كلام ريابكوف ما بين المعارضة والموالاة ومصالح موسكو

نائب وزير الخارجية الروسي يتحدث مجددًا حول مصير الأسد

كلام ريابكوف ما بين المعارضة والموالاة ومصالح موسكو
TT

كلام ريابكوف ما بين المعارضة والموالاة ومصالح موسكو

كلام ريابكوف ما بين المعارضة والموالاة ومصالح موسكو

عاد الحديث عن مصير رأس النظام السوري إلى الواجهة مجددًا على خلفية تصريحات أدلى بها سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في حديث لوكالة «إنتر فاكس» وأعرب فيها عن قناعته بأن «المرحلة الحالية من العملية السياسية أصبحت بحد ذاتها ممكنة بفضل تفهم وجدناه لدى واشنطن بخصوص شعارنا الرئيسي بأن تحديد كيفية تقرير مستقبل الرئيس السوري الحالي يجب أن لا تكون على جدول الأعمال في المرحلة الراهنة. وحسب قناعتنا الراسخة لقد كان من شأن هذه المسألة أن تتحول إلى عقبة لا يمكن تجاوزها على درب العملية التفاوضية». ومن ثم أوضح ريابكوف أنه وبعد ذلك التفهم من جانب واشنطن «أزلنا حجر العثرة هذا من الدرب، وجرى التوافق مع الولايات المتحدة كما ومع الدول الأخرى الأعضاء في المجموعة الدولية لدعم سوريا على أن يقرر السوريون بأنفسهم هذا الشأن، وفي الوقت الذي يناسبهم في سياق عملية المفاوضات».
ما أن نطق ريابكوف بهذه العبارات ذهبت أطراف الأزمة السورية، وجمهور الخبراء والمحللين إلى قراءة وتأويل ما قاله، كل بما يتوافق مع ميوله السياسية. إذ اعتبر عدد من المعارضين السوريين ووسائل إعلام معارضة أن تصريحات نائب وزير الخارجية الروس تؤكد مجددًا أن موسكو ما زالت مصرة على دعمها للأسد، وكل الإشارات التي صدرت عن الدبلوماسية الروسية واعتبرها البعض رسائل إيجابية تجاه المعارضة، ليست سوى مراوغة لكسب الوقت بغية المضي في عملية «إعادة إنتاج النظام» السوري. أما جمهور الموالاة وإعلامهم فقد قرأوا في كلام ريابكوف ردا على ما ظنه البعض تراجعا في الموقف الروسي وتخليًا عن الأسد، لا سيما بعد قرار سحب جزء رئيسي من القوات الروسية في سوريا.
إن كلا التفسيرين لما قاله ريابكوف يحاكي جانبًا من الحقيقة، ذلك أن روسيا ما زالت في الواقع مصرّة على تقديم الدعم للأسد، وهذا ما تفعله حتى اللحظة بدليل أنها تشارك بقوة في معارك تحرير تدمر من تنظيم داعش الإرهابي وتكاد مشاركتها تكون صاحبة القول الفصل في المعركة، كما في كل معارك الأسد العسكرية خلال الأشهر الست الماضية، ومعاركه السياسية على مدار خمس سنوات من الأزمة السورية. ويوضح الروس موقفهم هذا بأنهم يتحركون انطلاقا من مصالحهم الخاصة. وكلام ريابكوف الذي جاء في سياق المصالح الروسية الخاصة، بالتشابك مع تعقيدات المرحلة، يبدو، كما هي حال معظم تصريحات المسؤولين الروسي في الآونة الأخيرة، رسائل بعدة اتجاهات.
الرسالة الأولى لطمأنة النظام السوري مجددًا بأن موسكو لن تتخلى عنه ولن تسمح بأن يقرر أحد ما مصير الأسد بصورة أحادية. ولعل الروس يدركون أكثر من غيرهم حقيقة وجود تباينات بينهم وبين رأس النظام السوري بخصوص مراحل العملية السياسية، بما في ذلك ضرورة الموافقة على المرحلة الانتقالية والدستور الجديد والانتخابات. ولقد برز ذلك بوضوح في تصريحات لمسؤولين من النظام، مثل فيصل المقداد الذي قال إن «المرحلة الانتقالية موجودة في أذهان من لا يعيشون على أرض الواقع». واعتبر أن الحديث عن العملية السياسية يعني بالنسبة لدمشق الحوار الداخلي وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وكانت هناك تصريحات شبيهة أطلقها بشار نفسه، ومن ثم وزير خارجيته وليد المعلم. حينها جاء الرد من موسكو سريعًا عندما أكدت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية أن «بقاء بشار ليس مسألة مبدأ بالنسبة لروسيا»، موضحة أن «موسكو ليست الطرف الذي يقول إن كان على الأسد البقاء أو الرحيل»، لتحيل الأمر إلى السوريين أنفسهم لاتخاذ القرار بشأنه، وهو ما قاله ريابكوف عمليا في تصريحاته لإنترفاكس.
وهنا يرى مراقبون في موسكو أن القيادة الروسية ليست متمسكة فعلاً بالأسد كشخص، بل متمسكة به كنظام لأن أحد أهداف موقفها من الأزمة السورية كان الدفاع عن مفهوم «نظام حكم شرعي» بوجه الثورات الشعبية التي تصرّ موسكو على وصفا بأنها «مؤامرات تحيكها الولايات المتحدة للتخلص من أنظمة الحكم غير المطيعة».
ومن جانب آخر تبدو موسكو متمسكة بالأسد في هذه المرحلة، بصورة خاصة، لعدة أسباب أبرزها: أولاً أن المجاهرة باستعدادها للتخلي عنه قد يُفقدها الورقة الوحيدة التي تجعل منها لاعبًا مؤثرًا بصورة قوية في الملف السوري، وتحولت عبره إلى لاعب يُحسب له الحساب إقليميا ودوليا. ولعل روسيا معينة حاليًا بالحفاظ قدر الإمكان على مناخ مناسب لاستمرار المفاوضات، والتوصل إلى حل سياسي على أساس بيان جنيف. لذلك، وبحال توسعت الهوة مع الأسد، فإن موسكو تخشى أن يتخذ خطوات ما تعرقل الحل السياسي الذي تراهن على نجاحه لأنه يخدم مصالحها، ويحقق أهداف سياستها السورية الهادفة إلى أن تثبت مجددا للولايات المتحدة والعالم أن التعامل مع روسيا كشريك ندّي أسلوب من شأنه أن يساهم بجدية في حل كثير من الأزمات الدولية الخطيرة.
وثانيًا لأن روسيا عمليا - وفق ما يؤكد كثيرون في موسكو - غير معنية باستمرار الأزمة السورية لأنها إن طالت ستنعكس بصورة أكبر على أمنها واستقرارها الداخليين.
، كما قد تجد نفسها مضطرة للتورط بنزاع إقليمي معقد للغاية قد ينهكها كما فعلت أفغانستان بالسوفيات.
باتجاه آخر، كلام ريابكوف - وكذلك تصريحات لافروف قبله أثناء المؤتمر الصحافي المشترك مع كيري - حمل رسائل للمعارضة السورية أيضًا. ذلك أن تأكيد لافروف وإشارة ريابكوف إلى أن «مصير الأسد تم تأجيله ليبحثه السوريون في الوقت المناسب لهم في سياق المفاوضات» يكشف بوضوح أن موسكو، بكلامها هذا على الأقل، ليست متمسكة حقيقة بالأسد، بل تعتبر التركيز على تحديد مصيره في هذه المرحلة «حجر عثرة على درب المفاوضات» وهو ما قاله ريابكوف بوضوح. وكل ما في الأمر أن موسكو أزالت هذه العقبة عن درب العملية السياسية، وهي على ما يبدو تدرك نظرًا لمعرفتها الجيدة بالأسد والمنظومة المحيطة به أن موافقتها على بحث مصيره مسبقا سيجعله يخرج عن طاعتها، وهذا ما لا تريده موسكو الآن. وهي تكتفي بالتأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف، المعارضة والنظام بالحل السياسي وفق ما نص عليه بيان جنيف بما في ذلك المرحلة الانتقالية وتشكيل جسم حكم انتقالي «يتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية» حسب قول لافروف. ولما كان تفسير «صلاحيات تنفيذية كاملة» يعني صلاحيات الرئاسة فإن روسيا تطالب الأسد عمليا بالتخلي عن صلاحياته، لكنها تريد ذلك عبر إطار شرعي هو مفاوضات بين جميع الأطياف السورية وبرعاية دولية.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».