بعد تدمر.. منطقة البادية السورية الامتحان الأصعب للنظام

الانتشار فيها يحتاج إلى قوات كبيرة ومعارضون يشككون في قدراته

بعد تدمر.. منطقة البادية السورية الامتحان الأصعب للنظام
TT

بعد تدمر.. منطقة البادية السورية الامتحان الأصعب للنظام

بعد تدمر.. منطقة البادية السورية الامتحان الأصعب للنظام

لا ينظر إلى طرد «داعش» من مدينة تدمر، على أنه تطور استراتيجي، إذا لم يُستكمل للسيطرة على المناطق المحيطة بالمنطقة التي تشمل البادية السورية، وهو ما يتوقف عنده معارضون سوريون، قائلين بأن هناك شكوكًا تحيط بقدرة قوات النظام على بسط سيطرتها على البادية السورية المترامية الأطراف، كون النظام تعرض لحرب استنزاف في معارك البادية، وخسر الكثير من قواته وعناصره، فضلاً عن انتشاره في عدد كبير من المناطق التي تستوجب تغطيتها بالكادر البشري.
وأكد ناشطون سوريون، بينهم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات النظام تقاتل في تدمر بدعم من المسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية، فيما يرى آخرون أن عماد القوات المقاتلة، هي «من ميليشيات الدفاع الوطني»، وهي القوات الرديفة التي تقاتل في ريف حمص من أكثر من عام، وتعرضت لضربات قاسية في محاولة تأمين حقل الجزل النفطي بريف حمص الشرقي.
لكن السيطرة على تدمر بحد ذاتها، ينظر إليها مراقبون على أنها بداية هامة، كونها تعتبر أقسى ضربة يتلقاها التنظيم الذي خسر أكثر من 400 من مقاتليه بفعل ألف ضربة جوية نفذتها الطائرات الروسية منذ ثلاثة أسابيع أدت إلى إرهاق التنظيم. ويقول مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، بأنها «بداية فعلية لانهياره في سوريا»، ولو أنها «بداية مشروطة بتوسيع القتال ضده إلى البادية». ذلك أن السيطرة على تدمر ومحيطها، إذا تحقق: «ستحرمه الاتصال بين مناطق سيطرته في الشمال والجنوب والشرق، كما تقود إمداداته المالية إلى حد كبير».
ويرى عبد الرحمن أن الوجهة المقبلة للنظام، ستكون «معنوية لا تكلفه الكثير من الجهد العسكري»، وتتمثل بالتقدم نحو معبر التنف الحدودي مع العراق الذي يبعد 60 كيلومترًا عن تدمر. ويضيف: «التقدم إلى التنف، ينظر إليه النظام من زاوية دعائية ترفع معنويات مقاتليه، وهي أسهل عليه من السيطرة على السخنة أو الطيبة أو الكوم، وهي مدن قريبة من تدمر».
وبالسيطرة على مدينة تدمر، فإن قوات النظام لن يتبقَ أمامها للوصول إلى الحدود السورية – العراقية واستعادة السيطرة على معبر التنف الواصل بينها وبين العراق، سوى منطقة جبال العليانية وبلدتها في جنوب تدمر، إضافة إلى بعض حواجز التنظيم المتناثرة في البادية السورية والتي من السهل استهدافها من قبل الطائرات الروسية، وبذلك فإن قوات النظام تكون قد استعادت السيطرة على نحو 30 ألف كلم من البادية السورية.
ورغم التقدم في تدمر، فإن قوات النظام تواصل معاركها المستمرة مع «داعش» في بلدة القريتين في جنوب شرقي حمص، وتبعد أقل من 20 كيلومترًا عن طريق دمشق – حمص الدولي. وأفاد ناشطون بأن قوات النظام واصلت قصفها المكثف لمناطق في مدينة القريتين ومحيطها بريف حمص الجنوبي الشرقي.
وبالموازاة، قال ناشطون في ريف حمص بأن قوات النظام تقصف طريق تدمر - حقل التيم النفطي، وهو ما يشير إلى أن النظام يسعى لاستعادة السيطرة على آبار النفط والغاز في المنطقة الصحراوية، علما بأن الحوض التدمري للنفط، يقع معظمه في بادية الشام ويشغل ربع مساحة سوريا، ويعتبر أضخم حوض للغاز.
وتعتبر حقول النفط والغاز في ريف حمص الشرقي، امتدادا لحقول النفط الاستراتيجية في دير الزور في شرق سوريا، والخاضعة بأكملها لسيطرة «داعش». ويسيطر «داعش» على حقول كبيرة مثل التيم، وحقل «كونكو» للغاز الذي يعتبر ثاني حقل في الشرق الأوسط، وحقل العمر للنفط والغاز. كما يسيطر على حقل الورد في البوكمال، وحقل التنك النفطي الواقع في بادية الشعيطات في الريف الشرقي لدير الزور، بالإضافة إلى محطة «تيتو» لتجميع النفط وهي في بادية البوكمال.
وتبادل النظام و«داعش» مرات كثيرة، السيطرة على حقلي «الشاعر» و«جزل» للنفط والغاز في ريف حمص الشرقي، كان آخرها المعارك التي اندلعت في المنطقة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويزود حقل جزل محطات توليد الكهرباء في المنطقة الوسطى بالغاز. ويقع هذا الحقل ضمن ريف تدمر، وعلى مسافة قريبة من حقل الشاعر الضخم للغاز والنفط، الذي لا يزال يتعرض لهجمات من مقاتلي «داعش». لكن معظم الآبار الأخرى الممتدة من ريف حمص الشرقي إلى ريف دير الزور الغربي، يسيطر عليها «داعش»، وتتعرض بشكل دائم لضربات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب. كما يسيطر «داعش» على معمل «كونيكو» للغاز في دير الزور، وعلى حقل توينان الضخم للغاز في شرق حمص.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».