تعليق الدراسة في جامعة صنعاء احتجاجًا على إقصاء الأكاديميين بقوة السلاح

تعليق الدراسة في جامعة صنعاء احتجاجًا على إقصاء الأكاديميين بقوة السلاح
TT

تعليق الدراسة في جامعة صنعاء احتجاجًا على إقصاء الأكاديميين بقوة السلاح

تعليق الدراسة في جامعة صنعاء احتجاجًا على إقصاء الأكاديميين بقوة السلاح

علّقت جامعة صنعاء التي تعد من أكبر الجامعات اليمنية، الدراسة والعمل أمس، لمدة أسبوع احتجاجًا على تدخلات الميليشيات في شؤون الجامعة، وإصدار قرارات إقصاء للكوادر الأكاديمية واستبدالهم بشخصيات محسوبة على الحوثيين.
واتهمت الهيئتان الإداريتان لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، ونقابة الموظفين، في بيان صحافي، الميليشيات باقتحام مكاتب الجامعة، ونهب الختومات بقوة السلاح.
وأكدت النقابتان أن القرارات الصادرة عن نائب الوزير العالي والبحث العلمي (المكلف) بدلاً عن رئيس الجامعة ونوابه (المعينين بدرجة وزير وبقرار جمهوري)، هي قرارات تخالف القانون، وتتجاهل العمل الأكاديمي، وتنسف تفاهمات سابقة مع المعينين في الدولة والتعليم العالي بعدم اتخاذ أي إجراءات إقصائية تمس قيادة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والموظفين في الفترة الراهنة.
وشدد البيان على أن كل القرارات التي أصدرها «نائب الوزير المكلف» مرفوضة شكلاً ومضمونًا «ونعتبرها كأن لم تكن»، محذرًا من أي محاولة لفرضها «لأن ذلك سيكون له مآلات نحمل من يقف خلفها المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب عليها».
ولفت إلى أنه بدلاً من الاستجابة الإيجابية لتصحيح الوضع واحتواء الموقف، فوجئت النقابتان باقتحام المكاتب، وسحب ختم الجامعة بالقوة، وكيل التهم للنقابتين وأعضاء مجلس الجامعة والتحريض ضدهم، بينها تهم خطيرة وجسيمة تشكك في ولائهم الوطني وتتهمهم بالعمالة والخيانة والتدليس، وهو ما يعرض حياتهم للخطر.
وأشارت النقابتان إلى أن عمداء الكليات تلقوا تهديدات من مسؤول موال للميليشيات في وزارة التعليم العالي بفرض قراراته، ولو بالقوة، مضيفة أنها علّقت العملية التعليمية والإدارية في الجامعة لمدة أسبوع اعتبارًا من اليوم (أمس)، وفي حالة عدم التجاوب بإلغاء قرارات التكليف، فسيتم الاستمرار في التعليق بشكل مفتوح.
إلى ذلك، أصيب ثلاثة أشخاص في انفجار قنبلة يدوية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، بالعاصمة صنعاء، وذكر بيان الجامعة أن قنبلة يدوية انفجرت في أحد ممرات الجامعة دون أن يعرف من يقف وراءها، وأدى ذلك لإصابة طالبين وموظف إصابات طفيفة، مشيرة إلى أن الجامعة باشرت مع الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة، للوصول للجاني.
وعلى صعيد العمليات العسكرية، انطلقت صباح أمس عملية عسكرية كبيرة لقوات الجيش الوطني في محافظ حجة لتحرير محيط مدينة ميدي الساحلية، ونفذ الجيش هجومًا كبيرًا بمساندة المقاومة الشعبية، وتحت غطاء جوي من التحالف العربي.
وذكر العميد ركن عمر سجاف أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة، أن قوات الجيش الوطني سيطرت سيطرة كاملة على مدينة ميدي ومزارع محيطة بها، حيث حررت مواقع المخازن والمداحشة ومزارع نسيم غرب حرض.
وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية أن الجيش الوطني تقدم إلى ما بعد ‫‏ميدي من اتجاه الساحل وسط تغطية مكثفة من طيران التحالف العربي، وتمكن من تحرير مزارع «نسيم» التي تبلغ مساحتها نحو 5 كيلومترا، وتقع بين ميدي والجر، وكانت تستخدمها الميليشيات منصة لإطلاق الصواريخ على مواقع الجيش الوطني.‬‬‬



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».