اشتباكات بين الحرس الجمهوري والميليشيات في صنعاء.. وتصعيد إعلامي بين «شركاء» الانقلاب

شهدت خطب الجمعة تحريضًا من الحوثيين على عدم المشاركة في مسيرة صالح

يخوض الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، هذه الأيام، صراعا محموما لإثبات وجوده على الساحة اليمنية، بالتزامن مع التطورات الجارية على الصعيدين السياسي والعسكري، والمتمثلة في الاتفاق على عقد جولة جديدة من المفاوضات في دولة الكويت، الشهر المقبل، وفقا لما أعلنه المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، الذي أكد أن التحضيرات تجري للترتيب لعقد تلك الجولة التي لقيت ترحيبا إقليميا ودوليا، من أجل وقف الصراع المسلح وإنهاء الانقلاب على الشرعية. وتشهد العاصمة اليمنية صنعاء، تصاعدا واضحا في حدة الخلافات بين شريكي الانقلاب في اليمن، الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، خلال تحضيراتهما للتظاهر (اليوم) بمناسبة مرور عام على اندلاع الحرب، كل منهما على حدة.
فقد أكدت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مناوشات اندلعت، أمس، بين قوات الحرس الجمهوري، الموالية لصالح، وعناصر من الميليشيات الحوثية، في محيط القصر الجمهوري. وبحسب المعلومات، فإن القوات الموالية لصالح حاولت السيطرة على القصر الذي يخضع لسيطرة الحوثيين ويتخذ منه محمد علي الحوثي، رئيس ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» مقرا له، وقد تكتم الطرفان على التصعيد المسلح بينهما. وفي حين تزامنت تلك المناوشات المسلحة، مع تصعيد في الخطاب الإعلامي من قبل الطرفين، فقد ظهرت قوات الحرس الجمهوري وهي تسيطر على بعض المواقع العسكرية والنقاط الأمنية في عدد من مداخل ومخارج صنعاء، فيما انتشر الآلاف من أفراد هذه القوات وقوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي - سابقا) في جنوب صنعاء لتأمين ميدان السبعين يوما، الذي سيشهد المظاهرة التي دعا إليها المخلوع صالح والقيادات المتبقية معه في حزب المؤتمر الشعبي العام. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن محيط المنطقة المستهدفة يشهد إجراءات أمنية مكثفة، حيث استخدمت الكلاب البوليسية في عمليات البحث عن متفجرات، في وقت يتوقع أن يحضر صالح إلى المهرجان ليلقي خطابا في أنصاره.
وبحسب المراقبين، فإن دعوة صالح إلى التظاهر، وبقدر ما تعكس حجم الاختلافات بين شركاء الانقلاب إزاء عدد من القضايا، فإنها، أيضا، تعكس ميولا استعراضية لدى صالح من أجل تحدي الشرعية اليمنية ودول الإقليم والمجتمع الدولي الذي فرض عليه عقوبات بقرارات من مجلس الأمن الدولي، وكذا تقديم نفسه كلاعب رئيسي في المشهد اليمني، رغم أنه ظل لأشهر ينكر صلته المباشرة بالحرب الدائرة. وأكد عدد من أعضاء حزب المؤتمر، من مستويات قيادية مختلفة، لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يمارسون بحقهم نوعا من الترهيب، وأن هذا الترهيب زاد بعد الدعوة لتظاهر عناصر المؤتمر كفريق مستقل، وأشاروا إلى أن الحوثيين باتوا يتحكمون بمفاصل الأمور في العاصمة والمحافظات عبر مشرفيهم في المحافظات الذين يسيرون كافة الأمور ولديهم صلاحيات مطلقة، تتجاوز المحافظين وكافة المسؤولين الكبار، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. وضمن ما تطرق إليه هؤلاء الأعضاء، هو تمويل المظاهرات بمناسبة مرور عام على الحرب، حيث من المقرر أن تمول المؤسسات الحكومية في المحافظات هذه المظاهرات وتتكفل بنقل المشاركين من المحافظات إلى صنعاء، غير أن الحوثيين مارسوا ضغوطا لمنع إتمام هذه الخطوات وعرقلتها وبما يضمن عدم مشاركة الموالين لصالح، مقابل مشاركة الموالين لهم.
وقد انتقلت خلافات طرفي الانقلاب على الشرعية في اليمن، من وسائل الإعلام إلى المساجد، فقد شهدت معظم خطب الجمعة، في المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين، تحريضا على عدم المشاركة في المسيرة التي دعا إليها صالح، وحضا على المشاركة في مسيرة الحوثيين التي ستقام عصر اليوم السبت، وذلك بعد أن عمم الحوثيون خطبة الجمعة مكتوبة على كافة المساجد. كما صدرت تعميمات إلى سائقي الحافلات في صنعاء وعقال الحارات بعدم التوجه إلى ميدان السبعين. وجاءت هذه التعميمات بعد يوم واحد على تحذير موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط، في صنعاء والمحافظات التي تخضع لسيطرة الحوثيين، من التغيب عن الدوام الرسمي (اليوم السبت).
ويحتدم هذا الخلاف بين شريكي الانقلاب في صنعاء، في وقت تتهيأ فيه كافة المحافظات اليمنية المحررة للاحتفال بمناسبة مرور عام على انطلاق «عاصفة الحزم» لدول التحالف لإعادة الشرعية إلى اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، فيما يسعى «الانقلابيون» في صنعاء إلى التظاهر للتنديد بالمناسبة، في الوقت الذي اتفق فيه المبعوث الأممي إلى اليمن مع الحوثيين في صنعاء وأنصار الرئيس المخلوع صالح، وكذا مع القيادة اليمنية الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، على استئناف المفاوضات ووقف القتال، الشهر المقبل، ووفقا لما أعلنه إسماعيل ولد الشيخ، فإن الحوثيين وأنصار صالح وافقوا على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، الذي يقضي بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح الثقيل إلى الدولة.