هل تحسن اقتصاد إيران بعد رفع العقوبات الغربية؟

ثلاثة أشهر «حبر على ورق».. لا أثر على الأسواق.. والمواطن لم يشعر بتغير

هل تحسن اقتصاد إيران بعد رفع العقوبات الغربية؟
TT

هل تحسن اقتصاد إيران بعد رفع العقوبات الغربية؟

هل تحسن اقتصاد إيران بعد رفع العقوبات الغربية؟

بعد اتفاق وصف بـ«التاريخي» في بداية العام الحالي، على رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والغربية عن إيران، يحاول الاقتصاد الإيراني الخروج من عزلة دولية ومشكلات هيكلية استمرت لسنوات منذ فرض الحظر التجاري الأميركي عليها في نهاية التسعينات والعقوبات الدولية والغربية عليها منذ عام 2006 والتي جرى تغليظها في 2012، فهل سيكون رفع الحظر الدولي عن إيران هو الحل السحري للخروج من أزمتها سريعا؟
رفع الحظر الاقتصادي عن إيران يعني نظريًا استفادة الاقتصاد الإيراني بعدة مزايا على رأسها زيادة الصادرات النفطية وغير النفطية، وتقليل تكلفة التجارة والمعاملات المالية الدولية وعودة العمل بنظام التحويلات المالية الدولية (سويفت)، وكذلك عودة الاستثمارات الأجنبية، وتحديث التكنولوجيا المتقادمة لسنوات طويلة وتطوير الاقتصاد الإيراني الذي يشغل الترتيب الثاني كأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية، والثامن عشر على مستوى العالم وفقا لتصنيف البنك الدولي.
وكانت إيران قد اتفقت مع القوى الغربية على رفع العقوبات المفروضة على قطاعات اقتصادية منذ سنوات جراء أنشطتها النووية. وشملت رفع الحظر على قطاعات اقتصادية حيوية بينها البنوك والتأمين، والنفط والغاز والبتروكيماويات، والنقل البحري والموانئ، وتجارة الذهب والسيارات، وكذلك تحديث أساطيل الطيران المدني وبيع الطائرات التجارية وقطع الغيار للأسطول الإيراني المتقادم منذ سنوات، وفتح المجال أمام الشركات الأميركية الرائدة في هذه الصناعات لعقد صفقات تجارية مع إيران، وكذلك إلغاء عقوبات تمس أجانب ممنوعين من التعامل مع الإيرانيين.
«رفع الحظر على الورق لا قيمة له» هكذا وصف المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي الأسبوع الماضي رفع العقوبات الأميركية عن الاقتصاد الإيراني، أي بعد شهرين ونصف من رفع الحظر.. ووجه الانتقاد إلى الولايات المتحدة للصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الإيراني في التعامل مع النظام المالي الدولي.
وأكد على أن «إيران تواجه مشكلات حقيقية في التعامل النقدي والتحويلات المالية مع البنوك الدولية، بسبب خوفهم من المؤسسات الأميركية والغربية، اقتصاد إيران لم يستفد حتى الآن من الوفود الغربية التي زارت طهران، لعدم التزامها بتعهداتها، ونتوقع أن نرى بعض التحسن الحقيقي، والوعود على الورق لا قيمة لها».
وتوقع البنك الدولي تحقيق إيران لمعدلات نمو في حدود 5 في المائة خلال عام 2016 تزامنًا مع رفع العقوبات الدولية مرتفعًا من 2.8 في المائة بنهاية 2015، إلا أن الاقتصاد الإيراني لم يتمكن من تحقيق ذلك حتى الآن مع رفع العقوبات في بداية العام الحالي.
وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» قال الباحث بمركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، أحمد فاروق: «لا توجد مؤشرات ملموسة تشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية بعد رفع العقوبات الدولية عن إيران، فالأموال التي كانت محتجزة لم يتم ضخها إلى الأسواق بشكل مؤثر، ويتم استخدامها في شراء الطائرات الكبرى، في حين توجد قطاعات استراتيجية أخرى تحتاج للتحديث وضخ استثمارات مباشرة فيها».
وعن جدول الزمني لتنفيذ الوعود المترتبة على رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران في مختلف القطاعات، قال فاروق إنه لا يوجد إطار زمني محدد، وقد يشهد العام الحالي بعض التطورات مع وعود بضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد، ولكن ذلك سيحتاج إلى وقت، ومرهون بالتعاون الحقيقي بين الطرفين.
وحتى الآن توجد قطاعات حيوية في إيران لم ترفع الولايات المتحدة الحظر المفروض عليها للتعامل مع بعض الشركات الغربية بشكل عملي، ومنها قطاعات تأمين ناقلات البترول، وتوجد عدة شركات دولية في انتظار موافقة الحكومة ووزارة الخزانة الأميركية لبدء التعامل معها مثل شركة بوينغ العالمية.

مراقبون: ثمار رفع العقوبات ستذهب لطبقات قريبة من السلطة

وعن إحساس المواطن بأي تغيير على مستوى الاقتصاد المحلي بعد رفع العقوبات، قال الإعلامي الإيراني بويا عزيزي: «لا یوجد إحساس يذكر بالتغيير بعد رفع العقوبات عن إيران، ولا توجد استثمارات تذكر في إيران حتى الآن، والأموال المفرج عنها تنفق في شراء طائرات وأشياء أخرى، وليس لتطوير عجلة الإنتاج الذي يمس المواطنين بشكل مباشر، في الوقت الذي لا تتوفر فيه فرص العمل».
وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أكد على أن انخفاض أسعار النفط العالمية عجز إيران عن وضع استراتيجية قوية لاقتصادها خلال هذا العام، لافتا إلى أن الحكومة الإيرانية تستخدم العائد من صادرات النفط لتغطية عجز الموازنة. وأضاف أن «إلغاء العقوبات -حال جني ثمارها- سيشعر به الطبقات الغنية القريبة من السلطة لكن الطبقة المتوسطة والفقيرة لن تشعر بأي شيء».
أما بالنسبة إلى قطاع النفط فليس أفضل حظًا من باقي القطاع رغم زيادة إنتاج وصادرات إيران النفطية بعد رفع العقوبات الدولية، إلا أن رفع العقوبات الدولية عن إيران تزامن مع تدهور أسعار النفط العالمية ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصل سعر برميل النفط إلى 29 دولارا للبرميل في منتصف يناير (كانون الثاني) 2016، بعد أن كان يقدر بنحو 112 دولارا للبرميل منذ عامين تقريبا.
واقترب إنتاج إيران من النفط حاليًا من مستوى 3 ملايين برميل يوميًا حتى فبراير (شباط) الماضي، بعد أن انخفض إنتاجها إلى نحو 2.8 مليون برميل يوميا في السنوات الأخيرة قبل رفع الحظر والعقوبات مطلع العام الحالي. وكانت تنتج ما يقرب من 3.6 مليون برميل يوميا قبل فرض العقوبات عليها.
ولكن مع استمرار هبوط أسعار النفط، فلن يوجد الحافز الكافي للشركات الأجنبية للاستثمار في هذا المجال الحيوي والذي تحتاج فيه إيران إلى مساعدات الشركات الغربية الفنية والاستثمارية.
وعاني اقتصاد إيران من مشكلات متعددة تراكمت على مدار السنوات الماضية، على رأسها البطالة التي تجاوزت نسبة 14 في المائة، بينما بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8 في المائة في عام 2015، مرتفعًا من نحو 1.9 في المائة في 2014، في حين وصل معدل التضخم خلال عام 2015 إلى 17 في المائة، وذلك بعد أن كان قد بلغ معدلات قياسية في 2013 وصلت إلى 40 في المائة وفقًا للبنك المركزي الإيراني. وصُنفت إيران من أعلى دول العالم في معدلات ارتفاع الأسعار.

مستقبل الاقتصاد الإيراني على المدى القصير

وتوقع صندوق الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد الإيراني -رغم رفع العقوبات الدولية- ليتراوح معدل النمو ما بين 0.5 إلى – 0.5 في المائة فقط خلال السنة المالية 2016 / 2015، متراجعًا من نحو 3 في المائة خلال العام المالي 2014 / 2015، بسبب انخفاض أسعار النفط، وتأجيل قرارات الاستثمار التي يحتاج إليها الاقتصاد الإيراني، قبل رفع عقوبات، وفقا لأحدث تقارير الصندوق لعام 2016. ورغم إعلان إيران عن انخفاض اعتماد الموازنة الإيرانية على عائدات النفط إلى نسبة 33 في المائة خلال عام 2015، مقارنة بـ43 في المائة في العام السابق له، فإن تحقيق ذلك ليس بالسهولة عمليًا في ظل انخفاض أسعار النفط بنسب فاقت 70 في المائة خلال العام ونصف الماضيين. وحاجة الاقتصاد المحلي لتطوير وسائل الإنتاج.
ويتوقع الصندوق أن تساعد رفع العقوبات في زيادة إنتاج النفط والصادرات، وتقليل تكلفة التجارة والمعاملات المالية الدولية، وكذلك عودة الاستثمارات الأجنبية، والتي في حال تحقيقها بالفعل، سيساهم ذلك في تسريع معدلات النمو الحقيقي بنسب تتراوح ما بين 4 و5.5 في المائة خلال 2017 / 2016 و4 في المائة على المدى المتوسط.
ولكي يتم الاستفادة من رفع العقوبات الاقتصادية بشكل عملي، ينبغي على إيران عمل إصلاحات شاملة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي المحلي، وتسريع النمو الاقتصادي الشامل، بالإضافة إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة المرتفعة، وزيادة الإنتاجية عن طريق جذب التكنولوجيا الحديثة، وفقا لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى إيران، مارتن كريسولا. لكن الكثير من مراقبي الشأن الإيراني يرون أن الوصول إلى تلك الأهداف قد يكون «صعبا للغاية»، خصوصا في ظل وجود صراع داخلي قوي بين جناحين سياسيين داخل إيران.



الدولار يتراجع وسط تقلبات في رهانات الفوز بين ترمب وهاريس

أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتراجع وسط تقلبات في رهانات الفوز بين ترمب وهاريس

أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)

انخفض الدولار الأميركي يوم الثلاثاء مع قيام المتعاملين بتسوية مراكزهم قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، بعد أن أثرت استطلاعات الرأي الأخيرة على بعض رهانات السوق على فوز الجمهوري دونالد ترمب. وفي الوقت نفسه، شهدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الديمقراطية، تحسناً ملحوظاً في احتمالات فوزها في مواقع المراهنات الانتخابية، حيث حققت تقدماً طفيفاً على منصة «بريدت إت» خلال الليل، رغم أن منصة «بوليماركت» استمرت في إظهار ترمب كمرشح مفضل.

وفي الأسابيع الأخيرة، اتجهت الأسواق المالية وبعض منصات المراهنات بشكل كبير لصالح فوز ترمب، الذي تُعتبر سياساته المتعلقة بالتعريفات والهجرة تضخمية من قبل المحللين، مما أدى إلى زيادة عائدات سندات الخزانة الأميركية وارتفاع الدولار، وفق «رويترز».

ومع ذلك، شهدت العملة الأميركية انخفاضاً بنسبة 0.76 في المائة مقابل اليورو بين عشية وضحاها، لتصل إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، وذلك بعد أن أظهر استطلاع رأي في نهاية الأسبوع تقدماً مفاجئاً لهاريس في ولاية أيوا، وهي ولاية تقليدية للجمهوريين. وبشكل عام، لا تزال استطلاعات الرأي تشير إلى أن المنافسة الانتخابية متقاربة.

وفي هذه الأثناء، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو، إلى 103.89 بحلول الساعة 06:18 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن هبط إلى 103.67 يوم الاثنين للمرة الأولى منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الأسبوع السابق، سجل المؤشر أعلى مستوى له منذ نهاية يوليو (تموز)، عند 104.63.

من جهة أخرى، ارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.0879 دولار بعد أن وصل إلى 1.09145 دولار في الجلسة السابقة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 15 أكتوبر. كما شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً إلى 1.2959 دولار. فيما سجل الدولار 152.34 ين، بعد أن هبط إلى 151.54 ين ليلاً، وهو أدنى مستوى له في أسبوع.

وفي تعليق على هذه التحركات، قالت خبيرة استراتيجيات العملات في «كومنولث بنك أوف أستراليا»، كارول كونغ: «نعتقد أن الأسواق المالية أصبحت الآن في وضع يسمح لها بتوقع فوز هاريس». وأضافت: «إذا فازت نائبة الرئيس هاريس، قد ينخفض الدولار الأميركي بشكل متواضع بنسبة 1 - 2 في المائة هذا الأسبوع، في حين سيرتفع بشكل ملحوظ إذا فاز الرئيس السابق ترمب». وأشارت أيضاً إلى أن أي تأخير أو نزاعات حول فرز الأصوات قد يؤدي إلى زيادة التقلبات في أسواق العملات هذا الأسبوع.

ومع التوجه نحو يوم الانتخابات، قد لا يُعرف الفائز إلا بعد عدة أيام من التصويت، رغم أن ترمب قد أشار إلى أنه سيحارب أي هزيمة، كما فعل في انتخابات 2020.

وفي حين ارتفعت خيارات التقلب الضمني بين عشية وضحاها على زوجي «اليورو - الدولار» و«الدولار - البيزو» المكسيكي إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، فمن المتوقع أن تكون المكسيك من بين أكثر الدول تأثراً من السياسات الحمائية المحتملة لترمب. في المقابل، ارتفعت عملة البتكوين بنسبة 2.2 في المائة إلى نحو 68.542 دولاراً، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها في أسبوع عند 66.776.19 دولار. ويعتبر المحللون أن سياسات ترمب قد تكون أكثر ملاءمة للعملات المشفرة مقارنة بسياسات هاريس.

وفي تحليل من شركة «تي دي» للأوراق المالية، قال المحللون في مذكرة: «بينما من الصعب التنبؤ بمن سيفوز في الانتخابات، نرى أن فوز ترمب أو الموجة الجمهورية سيكون إيجابياً للدولار الأميركي؛ في حين أن فوز هاريس أو الموجة الزرقاء سيكون مدمراً له». وأضافوا: «نعتقد أن فوز هاريس ليس بالضرورة سيئاً بالنسبة للدولار على المدى المتوسط، حيث سيحول تركيز السياسة الاقتصادية نحو الاقتصاد الكلي، بينما يعيد ترمب تشكيل رواية السوق حول السياسة».

في سياق آخر، من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع ترقب الأسواق لأي مؤشرات حول ما إذا كان البنك المركزي الأميركي سيواصل الخفض في ديسمبر (كانون الأول)، خاصة بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأخير انخفاضاً في عدد الوظائف الجديدة بشكل أكبر من المتوقع في أكتوبر، ما أثار تساؤلات حول مدى ضعف سوق العمل.

ومن المتوقع أيضاً أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين من المتوقع أن يخفض البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بينما من المقرر أن يبقي البنك المركزي النرويجي سياسته دون تغيير.

من جانبه، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سياسته النقدية ثابتة يوم الثلاثاء كما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن السياسة ستظل تقييدية بما يكفي حتى يتأكد البنك من أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو النطاق المستهدف. وفي مؤتمر صحافي، أضافت محافظ البنك، ميشيل بولوك، أن البنك يظل متيقظاً لمخاطر التضخم التصاعدية.

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، لم يضع المتداولون في الحسبان خفضاً لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماع مايو (أيار) المقبل، بينما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.21 في المائة إلى 0.6600 دولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له منذ 8 أغسطس (آب) الماضي عند 0.6537 دولار.

وصرح كبير خبراء الاقتصاد في بنك «إتش إس بي سي» لأستراليا ونيوزيلندا، بول بلوكهام، في مذكرة له: «نعتقد أن أول خفض لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي لن يحدث قبل الربع الثاني من عام 2025، ولكن هناك خطراً متزايداً من أن تأخيراً إضافياً قد يحدث، أو أن البنك قد يتجنب التيسير تماماً إذا استمر التضخم المحلي في الانخفاض ببطء شديد، أو إذا شهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً من التضخم في وقت لاحق».