ناطق السفارة الهندية: السعودية شريك رئيسي.. ونتطلع لتعزيز العلاقات الاستراتيجية

قال إن التبادل التجاري وصل إلى 36 مليار دولار.. ورئيس الوزراء في الرياض الأحد

الدكتور حفظ الرحمن محمد الناطق باسم السفارة الهندية في الرياض («الشرق الأوسط»)

أكد مسؤول هندي لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده عازمة على الانتقال بعلاقتها مع السعودية إلى أعلى مستوى استراتيجي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، مبينا أن مباحثات رئيس وزراء الهند التي سيجريها مع القيادة السعودية الأسبوع المقبل، تأتي في هذا الإطار، وستضع حجز الزاوية للشراكة الاستراتيجية بين الرياض ودلهي.
وقال الدكتور حفظ الرحمن محمد، الناطق باسم السفارة الهندية في الرياض «إن نتائج مباحثات رئيس الوزراء في المملكة، ستنتهي بتحول العلاقة بين البلدين إلى طور الشراكة الاستراتيجية على أوسع وأعمق نطاق، خاصة أن الرياض شريك موثوق به لدى نيودلهي في مجال الطاقة والأمن بمعناه الواسع».
ولفت المتحدث الرسمي باسم السفارة إلى أن السعودية، تمثّل اليوم رابع أكبر شريك تجاري للهند، مبينا أن بلاده تستورد نحو 20 في المائة من احتياجاتها للبترول من المملكة، متطلعا إلى التوسع في التعاون في مختلف المجالات، وأن تثمر المباحثات المرتقبة عن إحداث طفرة اقتصادية مقبلة في مسار العلاقات السعودية - الهندية.
ووفق متحدث السفارة الهندية، ستدخل نيودلهي في مرحلة جديدة في علاقاتها الاقتصادية مع الرياض، مع زيارة رئيس وزرائها للسعودية الأحد المقبل، حيث يتطلع قطاع الأعمال بالبلدين إلى توقيع اتفاقية إعفاء الازدواج الضريبي، وزيادة حجم التجارة البينية والبالغة 137 مليار ريال (36.5 مليار دولار)، في مجالات التقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والمعادن ومشروعات البنى التحتية.
ووفق حفظ الرحمن، فإن نيودلهي تتطلع إلى تعظيم الشراكات الاستثمارية مع الرياض في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر الرياض رابع شرك تجاري لنيودلهي فيما تمثل الرياض خامس أكبر سوق للصادرات الهندية في العالم، حيث تشكّل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهندي، بعدا جديدا في تطور وتوطيد علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وتأتي أهمية العلاقات الاقتصادية السعودية - الهندية، كونهما يمثلان عملاقان اقتصاديان يلعبان دورا مؤثرا في خارطة الاقتصاد العالمي، حيث إن المملكة أجرت عددا من الإصلاحات الاقتصادية في اللوائح والأنظمة والسياسات المتصلة ببيئة الاستثمار الأمر الذي وضعها في المرتبة 25 عالميا في التنافسية الاستثمارية لعامي 2015 و2016. واتبعت نظاما اقتصاديا منفتحا ساعدها على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية عام 2005، فضلا عن تصنيفها ضمن أقوى 20 اقتصاد عالمي.
وحققت الهند مكانة اقتصادية متقدمة على مستوى الاقتصادات العالمية بنسبة نمو سنوي تتجاوز 8 في المائة، ولديها قاعدة إنتاجية واقتصادية تتسم بالتنوع الكبير، إذ تحتل المركز الخامس عالميا من حيث الناتج المحلي، حيث اعتمدت في نهضتها الاقتصادية على اتباع سياسة التحرر الاقتصادي والخصخصة والعولمة، إضافة لابتداعها لنظام تعليمي متطور وعنايتها بمجالات التدريب والتقنية الحديثة، وتعتبر الهند اليوم أحد أهم المصدرين للعمالة المدربة في مختلف المجالات لا سيما التقنية منها.
من جهته، أوضح كامل المنجد رئيس مجلس الأعمال السعودي - الهندي، أن مباحثات رئيس الوزراء الهندي مع القيادة السعودية، من شأنها أن تعطي دفعة قوية للتعاون الاستثماري والاقتصادي والتجاري بين البلدين، تعكس البعد الاستراتيجي للعلاقات الثنائية على كافة الأصعدة سواء كانت اقتصادية أو استثمارية أو سياسية.
ولفت إلى أن علاقات البلدين، دخلت مرحلة مثمرة من التعاون الراسخ منذ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للهند في فبراير (شباط) عام 2014. عندما كان وليا للعهد، حيث مثلت هذه الزيارة نقطة تحول في العلاقات الثنائية، منوها أن الروابط التجارية بين الدولتين تشهد توسعا مطردا وتتعزز مكانة بفضل التفاعل والتعاون المستمر بين قطاعي الأعمال.
ووفق المنجد، فإن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، تخضع لاتفاقيات كثيرة في مقدمتها اتفاقية تعاون اقتصادي وفني بين حكومتي البلدين وقعت في عام 1981. وبمقتضاها يسعى الجانبان لتطوير وتدعيم التعاون الاقتصادي والفني بينهما بروح من التفاهم المشترك وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، إضافة إلى إعلاني (دلهي والرياض) اللذين وقعا على التوالي في 2006 و2010.
وأكد أن مجلس الأعمال المشترك، نظم 19 فعالية من عام 2009 وحتى الآن، مبينا أن عدد الشركات الهندية العاملة في السعودية، يتجاوز الـ400 شركة، تعمل في مجالات المقاولات والبناء والاستشارات الإدارية وتقنية الاتصالات والمعلومات والمستحضرات الصيدلانية وغيره، في حين يبلغ عدد الشركات السعودية في الهند نحو 40 شركة.
وتوقع المنجد تدفق المزيد من الشركات الهندية والسعودية في البلدين بالتبادل، في ظل توقيع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي، حيث تغطي التجارة الثنائية خدمات الإدارة والاستشارات، ومشاريع البناء، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والمستحضرات، وغيرها من المجالات. وتشمل الصادرات الرئيسية بين البلدين، الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجاتها والمنتجات الزراعية والآلات والمعدات الكهربائية والحديد والصلب والمواد الكيميائية العضوية، والملابس والإكسسوارات، والمواد الكيميائية غير العضوية والبلاستيك ومنتجاته والأسمدة.