اعتقال عربيين في ألمانيا على صلة بأحد الأخوين «البكراوي»

على خلفية تفجيرات بروكسل

اعتقال عربيين في ألمانيا على صلة بأحد الأخوين «البكراوي»
TT

اعتقال عربيين في ألمانيا على صلة بأحد الأخوين «البكراوي»

اعتقال عربيين في ألمانيا على صلة بأحد الأخوين «البكراوي»

اعتقل شخصان في ألمانيا على علاقة مباشرة بالانتحاري خالد البكراوي، أحد منفذي التفجيرات الإرهابية في بروكسل. وتشير التقارير الصحافية إلى أن أحد المعتقلين كان يرافق خالد البكراوي عندما منعتهما الشرطة التركية من تخطي الحدود باتجاه سوريا في صيف 2015، بينما تلقى الثاني رسائل «إس إم إس» على هاتفه الجوال ورد فيها اسم البكراوي.
وأكد متحدث باسم النيابة الألمانية العامة الأخبار التي تناقلتها مجلة «دير شبيغل» والقناة الأولى في التلفزيون الألماني «أرد»، وقال إن التحقيق مع الشخص الأول الذي اعتقل في محيط مدينة دسلدورف، عاصمة ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، يجري بعد اتهامه «بالتحضير لأعمال عدوانية خطيرة ضد أمن الدولة».
وكانت «دير شبيغل»، في تقرير لها يوم أمس، كشفت عن اعتقال متشدد في محيط مدينة دسلدورف في فترة ما بعد ظهر الخميس، بسبب شكوك حول علاقته بمنفذي التفجيرات الإرهابية في بروكسل. وأفادت المجلة المعروفة أن السلطات التركية اعتقلت سمير أ. في صيف 2015 بصحبة الإرهابي خالد البكراوي أثناء محاولتهما عبور الحدود إلى سوريا. وذكر متحدث باسم النيابة العامة في دسلدورف أن اعتقال المشتبه به تم دون مشاكل، وأن التحقيقات مع سمير أ. تجري باتجاه التأكد ما إذا كان يرافق البكراوي أثناء إقامته القصيرة آنذاك في تركيا، وما إذا كان يحتفظ بعلاقة معه بعد عودته إلى ألمانيا.
وبرر متحدث رسمي باسم النيابة العامة في هيسن عدم إلقاء القبض على المغربي بتهمة الإرهاب، بالقول إنه لم تتوفر آنذاك أدلة ثابتة على علاقته بمنظمة إرهابية، ولا مؤشرات أكيدة على نيته الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي. وجرى على هذا الأساس «إبعاده» من تركيا إلى أمستردام، حيث عاد بعدها إلى ألمانيا.
وتبدو قصة المعتقل الثاني، وهو مغربي عمره 28 سنة، أكثر إثارة من قصة سمير أ. لأن فحص محتويات هاتفه الجوال من قبل رجال الشرطة كشف عن رسائل «إس إم إس» ورد فيها اسم البكراوي قبل انتشار اسمه بالعلاقة مع عمليات بروكسل. وذكرت قناة «أرد» أن الرجل اعتقل الأربعاء الماضي في محيط مدينة غيسن الواقعة في ولاية هيسن إلى الشمال من فرانكفورت.
وقع المغربي في قبضة الشرطة أثناء جولة تفتيش روتينية انتبهوا خلالها إلى أمر صادر من القضاء الألماني بحظره من السفر داخل بلدان اتفاقية شنغن. وفضلاً عن الخبر الذي ورد فيه اسم البكراوي، ورد المتهم خبر ثان قصير في الساعة 9.08 لا يقول غير «فين» (أي النهاية باللغة الفرنسية). وكان ذلك يوم الثلاثاء الماضي حينما فجر البكراوي نفسه في بروكسل في الساعة 9.11.
اتضح أيضًا أن للمغربي المعتقل سجلات لدى شرطة الجنايات في إيطاليا وألمانيا، وقدم طلب اللجوء في ألمانيا في عام 2014، واتضح بعد تدقيق شخصيته أنه عولج في أحد المستشفيات الألمانية بسبب إصابة، لم يوضح التقرير الطبي ماهيتها، لكنه تعرض لها يوم 18 مارس (آذار)، أي يوم إلقاء القبض على صلاح عبد السلام في بلجيكا.
ويأتي الكشف عن علاقة شبه أكيدة للإسلاميين المتشددين في ألمانيا بعمليات بروكسل، بعد يوم واحد فقط من تأكيد وزير الداخلية توماس دي ميزيير عدم وجود أدلة حاسمة على هذه العلاقة. إذ جرى اعتقال المغربي في غيسن بعد يوم واحد فقط من تصريح الوزير. كما جاء تصريح الوزير بعد يوم من تأكيد النيابة العامة زيارة بالسيارة قام بها صلاح عبد السلام إلى معسكر للاجئين السوريين في مدينة أولم، واصطحابه ثلاثة لاجئين، اختفت أسماؤهم من سجلات اللاجئين منذ ذلك الحين.
ويثير اعتقال المغربي المذكور المخاوف من جديد حول احتمال تسلل الإرهابيين ضمن موجات اللاجئين إلى ألمانيا. إذ يعود تاريخ تقديمه اللجوء في ألمانيا إلى نهاية عام 2014، الذي شهد بداية النزوح الجماعي باتجاه القارة الأوروبية.
على صعيد ذي صلة، حذرت دائرة الجنايات الاتحادية من وقوع هجمات أخرى لتنظيم داعش في ألمانيا وفي أوروبا كلها، وذلك بعد الهجمات الأخيرة التي وقعت في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الثلاثاء الماضي.
وقال هولجر مونش، رئيس الدائرة، لصحيفة «بيلد» الألمانية اليوم إن «وجود أوروبا منذ فترة طويلة في طيف الدعاية الإسلامية، بالإضافة إلى ضعف تنظيم داعش في الفترة الحالية، وضعه تحت ضغط الحاجة إلى أعمال قوية من أجل جذب الانتباه وادعاء القوة». وتابع مونش أن تنظيم الدولة عزز من دعوة أنصاره إلى شن هجمات في بلدان الكفار، وهذا يعني أن وضع التهديد في أوروبا لا يزال مرتفعًا بشكل يجعل من غير الممكن معه استبعاد وقوع هجمات أخرى.



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».