محكمة مصرية تصادق على إعدام 26 إرهابيا

اتهموا باستهداف البوارج والسفن العابرة لقناة السويس وترويع المواطنين

صادقت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس على معاقبة 26 متهما هاربا بالإعدام شنقا، وذلك بعد إدانتهم بتشكيل جماعة إرهابية تضم خلايا عنقودية بمحافظات القاهرة والدقهلية ودمياط، وقيامهم بتصنيع صواريخ ومتفجرات لاستخدامها في أعمال عدائية داخل البلاد وضد منشآتها، واستهداف البوارج والسفن العابرة للمجري الملاحي لقناة السويس، ومقار أجهزة الأمن، كما قضت المحكمة بمعاقبة متهم آخر بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أحالت أوراق المتهمين إلى مفتي البلاد، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم. وجاء بأمر الإحالة في القضية، والذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، بدوائر مدينة نصر والمنصورة وطلخا ودمياط الجديدة، بمحافظات القاهرة والدقهلية ودمياط.
وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول قام بإنشاء وإدارة وتولي زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. والدعوة إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والسائحين الأجانب والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والبترولية والأجنبية بالبلاد والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة به، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.. وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثاني إلى الرابع تولوا قيادة الجماعة إرهابية، حيث تولى المتهم الثاني قيادة الخلية التي تستهدف السفن والبوارج المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس ومقار الشركات الأجنبية بالبلاد. كما تولى المتهم الثالث قيادة الخلية المنوط بها تصنيع «صاروخ ناري» بغية استخدامه في العمليات العدائية داخل البلاد. في حين تولى المتهم الرابع قيادة الخلية الإرهابية المنوط بها رصد مقار الأجهزة الأمنية بالبلاد تمهيدا لاستهدافها. وأفادت التحقيقات بأنه جرى العثور على مضبوطات تتمثل في أسلحة نارية آلية وطبنجات وذخائر وأسلحة بيضاء.
من جهتها، قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في جلستها أمس برئاسة المستشار عدلي فاضل، تأجيل محاكمة مهندس اتصالات أردني الجنسية يدعى بشار أبو زيد (محبوس) وضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) يدعى أوفير هيراري (هارب) بتهمة التخابر لصالح دولة أجنبية، بهدف الإضرار بالمصالح القومية لمصر، وذلك لجلسة 19 أبريل (نيسان) المقبل. جاء قرار التأجيل لندب أحد المحامين من نقابة المحامين لتولي مهمة الدفاع عن المتهم.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى المتهمين قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن وجود وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري.
وألقي القبض على المتهم في أبريل 2011 عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وجرى التحقيق معه بمعرفة فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا. ورصد جهاز المخابرات العامة وهيئة الأمن القومي عن كثب أنشطة للمتهم، حيث تبين أنه يعمل مهندس اتصالات وهو متخصص في الأقمار الصناعية والشبكات، وقيامه بإجراء اتصالات مع الضابط الإسرائيلي، وتعددت مقابلاتهما خارج البلاد والاتفاق فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كل القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر.
وذكرت التحقيقات أن المتهم الأردني تابع حالة الأمن داخل مصر خلال أحداث ثورة 25 يناير، ورصد أماكن انتشار أفراد ومعدات القوات المسلحة، وكذا تعرض المصريين لعمليات السلب والنهب وكيفية التصدي لها من خلال اللجان الشعبية، وأخطر المتهم الثاني الإسرائيلي بكل التفصيلات.