز من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي وبحث كيفية إدراج ذلك في مباحثات التجارة عبر الأطلسي.
وبدأت الولايات المتحدة منح رخص لتصدير الغاز الطبيعي المسال، لكن التقدم بطيء بسبب الحساسيات السياسية بشأن إبقاء معظم الغاز للاستهلاك المحلي.
ويقول المحللون إن الوجهة الطبيعية للصادرات الأميركية ستكون آسيا، حيث أسعار الغاز أعلى منها في أوروبا، لكن حتى شحنات محدودة إلى الاتحاد الأوروبي قد تساعد.
وتقترح بريطانيا التي تحصل على قدر ضئيل من الغاز الروسي خلاف ذروة الطلب الشتوي عبر خط أنابيب من أوروبا، الغاز الأميركي كخيار واحد فحسب من بين خيارات كثيرة.
فهي تحث سلطات الاتحاد الأوروبي على مساعدة الدول الأعضاء في استغلال مواردها عن طريق تنظيم إقامة سوق حرة مشتركة للطاقة وتقديم مساعدات مقننة.
ونجحت بريطانيا بالفعل في جهودها للحيلولة دون لوائح أوروبية كانت ستجهض خططها لتطوير الغاز الصخري.
وتسعى بريطانيا أيضا إلى بناء محطة نووية جديدة بالتعاون مع إي دي إف الفرنسية، لكن المفوضية الأوروبية أثارت مخاوف من أن خطط التمويل البريطانية قد تنتهك قانون المنافسة الأوروبي.
وقالت الورقة البريطانية: «ينبغي للمفوضية الأوروبية أن ترتب الأولويات على صعيد مساعدات الطاقة الحكومية لتسهيل وتسريع إقامة بنية تحتية في الاتحاد الأوروبي تضمن تحقيق أمن الإمدادات».