44 ألف سعودي يتقدمون لدورات توطين قطاع الاتصالات

مستثمرون أكدوا أن سعودة سوق الاتصالات ستؤثر إيجابًا على الاقتصاد

وصل عدد الطلبات التي استقبلتها البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل طلبات السعوديين الراغبين بالالتحاق بدورات تدريبية لدعم توطين قطاع الاتصالات إلى نحو 44 ألف متقدم من الذكور والإناث.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه مستثمرون سعوديون عاملون في مجال الاتصالات أن توطين سوق الاتصالات سيؤثر إيجابًا على الاقتصاد.
وذكر عاصم الشمري الذي يمتلك عددًا من المحال المتخصصة بالهواتف الجوالة أن توطين وظائف القطاع سيؤثر إيجابًا على السعوديين العاملين في هذا المجال، لأن القطاع ذو دخل ممتاز، ولا يحتاج إلى التخصص، لافتًا إلى أن تبني الدولة تدريب الراغبين بالعمل في هذا المجال، فرصة ذهبية للتعلم والدخول إلى السوق بالأدوات اللازمة للنجاح، خصوصًا أن هذا العمل لا يحتاج إلى رأسمال كبير بقدر الممارسة واقتناص الفرص.
واعتبر أن السعودة تأخرت كثيرًا في هذا القطاع، فأرباحه المرتفعة أغرت المقيمين بالعمل فيه، والسيطرة على السوق بجميع مفاصلها من الاستيراد مرورًا بالتوزيع والبيع، لافتًا إلى أن التوطين سيخفض التضخم في القطاع ويوفر آلاف الفرص الوظيفية للشباب التي تضمن الدخل الممتاز دون الدخول في مخاطرات ومجازفات كبيرة من ناحية توفير رأس المال أو المخاطرة بالاستثمار في مجال يحتاج إلى التخصص.
وأكد متعب الفردوس الذي يمتلك مؤسسة لاستيراد الأجهزة النقالة، أن العمل في الاتصالات سيصبح أكثر تنظيمًا في ظل تمكين السعوديين من إدارة القطاع، متوقعًا أن يلقي ذلك بظلاله على انخفاض الأسعار وتقلص الحوالات للخارج، إضافة إلى توفير عشرات آلاف الوظائف للسعوديين.
وشدد الفردوس على ضرورة مراقبة السوق فور التوطين لضمان عدم تدخل غير السعوديين في القطاع بأي شكل من الأشكال، خصوصًا من ناحية إدارة المحل فعليًا أو المنافسة غير المباشرة عبر استخدام المواقع الإلكترونية في التسويق، مؤكدًا ضرورة تطبيق غرامات كبيرة على المخالفين لضمان نجاح القرار الذي يصب بشكل مباشر في مصلحة الوطن والمواطن.
وكانت وزارة العمل السعودية أصدرت في جمادى الآخرة 1437ه قرارًا يقضي بقصر العمل بمحلات بيع الجوالات وصيانتها على السعوديين والسعوديات، وتنفيذه على مرحلتين؛ الأولى تقضي بتوطين 50 في المائة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، والثانية تقضي بوصول النسبة إلى 100 في المائة، في الأول من شهر ذي الحجة العام الحالي.
وأكملت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني استعداداتها لبدء تنفيذ البرامج التدريبية المجانية المدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية المتخصصة في صيانة أجهزة الهواتف النقالة وبيعها، التي ستُنفذ في أكثر من 100 كلية ومعهد تقني منتشرين في مختلف مناطق المملكة.
وحددت الضوابط والشروط للالتحاق بالبرامج المجانية المدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية، التي تتمثل بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمر المتقدم أو المتقدمة عن 18 عامًا، وألا يكون موظفًا بالقطاع الخاص أو العام.
وستقدم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 4 برامج تدريبية متخصصة، هي الصيانة الأساسية للجوال الذكي، وبرنامج موظفي المبيعات، وبرنامج خدمة العملاء، وصيانة الجوال المتقدمة، وذلك بالشراكة مع شركتين من أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية بالعالم، وهما «سامسونغ» و«هواوي»، بإشراف خبراء ومتخصصين محليين ودوليين من كوريا والصين، وعملت الشركتان على توفير التجهيزات ومعدات الورش والمراكز التدريبية وتوفير الكادر التدريبي المتخصص لاستقبال المتدربين والمتدربات من أفراد المجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة.
ووفقًا للاتفاقية، فإن صندوق تنمية الموارد البشرية يتحمل تكاليف التدريب، من خلال تدريب وتوظيف 20 ألف سعودي في قطاع الاتصالات، حيث يتحمل تكاليف تدريبهم و50 في المائة من رواتبهم عند التحاقهم بالعمل، كما يقدم الصندوق دعمًا ماليًا لرواد الأعمال من خلال دعم تأهيل الرياديين بالتعاون مع معهد ريادة الوطني، وكذلك الراغبون في الاستثمار بقطاع الاتصالات من الجنسين، من خلال دعم مالكي المنشآت الصغيرة، ويصل الدعم إلى ثلاثة آلاف ريال شهريًا لمدة سنتين، لتمكينهم من تشغيل منشآتهم الصغيرة ودعم خططهم في إدارة تلك المنشآت.