واشنطن تعلن مقتل الرجل الثاني في تنظيم داعش والمشرف على العمليات المالية بسوريا

النظام يخوض «حرب شوارع» داخل مدينة تدمر ضد عناصر التنظيم

عبد الرحمن مصطفى القادولي الذي يعرف أيضا باسم الحاج إيمان المسؤول المالي لـ«داعش» (رويترز)
عبد الرحمن مصطفى القادولي الذي يعرف أيضا باسم الحاج إيمان المسؤول المالي لـ«داعش» (رويترز)
TT

واشنطن تعلن مقتل الرجل الثاني في تنظيم داعش والمشرف على العمليات المالية بسوريا

عبد الرحمن مصطفى القادولي الذي يعرف أيضا باسم الحاج إيمان المسؤول المالي لـ«داعش» (رويترز)
عبد الرحمن مصطفى القادولي الذي يعرف أيضا باسم الحاج إيمان المسؤول المالي لـ«داعش» (رويترز)

أعلنت واشنطن أمس، مقتل الرجل الثاني في تنظيم داعش الذي يتولى مهام الإشراف على العمليات المالية للتنظيم في سوريا، وذلك على يد القوات الأميركية في سوريا، في وقت مكنت القوات الجوية الروسية، قوات النظام السوري من السيطرة على أجزاء واسعة من مدينة تدمر الأثرية في وسط البلاد، حيث خاضت «حرب شوارع ضد التنظيم».
وأكد وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر أمس الجمعة أن أحد كبار قادة تنظيم داعش في سوريا والذي يشرف على العمليات المالية للتنظيم، قتل في غارة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن. وأضاف كارتر في مؤتمر صحافي عقده في واشنطن إن «عبد الرحمن مصطفى القادولي والذي يعرف أيضا باسم الحاج إيمان قتل في إطار الجهود الأميركية للقضاء بصورة منهجية على أعضاء مجلس وزراء داعش»، موضحًا أن القادولي كان مسؤولا عن الشؤون المالية للتنظيم وأن موته سيؤدث إلى إعاقة قدرة التنظيم على القيام بالعمليات.
ويشن التحالف الدولي منذ صيف العام 2014 غارات جوية ضد التنظيم في سوريا والعراق.
وكانت وزارة العدل الأميركية عرضت مبلغ سبعة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القادولي ما يجعله المسؤول الأرفع في التنظيم بعد أبو بكر البغدادي الذي «يساوي» عشرة ملايين دولار.
وتبقى هيكلية قيادة التنظيم المتطرف سرية ولا تضم القائمة الأميركية سوى بعض المسؤولين الآخرين.
وهذا القيادي المتشدد، هو ثاني مسؤول كبير في هذه القائمة يقتل في أقل من شهر، إذ أن الولايات المتحدة أعلنت في الرابع من الشهر الحالي مقتل القيادي العسكري في التنظيم عمر الشيشاني.
وكانت القوات الأميركية الخاصة، نفذت عملية عسكرية داخل الأراضي السورية، في مدينة دير الزور شمال شرقي سوريا في شهر مايو (أيار) الماضي، ما أدى إلى مصرع القيادي البارز في تنظيم داعش المعروف بـ«أبو سياف» أثناء المواجهات مع القوات الأميركية، وهو المسؤول عن عمليات إدارة النفط والغاز في تنظيم داعش، وكان منخرطًا بشكل مباشر ومقربا من القيادة في التنظيم.
وبعد أقل من أسبوع على مقتل أبو سياف، استطاع تنظيم داعش من الدخول إلى مدينة تدمر الأثرية الواقعة في ريف حمص الشرقي وسط البلاد، وعلى بعد 140 كيلومترًا جنوب غربي دير الزور، في حين تزامن مقتل عبد الرحمن مصطفى القادولي مع دخول قوات النظام إلى المدينة، بعد نحو 10 أشهر على الدخول إليها، بغطاء جوي روسي.
وأعلن النظام السوري أمس و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن دخول قوات النظام إليها وتمكنها من «بسط سيطرتها على قلعة تدمر الأثرية بعد تكبيد إرهابيي داعش خسائر كبيرة»، بحسب التلفزيون الرسمي السوري.
وتواصل قوات النظام، بغطاء جوي روسي، تقدمها في ضواحي المدينة. وقطع، بحسب التلفزيون الرسمي عن مصدر عسكري، الطريق الرئيسي تدمر - دير الزور المؤدي إلى الحدود العراقية السورية. كما أوضح مصدر ميداني سوري أن «خطة الجيش هي فرض الحصار والإطباق على المدينة من ثلاث جهات، وترك منفذ لانسحاب مقاتلي التنظيم من الجهة الشرقية».
وخاضت قوات النظام والمسلحون الموالون لها «حرب شوارع في حي المتقاعدين وحي الجمعيات السكنيين في شمال غربي المدينة»، وفق مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. وبات الجيش السوري حاليا على بعد 600 متر من المنطقة الأثرية لمدينة تدمر من الجهة الجنوبية الغربية بعدما سيطر على «حي الفنادق والمطاعم ومنطقة وادي القبور»، وفق المدير العام للآثار والمتاحف مأمون عبد الكريم، مشيرًا إلى أن قوات النظام «تتقدم ببطء بسبب الألغام وللحفاظ على المدينة من الدمار، كما طلبنا منهم».
وسيطر «داعش» على قلعة تدمر، المعروفة أيضا بقلعة فخر الدين وتعود إلى القرن الثالث عشر، في 23 مايو ورفع فوقها رايته السوداء والبيضاء.
ومنذ سيطرته على تدمر، دمر التنظيم الكثير من معالمها الأثرية وبينها قوس النصر الشهير ومعبدي بعل شمين وبل.
ومن شأن السيطرة على تدمر أن تفتح الطريق أمام النظام لاستعادة منطقة بادية الشام وصولا إلى الحدود السورية العراقية شرقا. وفي هذه الحالة سيضطر «داعش» إلى الانسحاب شرقا إلى محافظة دير الزور أو إلى مناطق سيطرته في العراق.
وفي الجهة الثانية من الحدود، بدأت القوات العراقية الخميس مرحلة أولى من عملية عسكرية لاستعادة محافظة نينوى وكبرى مدنها الموصل التي استولى عليها التنظيم قبل عامين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.