«التحالف الإسلامي»: 4 محاور للتصدي للإرهاب.. والحالة السورية ستبحث لاحقًا

رؤساء أركان 39 دولة اجتمعوا في الرياض للتحضير لاجتماع وزراء الدفاع

ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتوسط رؤساء أركان التحالف الإسلامي في الرياض أمس (واس)
ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتوسط رؤساء أركان التحالف الإسلامي في الرياض أمس (واس)
TT

«التحالف الإسلامي»: 4 محاور للتصدي للإرهاب.. والحالة السورية ستبحث لاحقًا

ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتوسط رؤساء أركان التحالف الإسلامي في الرياض أمس (واس)
ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتوسط رؤساء أركان التحالف الإسلامي في الرياض أمس (واس)

شدد رؤساء أركان دول التحالف الإسلامي، على أهمية العمل الجماعي والمنظور الاستراتيجي الشامل للتصدي الفعال للإرهاب والتطرف، مشيرين إلى ما يمثله الإرهاب من تهديد مستمر للسلم والأمن والاستقرار، ومؤكدين أن «التطرف ظاهرة عالمية» و«الإرهاب لا دين له ولا وطن».
واتفق رؤساء الأركان خلال اجتماعهم في العاصمة السعودية الرياض أمس، على أهمية تفعيل الجانب الفكري في محاربة الإرهاب من خلال تنسيق الجهود لدراسة الفكر الإرهابي واجتثاثه، وترسيخ قيم التفاهم والتسامح والحوار ونبذ الكراهية والتحريض على العنف.
وأكد العميد الركن أحمد عسيري، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، أن دول التحالف الإسلامي ستتبادل المعلومات الاستخباراتية لمحاصرة التطرف ومواجهة الأخطار المحدقة بها، إضافة لتمتعها بالدعم من دول التحالف تحت غطاء دولي في حال تعرضها لتهديدات، مضيفًا أنه إذا اختلفت المذاهب، فإن هناك نقاطًا مشتركة بين الدول كافة؛ أهمها الاستقرار.
وأضاف عسيري: «اجتماعات اليوم ركزت على أربعة محاور مهمة لمكافحة الإرهاب»، مبينًا أن محور الإعلام كان أبرزها، «إضافة إلى الجانب الفكري الذي يشكل واحدًا من أكثر الجوانب التي ينبغي التركيز عليها في الحرب على الإرهاب، بما في ذلك كيفية إعداد الرسالة الفكرية، والدمج بين المحورين الفكري والإعلامي للخروج برسالة واضحة كفيلة بمواجهة الأفكار المطروحة من قبل المنظمات الإرهابية، وقادرة على أن تشكّل رسائل وقائية وتصحيحية».
ولفت إلى أن المحور الثالث ركز على الجانب المالي وتتبع مصادر تمويل عمليات هذه المنظمات، في حين جاء المحور الرابع خاصًا بالعمل العسكري الذي سيكون مركز عملياته في الرياض، حيث تبرعت السعودية بتوفير مبنى المركز وميزانيته التشغيلية.
وقال عسيري إثر اختتام رؤساء أركان دول التحالف الإسلامي اجتماعهم: «لا توجد أية إغراءات لتلك الدول للالتحاق بالتحالف، حيث تشكل الأحداث الجارية تهديدًا للأمة بأسرها، من قبل الإرهاب الذي يختطف دينها وأبناءها، ولا يوجد ما هو أهم من الأمن الوطني والاستقرار»، مبينا أن أعمال التنظيم الإرهابي «داعش» أدت على سبيل المثال لإيقاف نمو وتكوين الدولة العراقية.
وتطرق إلى مشكلة تبرز من خلال تجنيد أبناء الدول العربية والإسلامية في تلك التنظيمات، و«المطلوب بذل مزيد من الجهد لمواجهة ذلك، ودحض محاولات تجييش المؤيدين عبر الوسائل كافة».
وأوضح أن مؤسسة النقد العربي السعودي استعرضت أمام رؤساء الأركان تجربة السعودية في تتبع مصادر تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، «إلا أنه من المبكر الحديث عن الآلية التي ستتخذها في هذا الإطار»، مؤكدًا أن مركز عمليات التحالف في الرياض، سيضم ممثلين من الدول الأعضاء كافة، وسيعمل على وضع الاستراتيجيات الفكرية والإعلامية والعسكرية لعمل المركز، الذي تكفلت السعودية بميزانية تشغيله.
وذكر عسيري أن الاجتماع كان تحضيريًا للقاء المرتقب بين وزراء دفاع الدول الإسلامية، الذي سيتخلله الإعلان الرسمي عن التحالف، مبينًا أن مباحثات رؤساء الأركان تركزت على التوصل لمفاهيم عمل المركز، و«ليس هناك تباين في الآراء حول تعريف الإرهاب». وقال: «دول التحالف رسمت استراتيجية لمكافحة الإرهاب».
ولفت إلى أن أي دولة عضو في التحالف إذا طلبت مساعدته لمواجهة أي خطر، فسيرسل التحالف قوات عسكرية لمساندتها، دون الإخلال بمبادئ عمل التحالف، وفي طليعتها احترام السيادة.
وأكد عسيري أن التحالف الإسلامي سيعمل ضد الإرهاب بشكل كامل، عكس التحالف الدولي الذي يركز على استهداف «داعش» فقط. وأضاف أن نقاشات رؤساء الأركان لم تتطرق لموضوع «حزب الله» وتصنيفه منظمة إرهابية، معلنًا أن الحالة السورية وسبل التحرك ستبحث لاحقًا في اجتماعات التحالف. وقال إن «هناك حرصًا على أن تكون عمليات التحالف تحت مظلة الشرعية الدولية».
ولفت إلى أن السعودية لها باع طويل في مكافحة الإرهاب؛ ماليًا وأمنيًا وعسكريًا، وستسخر خبرتها في ذلك لمساعدة دول التحالف.
وأشار إلى أن التحالف لم يتطرق إلى حالات معينة؛ بل وضع آلية عمل، مبينًا أنه لا يقود قوات منظمة وإنما ينسق الجهود، وأن أعضاء التحالف الـ39 سيتبادلون المعلومات الأمنية فيما بينهم.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.